قانونگذاران نیکاراگوئه اعلام کردند قصد دارند انتخابات را در این کشور آمریکای مرکزی لغو کنند. به گزارش فاکسنیوز، این اقدام پس از آن صورت میگیرد که دانیل اورتگا، رئیسجمهوری نیکاراگوئه، اعلام کرد دیگر انتخاباتی برگزار نخواهد شد. این تصمیم با واکنش منفی گسترده جامعه بینالمللی مواجه شده است.
کنگره نیکاراگوئه که تحت کنترل اورتگا و همسرش، روساریو موریو، قرار دارد، اعلام کرد اصلاحات جدید قانون اساسی با هدف تضمین «صلح، امنیت و ثبات» کشور انجام خواهد شد. این اقدام راه مخالفان دولت را بیش از پیش میبندد؛ اصلاحات قانون اساسی نیز پیشتر جایگاه موریو را از معاون رئیسجمهوری به «رئیسجمهوری مشترک» ارتقا داده بود.
اورتگا روز یکشنبه در مراسم سالگرد انقلاب ساندینیستی ۱۹۷۹، که به سرنگونی حکومت مورد حمایت آمریکا به رهبری آناستاسیو سوموسا انجامید، گفت: «دیگر انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد که آنها سعی کنند دولت و قدرت را تصاحب کنند.» او همچنین افزود: «دوران بازگشت احزاب مورد حمایت یانکیها و هواداران سوموسا به قدرت برای همیشه به پایان رسیده است.»
این سخنان، همزمان با ادامه تمرکز قدرت در دست اورتگا و موریو، احتمال هرگونه رقابت انتخاباتی آینده را از میان برد. اصلاحات گسترده قانون اساسی که از سال ۲۰۲۵ اجرایی شد، اختیارات اورتگا و موریو را افزایش داد. این اصلاحات دوره ریاستجمهوری را از پنج به شش سال افزایش داد و نهادهای قانونگذاری، قضایی و انتخاباتی را زیر نظر ریاستجمهوری قرار داد. دولت همچنین کنترل نیروهای مسلح، پلیس و دستگاه قضایی را در اختیار دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اورتگا، که طولانیترین دوره زمامداری را در تاریخ نیکاراگوئه دارد، قرار است تا اوایل سال ۲۰۲۸ در قدرت بماند، اما سخنان اخیر او عملا انتخابات برنامهریزیشده نوامبر ۲۰۲۷ را لغو کرده است.
منتقدان میگویند انتخابات سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ نیز فاقد رقابت واقعی بود. بسیاری از چهرههای سرشناس مخالف دولت زندانی، تبعید یا از تابعیت نیکاراگوئه محروم شدهاند و احزاب مخالف و سازمانهای مدنی مستقل نیز جایگاه قانونیشان را از دست دادهاند.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل دولت اورتگا و موریو را به نقض سازمانیافته حقوق بشر در چارچوب حذف منتقدان و حفظ قدرت متهم کردهاند و گفتهاند برخی از این اقدامها ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. به گزارش گروههای بینالمللی حقوق بشر، سرکوب اعتراضهای ضد دولتی در سال ۲۰۱۸ به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر انجامید.
اعلام لغو انتخابات با محکومیت گسترده بینالمللی، از جمله از سوی آمریکا، روبهرو شد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت اعلام اورتگا مبنی بر اینکه نیکاراگوئه دیگر هرگز انتخاباتی برگزار نخواهد کرد، ماهیت اقتدارگرای حکومت او و موریو را آشکار میکند. او تاکید کرد مردم نیکاراگوئه حق دارند رهبرانشان را از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب کنند و از جامعه جهانی خواست در واکنش به اقدام دولت نیکاراگوئه هماهنگ عمل کند.
دولت دونالد ترامپ، حکومت اورتگا و موریو را دیکتاتوری خوانده و اعضای دولت و متحدانش را تحریم کرده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین برای بیش از ۲۳۵۰ مقام نیکاراگوئه و اعضای خانوادههایشان محدودیت صدور ویزا اعمال کرده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز طرح لغو انتخابات را محکوم کرد و گفت همه شهروندان، صرفنظر از گرایش سیاسی، باید حق رای و نامزدی در انتخابات را داشته باشند. او افزود این تحولات محدودیت آزادیهای بنیادین، تضعیف فضای مدنی و فرسایش حاکمیت قانون را تشدید میکند.
