ایالات متحده اجرای طرحی را که در دوره ترامپ با هدف گسترش مجموعه داده‌های بیومتریک مهاجران آغاز شده بود، ملغی کرد. در آن دوره، دولت با استفاده گسترده از قدرت خود مجوز جمع‌آوری اسکن چشم، نمونه صدا و دی‌ان‌ای مهاجران را صادر کرده بود.

سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که آن قانون که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰ به مجلس ارائه شده بود، توسط بایدن و با هدف کاهش «موانع و فشارهای غیرلازم» در نظام مهاجرت کشور لغو می‌شود.

آن لایحه قانونی هرگز به مرحله اجرا نرسید، اما هدف از آن افزایش دسترسی وزارت امنیت داخلی کشور به اطلاعات شخصی مهاجران در هر مرحله از فرآیند درخواست شهروندی ایالات متحده بود.

همچنین، بر اساس آن قانون، محدودیت سنی برای گرفتن آن داده‌ها برداشته می‌شد و مسئولان می‌توانستند اطلاعات بیومتریک متقاضیان زیر ۱۴ سال را نیز ثبت و بایگانی کنند.

آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی، در بیانیه لغو این قانون نوشت: «هرجا لازم باشد»، مثلا در مورد افرادی که در مرزها دستگیر شده‌اند، بیومتریک مانند اثر انگشت، عکس و اسکن عنبیه چشم، همچنان جمع‌آوری می‌شود.

سال گذشته (۲۰۲۰) دولت ترامپ هنگام اعلام مقررات جدید جمع‌آوری داده‌های بیومتریک، گفت از دی‌ان‌ای برای اطمینان از وجود روابط خانوادگی میان افراد استفاده خواهیم کرد و این داده‌ها ذخیره نخواهند شد. دولت ترامپ مدعی شد که بررسی‌های دقیق‌تر، راه را بر تقلب افراد می‌بندد.

در بیانیه آقای مایورکاس آمده است که وزارت امنیت داخلی در حال لغو این حکم است، زیرا مردم بیش از پنج هزار نظر گذاشته بودند و گفته بودند وسعت داده‌های درخواستی بیش از حد نیاز است و شاید حق با آن‌ها باشد.

در این بیانیه آمده است: «بسیاری از مردم در نظراتشان نوشته بودند که این قانون غیرضروری، توهین‌آمیز، و مصداق نقض حریم خصوصی و آزادی افراد و خلاف شأن انسانی و حق حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی شهروندان ایالات متحده، مهاجران قانونی، مقیمان این کشور که شهروند نیستند، قربانیان خشونت خانگی، سایر گروه‌های آسیب‌پذیر، و کودکان است.»

«[این افراد] نوشته بودند که این قانون بیش از حد همه‌شمول و بسیار خشونت‌بار است و هزینه‌های مالی اضافی به متقاضیان مهاجرت تحمیل می‌کند و موجب تأخیر در رسیدگی به فرآیند اداری مهاجرت می‌شود که هم‌اکنون نیز با تاخیر زیاد و زمان انتظار طولانی همراه است.»

ورا ایدلمن، وکیل ستاد طرح گفتار، حریم خصوصی و فناوری «اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا»، در بیانیه‌ای گفت که با اجرای این قانون، دولت می‌توانست مجموعه داده‌های زیست‌سنجی خود از افراد را بی‌پایان و هرقدر که می‌خواهد، گسترش دهد.

وی در مصاحبه با «هیل» گفت: «دولت بایدن کار درستی می‌کند که این لایحه پیشنهادی وزارت امنیت داخلی را لغو می‌کند. اما این کار به‌تنهایی برای حفظ حریم خصوصی و کرامت شهروندان، خانواده‌ها و جوامع آنان، کافی نیست. دولت بایدن باید قانونی را هم لغو کند که در زمان ترامپ تصویب شد و ثبت دی‌ان‌ای افراد دستگیرشده توسط اداره مهاجرت را اجباری کرده است.»