سفیر آمریکا از «رهایی پیش از وقت» خلیل فروزی نگران است

جان بس، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در واکنش به دستور اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر انتقال خلیل‌الله فروزی از متهمان اصلی پرونده اختلاس کابل بانک از زندان به خانه‌اش، می‌گوید رهایی پیش از وقت آقای فروزی تعهد حکومت حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد را زیر سوال قرار می‌دهد.

آقای بس امروز پنجشنبه در توییتی نوشت: «رهایی پیش از وقت خلیل فروزی، متهم تقلب در  بانک کابل پیش از تکمیل مجازات، برای من مایه نگرانی است. افغانستانی‌های بسیاری در دهه گذشته از بابت دزدی کمک‌های بین‌المللی برای منفعت‌های شخصی، رنج برده‌اند. این کار و ناکامی مداوم در عملی‌کردن حکم بازداشت متهمان فساد، تعهد حکومت برای مبارزه با فساد و استفاده بهینه از کمک‌های کشورهای کمک‌کننده را زیر سوال می‌برد».

آقای خلیل فروزی اخیرا به دستور رئیس جمهور افغانستان به دلیل آنچه «وضعیت وخیم بیماری» خوانده شده است از زندان رها و در «حصر خانگی» به سر می‌برد.

رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، برای نخستین بار خبر رهایی خلیل فروزی را روز چهارشنبه فاش کرد. آقای نبیل در توییتی نوشت: «بر اساس منابع معتبر اشرف غنی، خلیل فروزی متهم اصلی افتضاح مالی کابل بانک را هفته پیش در مقابل ۳۰ میلیون دلار کمک به کارزارهای انتخاباتی‌اش رها کرد. اشرف همچنان بخشی از معامله «شهرک هوشمند» بود که در آن {رئیس جمهور} مشاور حقوقی‌اش محمد علی محمدی را برکنار کرد».

«شهرک‌ هوشمند» طرح ساخت یک مجتمع تفریحی بود که آقای خلیل فروزی در مقابل رهایی خود از زندان به شماری از رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد داده بود. افشای جزییات این طرح باعث شد تا رئیس جمهور تحت فشار اذهان عمومی، مشاور حقوقی خودش را که سند ساخت «شهرک‌ هوشمند» را با آقای فروزی امضا کرده بود، بر طرف کند. پرونده اختلاس «کابل بانک»، که آقای فروزی از متهمان اصلی آن است، در هنگام امضای طرح «شهرک هوشمند» هنوز در دادستانی افغانستان در جریان بود.

در حالی که صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور سخنان آقای نبیل را دیروز در توییتی «بی‌بنیاد و بی‌اساس» خواند، سخنان سفیر آمریکا نگرانی‌ها را در مورد شفافیت آزاد کردن آقای خلیل فروزی از زندان برانگیخته است.

خلیل فروزی از سهام‌داران اصلی کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان، بود که در سال ۲۰۱۰ در نتیجه فساد مالی، پول شویی و اختلاس گسترده ورشکست شد. این بانک سپرده‌های نزدیک به یک میلیون شهروند افغانستان ( ۱.۳ میلیارد دلار) را در اختیار داشت.

افشای اختلاس میلیونی سهامداران کابل بانک در پی گزارش نیویورک تایمز، باعث شد که مشتریان این بانک در ظرف کمتر از چند روز بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از این بانک بیرون بکشند. دولت افغانستان به خاطر جلوگیری از بحران اقتصادی، ۸۲۵ میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی را در اختیار کابل بانک قرار داد تا سپرده‌های بانکی شهروندان را بپردازد.

شماری از سهامداران این بانک که از خانواده‌های پر نفوذ سیاسی افغانستان هستند که هنوز بدهکاری‌های‌شان را به دولت افغانستان که مالکیت این بانک را به عهده دارد، نپرداخته‌اند. فساد مالی در کابل بانک، بزرگترین پرونده فساد در تاریخ بانک‌داری افغانستان است.