روحانی به وزارت کشور: ابلاغیه شورای نگهبان ملاک نیست

وزیر کشور ساعتی پیش گفته بود براساس ابلاغیه شورای نگهبان مدارک داوطلبان را بررسی می‌کند

رحمانی فضلی گفته است بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان عمل می‌کند- تسنیم

اختلاف برسر ابلاغیه جدید شورای نگهبان در مورد شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری جنبه‌های جدیدی یافت. در تازه‌ترین رویداد، حسن روحانی با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به وزارت کشور دستور داد تا براساس این نظریه و ابلاغیه‌های قانونی که به امضای رئیس‌جمهور رسیده است، عمل کند.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.

معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.

براساس این نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی از وزارت کشور خواست طبق نظریه معاونت حقوقی عمل کند.

ساعتی پیش از این دستور حسن روحانی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت که در بررسی مدارک داوطلبان ریاست‌جمهوری، ابلاغیه جدید شورای نگهبان را ملاک قرار خواهد داد: «ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صدا و سیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در حال بررسی موضوع است ولی قطعا ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

براساس ابلاغیه شورای نگهبان که هفته گذشته اعلام شد، برخی محدودیت‌های جدید برای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری به موارد پیشین اضافه شده است. بر اساس این ابلاغیه، سنت کاندیداها باید در محدود۰ ۴۰ تا ۷۵ سال باشد و دست‌کم چهار سال در سمت‌های ارشد همچون سرداری، وزارت، معاون وزیری، استانداری و ... کار کرده باشند.

همچنین کسی که محکومیت کیفری به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی داشته باشد نمی‌تواند کاندیدا شود.

اصلاح‌طلبان روز یکشنبه از حسن روحانی خواسته بودند که در مقام مجری قانون اساسی جلوی این ابلاغیه غیرقانونی شورای نگهبان بایستد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در روز ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد. تاکنون اکثر افرادی که تمایل خود را برای کاندیداتوری اعلام کرده‌اند، از نیروهای سپاه بوده‌اند.