اقتصاد جهانی سال آینده احیا می‌شود؛ کشورهای در حال توسعه عقب می‌مانند

احیای اقتصادی یکسان نخواهد بود و کشورهایی که شهروندان خود را با موفقیت واکسینه کرده‌اند زودتر به حالت گذشته باز خواهند گشت

رشد اقتصادی حاصل «احیای مصرف، به ویژه استفاده از خدمات» است - STR / AFP

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت سال آینده (۲۰۲۲) اغلب کشورهای ثروتمند شاهد احیای اقتصاد خود به سطوح پیش از بیماری عالم‌گیر جاری خواهند بود ولی این پیشرفت احتمالا یکسان نخواهد بود و برخی از کشورها با خطر عقب ماندن مواجه‌اند.

این سازمان مقیم فرانسه که متشکل از کشورهای ثروتمند است، گفت پیشرفت واکسینه‌‌کردن در بسیاری از کشورهای پیشرفته به معنی آن است که رشد جهانی قویتر از چیزی خواهد بود که در گذشته فکر می‌شد. این سازمان گفت رشد اقتصادی حاصل «احیای مصرف، به ویژه استفاده از خدمات» است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در آخرین گزارش اقتصادی خود پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی که معیاری برای اندازه‌گیری کل خدمات و کالاهای تولیدشده است در سال جاری (۲۰۲۱) ۵.۸ درصد رشد خواهد کرد. این سازمان در گزارش ماه دسامبر خود رشد این شاخص را ۴.۲ درصد پیش‌بینی کرده بود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت احیای اقتصادی تا حدی به دلیل طرح‌های بلندپروازانه مخارج جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تسریع شده که باعث خواهد شد اقتصاد ایالات متحده با نرخی حتی سریع‌تر از دوران پیش از شیوع بیماری عالم‌گیر رشد کند.

به‌رغم این چشم‌انداز امیدبخش، تولید ناخالص داخلی جهان برای سال آینده هنوز ۳ تریلیون دلار کمتر از حالتی پیش‌بینی می‌شود که در آن بیماری عالم‌گیر کووید وجود نداشت.

انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا در سال جاری (۲۰۲۱) ۷.۲ درصد و در سال ۲۰۲۲ حدود ۵.۵ درصد رشد کند که به دلیل موفقیت طرح توزیع واکسن و لغو محدودیت‌های قرنطینه است.

با وجود این سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی بریتانیا در درازمدت از این بیماری عالم‌گیر آسیب خواهد دید. این سازمان پیش‌بینی کرد در مقایسه با سایر کشورهای گروه هفت، بریتانیا ممکن است با سقوط شدیدتر رشد اقتصادی خود در آینده مواجه شود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این سازمان گفت احیای اقتصادی یکسان نخواهد بود و کشورهایی که شهروندان خود را با موفقیت واکسینه کرده‌اند زودتر به حالت گذشته باز خواهند گشت.

گرچه کره جنوبی و ایالات متحده همینک نیز به سطوح درآمد پیش از بیماری عالم‌گیر جاری رسیده‌اند، انتظار می‌رود اغلب نقاط اروپا برای احیای اقتصاد خود به یک سال دیگر نیاز داشته باشد. کره جنوبی توانست با نظامی کارآمد برای ردیابی موارد ابتلا به کووید-۱۹ و کنترل شیوع بیماری، آمار مبتلایان را همواره پایین نگه دارد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داد کشورهای کمتر ثروتمند، از جمله مکزیک و آفریقای جنوبی، که نتوانسته‌اند به سرعت شهروندان خود را واکسینه کنند ممکن است برای احیای اقتصادی به ۳ تا ۵ سال نیاز داشته باشند.

در گزارش این سازمان آمده: «تا زمانی که تعداد چشمگیری از جمعیت جهان واکسن نزده باشند خطر شیوع بیماری باقی می‌ماند، احیای اقتصادی یکسان نبوده و نسبت به موانع جدید آسیب‌پذیر خواهد بود. برخی از محدودیت‌های هدفمند در زمینه فعالیات و عبور و مرور، به ویژه در زمینه مسافرت خارجی و عبور از مرز، شاید نیاز باشد حفظ شوند. این بر چشم‌انداز احیای کامل اقتصادی همه کشورها اثر خواهد گذاشت، حتی بر کشورهایی که برنامه‌های سریع توزیع واکسن یا آمار پایین ابتلا داشتند.» 

گزارش افزود: «حفظ سرعت واکسینه‌سازی و واکنش به گونه‌های در حال ظهور جهش‌یافته ویروس ازمشکل‌های اصلی پیش رو خواهد بود.»

لاورنس بون، اقتصاددان ارشد سازمان گفت پیش‌بینی اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ممکن است به افرادی که در کشورهایی زندگی می‌کنند که به شدت از بیماری عالم‌گیر جاری آسیب دیده‌اند «امید» بدهد که به زودی قادر خواهند بود به کار خود برگشته و دوباره زندگی عادی را از سر بگیرند.

او گفت: «اما در زمینه احیای اقتصادی در مرحله مهمی قرار داریم. تولید و توزیع واکسن باید در عرصه جهانی تسریع شود و با راهبردهای کارآمد بهداشت عمومی پشتیبانی شود. به همکاری بین‌المللی قویتری نیاز است تا کشورهای کم‌درآمد را نیز از منابع پزشکی و مالی مورد نیاز برخوردار کرد تا شهروندان خود را واکسینه کنند. تجارت محصول‌های پزشکی باید بدون هرگونه محدودیتی آزاد شود.»

ریشی سوناک، رئیس خزانه بریتانیا، در واکنش به این چشم‌انداز گفت: «قوت رشد اقتصادی بریتانیا در این پیش‌بینی گواهی است بر موفقیت ادامه‌دار طرح توزیع واکسن ما و نشان می‌دهد برنامه اشتغال‌زایی ما جواب می‌دهد. بسیار عالی است که شاهد علایمی اولیه از احیای اقتصادی بریتانیا از بیماری عالم‌گیر جاری هستیم اما با بدهی حدودا معادل با ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی باید همچنین مطمئن شویم بودجه دولتی و منابع مالی عمومی نیز از پشتوانه مستحکمی برخوردار باقی خواهد ماند.»

او افزود: «به همین دلیل در بودجه ماه مارس گام‌هایی را برشمردیم که برای به کنترل درآوردن بدهی کشور در میان‌مدت اتخاذ کنیم تا مطمئن شویم احیای اقتصادی در آینده نیز پایدار خواهد بود.»

© The Independent

بیشتر از اقتصاد