قضات محکمه بین‌المللی کیفری سازمان ملل متحد برای لبنان، دادگاه جدید رسیدگی به عامل ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان، را لغو کردند. آنان گفتند که دلیل این تصمیم نبود بودجه است و مجبورند پیش از تکمیل پرونده، دادگاه را تعطیل کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه فوق واقع در نزدیکی لاهه در هلند، سلیم جمیل عیاش، عضو پیشین حزب‌الله لبنان را، در دادگاه غیابی به جرم بمب‌گذاری خودرو که منجر به کشته شدن حریری و ۲۱ نفر دیگر شده بود، محکوم کرد. این حکم سپس مورد اعتراض قرار گرفت.

حزب‌الله لبنان در حکومت لبنان نفوذ بالایی دارد و انتظار نمی‌رفت که محکوم پرونده برای اجرای حکم به دادگاه تحویل داده شود. از محل اختفای چهار متهم پرونده نیز اطلاعاتی در دست نیست.

قرار بود دادگاه رسیدگی کننده به عیاش در ارتباط با یک پرونده ترور و حملات دیگر علیه سیاستمداران لبنانی در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، در ۱۶ ماه ژوئن آغاز شود.

اما دادگاه روز پنجشنبه در پایگاه اینترنتی خود، نوشت:‌ «با توجه به احتمال توقف کار دادگاه در ماه ژوئیه به علت نبود بودجه و عبث بودن شروع دادگاه در ماه ژوئن»‌ ‌قضات تصمیم گرفتند جلسه را لغو کنند.

پیشتر دادگاه کیفری لبنان اعلام کرده بود که اگر نتواند مساله کمبود بودجه را حل کند، مجبور است پس از ماه ژوئیه بسته شود.

خبرگزاری رویترز هفته پیش گفته بود که بودجه دادگاه فوق رو به اتمام است. ۵۱ درصد از بودجه این دادگاه از اهدای داوطلبانه پول و ۴۹ درصد باقیمانده از سوی دولت لبنان تامین می‌شود.

لبنان در حال حاضر دچار بحران اقتصادی است و بانک جهانی آن را یکی از سخت‌ترین رکودهای اقتصادی ثبت‌شده در عصر مدرن تعریف کرده است.

سعد حریری، پسر رفيق حریری، سرپرست نخست‌وزیری و مسئول تشکیل کابینه لبنان است‌ اما تاکنون نتوانسته با میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، درباره کابینه به توافق برسد و کشور از سال گذشته در وضعیت فلج سیاسی به سر می‌برد.

دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده در سال ۲۰۰۷ و با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد. بودجه سال ۲۰۲۰ آن ۶۷ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.