بنا به گفته‌ رئیس ستاد انتخابات کشور «۵۹ میلیون و۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر، کل واجدان شرایط شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۴۰۰ هستند.» (الف ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) پرسش این است که چند درصد از این جمعیت حدود شصت میلیون نفری در بیعت مشارکت خواهند کرد؟ این پرسش را با توجه به ۱. آرای مشارکت در بیعت‌های گذشته، ۲. نظرسنجی‌ها و نظرسازی‌های موجود (از جمله نظرسنجی‌های دستگاه‌های امنیتی؛ نظرسنجی سپاه تحت عنوان دانشگاه مریلند هنوز منتشر نشده است) و ۳. پایگاه اجتماعی جناح‌های سیاسی موجود، می‌توان پاسخ داد. 

۱۲ نفر در برابر ۶ میلیون

بر اساس یک نظرسنجی دولتی یا شبه‌دولتی (نام موسسه‌ انجام دهنده اعلام نشده است تا احتمالا در اعتبار آن تردید نشود) محمود احمدی‌نژاد با ۲۶.۷ درصد دومین شانس را در میان رای‌دهندگان دارد (رئیسی با ۳۲.۶ درصد نفر اول است). با این حال شورای نگهبان با نادیده گرفتن این جمعیت شش میلیونی (همان نظرسنجی دولتی می‌گوید ۴۲ درصد یعنی ۲۵ میلیون در بیعت ۱۴۰۰ شرکت می‌کنند) احمدی‌نژاد را رد صلاحیت می‌کند: این یعنی ۱۲ نفر رای شش میلیون را نادیده می‌گیرند. طبیعی است که بخش قابل توجهی از این جمعیت در بیعت شرکت نخواهند کرد.

علت کاهش مشارکت

این موسسه‌ گمنام و البته معتبر از نظر بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی راه توجیه کاهش مشارکت را پیدا کرده است: کرونا. بنا به این نظرسنجی ۲۱ درصد گفته‌اند که به دلیل کرونا در بیعت شرکت نمی‌کنند. این نتیجه با سخن مقام‌ها در باب پایین آمدن نرخ مشارکت به دلیل کرونا هماهنگ است. (حسن روحانی، ۱ خرداد ۱۴۰۰)

علت دیگری که برای کاهش مشارکت از ماه‌های مانده به روز رای‌گیری از طرف بوق‌های تبلیغاتی حکومتی عنوان شده صف‌های مرغ و تخم‌مرغ است. (کیهان خطاب به روحانی: اگر مشارکت برای شما مهم بود صف‌های مرغ و تخم‌مرغ درست نمی‌کردید، ۶ خرداد ۱۴۰۰) گفتن این نکته از این بابت صورت می‌گیرد که در دوره‌هایی مثل سال ۱۳۸۸ یا ۱۳۹۶ دولت‌ها در ایام کارزارها کالاهای اساسی را به فراوانی در اختیار مردم می‌گذاشتند، پاداش‌ها را همان دوره‌ها می‌دادند و برخی کالاها (مثل سیب‌زمینی) را مجانی توزیع می‌کردند. در همین ردیف، بوق‌های تبلیغاتی می‌گویند گران شدن کالاهای اساسی در پایان دوره‌ روحانی در تلاش دولت برای کاهش مشارکت ریشه دارد.

آمارسازی‌ها

آمار رسمی مشارکت در بیعت مجلس در سال ۱۳۹۸ بدون اطلاع عمومی از همه‌گیری کرونا و با توجه به رقابت‌های شدید محلی (قومی، عشیره‌ای و مذهبی) حدود ۴۲ درصد بود. بنابر این با وجود کرونا و فقدان آن شکل از رقابت‌ها در بیعت ریاست‌جمهوری رقم ۴۳.۷ درصد کاملا ساختگی به نظر می‌آید. این رقم با ارقامی که دیگر بوق‌های دولتی عرضه می‌کنند هم‌خوانی ندارد.

در نظرسنجی‌ای که در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۰ از طرف مرکز پژوهش و سنجش مرکز آمار صدا و سیما انجام شده، تنها ۳۲.۸ درصد از مردم گفته‌اند که قطعا در بیعت شرکت می‌کنند. از آنجا که این سازمان دروغگوترین بوق تبلیغاتی جمهوری اسلامی در مدت چهار دهه بوده به این رقم نمی‌توان اعتماد کرد اما فاصله‌ ۱۱ درصدی دو نظرسنجی نشان می‌دهد که این نظرسازی‌ها سازگار عمل نمی‌کنند (نظرسنجی‌های علمی اغلب ۳ تا ۵ درصد خطا دارند). البته دروغی که این بار می‌گویند کمتر از ۵۳ درصد دوره‌ گذشته است و نتوانسته‌اند آمارسازی را در حدی که رهبر جمهوری اسلامی انتظار داشته انجام دهند. این رقم یاس دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی را از تبدیل بیعت به یک همه‌پرسی برای جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. بر خلاف دوره‌های گذشته چنین ادعایی در این دوره مطرح نشده است.  

رقم مشارکت در نظرسنجی ایران اینترنشنال ۲۷ درصد بوده است. به فرض علمی بودن این نظرسنجی (با همه‌ تردیدهایی که در باب نظرسنجی از خارج وجود دارد) این رقم مربوط به زمانی بود که تصور نمی‌شد اصلاح‌طلبان نامزدی در بیعت نخواهند داشت. رد صلاحیت علی لاریجانی (نامزد احتمالا عاریه‌ای اصلاح‌طلبان) و اسحاق جهانگیری (نامزد گروه‌های اصلاح‌طلب) به این تصور پایان داده است.

اعلام عدم معرفی نامزد از سوی جبهه‌ اصلاحات ایران که ائتلاف چهره‌ها و احزاب اصلاح‌طلب برای معرفی نامزد بود موجب ریزش بیشتر مشارکت‌کنندگان در رای‌گیری خواهد بود. البته خبرگزاری فارس از سوی آنها مهرعلیزاده را نامزد اصلاح‌طلبان اعلام کرد تا مهندسی انتخاب نامزد به سطح احزاب نیز گسترش داده شود. مهرعلیزاده و همتی از ابتدا در میان نامزدهای جبهه‌ ائتلاف نبودند و به طور مستقل ثبت‌نام کرده بودند. آنها حتی با حمایت جبهه‌ اصلاحات شانسی برای رقابت ندارند و به همین علت هم تایید شدند.

 با توجه به پایگاه ۱۰ تا ۱۵ درصدی دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا رقم ۲۷ درصدی رای به نامزدهای دو جناح به نحو تحلیلی خلاف واقع به نظر نمی‌رسید. اما با حذف اصلاح‌طلبان و شرکت نکردن طرفداران این جناح میزان مشارکت به کمتر از ۱۵ درصد سقوط خواهد کرد. در این دوره کسانی مثل خاتمی با «تکرار می‌کنم» به میدان نخواهند آمد و حتی احمدی‌نژاد رسما رای دادن را تحریم کرده است.

کاهش مشارکت در شوراها

انتخاب اعضای شوراها نیز تاثیر چندانی در افزایش مشارکت در این دوره نخواهد داشت. حتی انتظار نمی‌رود که در حوزه‌ شوراها مشارکت از دوره‌ گذشته بالاتر یا در همان حد باشد چون رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر بوده است: «هزار نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی شهرها توسط هیئت نظارت رد صلاحیت شدند. برای نمونه در کلانشهر تهران بیش از ۸۰ درصد و در شهرهایی مثل رشت، کرج و سمنان نیز بیش از ۸۰ درصد رد صلاحیت داشته‌ایم. نکته جالب این است که ۳ هزار و ۷۴۶ نفر از رد صلاحیت شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقه‌ای نداشته‌اند... بنا بر گزارش‌های وارده تعداد ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده داوطلبان حد نصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حد نصاب هستند.» (علی ربیعی سخنگوی دولت، ایرنا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) افرادی بعدا به تایید‌ شده‌ها افزوده شدند اما تعداد آنها چشمگیر نبوده است.

چرا ۱۵ درصد؟

با توجه به میزان بالای نارضایی، عدم امکان پول‌پاشی و دادن پاداش و اضافه حقوق و ارزاق در ایام کارزارها بیش از ۷۵ درصد از مردم که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به بیعت ۱۴۰۰ بی‌توجه خواهند بود. بنا به نظرسنجی دولتی ایسپا ۶۸ درصد مردم گفته‌اند که بیعت ۱۴۰۰ برایشان اهمیتی ندارد و اغلب آنها همان سه چهارم جمعیت زیر خط فقر هستند. مطمئنا یک موسسه‌ دولتی نمی‌توانسته این رقم را با توجه به تبلیغات حکومتی ساخته و پرداخته باشد، البته اگر میزان آن را پایین نیاورده باشد. از ۲۵ درصد باقی‌مانده اگر فرض کنیم ۱۰ درصد به اصلاح‌طلبان گرایش داشته باشند تنها ۱۵ درصد در بیعت شرکت خواهند کرد.

البته حکومت از همه‌ ظرفیت‌ها در مراحل مختلف برای رای‌سازی (با در اختیار داشتن میلیون‌ها شناسنامه)، انباشتن صندوق‌ها، تغییر ارقام در مرحله‌ شمارش و تجمیع برخوردار است و رقم نهایی در حدود ۴۰ درصد اعلام خواهد شد. شورای نگهبان نیز اعلام کرده است که مشارکت پایین ناقض مشروعیت بیعت نخواهد بود. نظرسازی‌های حکومتی و دولتی با هدف زمینه‌سازی برای مقبول افتادن یا مشروع جلوه دادن آمارسازی‌های مربوط به آرای ریخته شده به صندوق‌ها انجام می‌شوند. دروغ‌هایی ساخته و پرداخته می‌شود تا دروغ‌های بعدی باور شود.