در یک سال گذشته فشار بر کنشگران اجتماعی در مناطق کردنشین ایران افزایش یافته است، اخبار منتشر‌شده در خصوص بازداشت‌ها در این خطه تایید ‌کننده این مسئله‌اند.

جمهوری اسلامی از همان اولین روزهای پس از انقلاب، همواره کردها را به‌عنوان اقلیتی که باید تحت کنترل و نظارت امنیتی باشند، می‌شناسد. 

حاصل این تفکر وعدم توجه به مطالبه شهروندان کرد، چهار دهه تقابل خشن با آنها، ترور رهبران سیاسی کردستان و استمرار اعتراض‌های گسترده‌ از سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۹ تا امروز در این نواحی است.

نخستین اعتراض‌ها در کردستان پس از انقلاب

اسفند ۵۷ و تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب و سقوط حکومت پهلوی، کردهایی که درخواستشان رفع محرومیت و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی بود، فرصت را برای تحقق رویای کردستان آزاد فراهم دیدند و بر همین اساس و بر مبنای سابقه مطالبه‌گری سیاسی در این خطه، اعتراض‌های گسترده‌ به‌خصوص در استان کردستان شکل گرفت.

اعتراض مردم در مناطق کردنشین واکنش تند حکومت انقلابی را در پی داشت، تقابلی که به مواجهه نظامی تمام‌عیار نظامی و سرکوب و اعدام‌های گسترده و دست به اسلحه شدن احزاب سیاسی کرد تبدیل شد. 

تداوم موج بازداشت‌ و اعدام‌ فعالان سیاسی کرد در دهه شصت و هفتاد هم نشان داد رهبران حکومت اسلامی ایران حاضر به شنیدن هیچ صدای اعتراضی در این مناطق نیستند. 

با کوچ رهبران کرد مخالف به خارج از ایران، این افراد به‌عنوان اپوزیسیون قدرتمند برابر جمهوری اسلامی همواره به‌دنبال تحقق مطالبه سیاسی حرکت کرده‌اند و دستگاه‌های امنیتی حکومت نیز در تلاش برای شناسایی خطوط ارتباطی ایشان در داخل ایران بوده‌اند. 

ترور رهبران کرد

ترور عبدالرحمان قاسملو و عبدالله قادری آذر، نمایندگان حزب دموکرات کردستان در سال ۱۳۶۸، در حالی انجام شد که ایشان با پیشنهاد جلال طالبانی، در وین در حال مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی بودند. 

در این مذاکرات، عبدالرحمان قاسملو به نمایندگان جمهوری اسلامی به‌روشنی می‌گوید: «ما زیاده‌خواه و تندرو نیستیم. انتظار هم نداریم همه خواسته‌های ما یکجا تحقق پیدا کند.»

این ترور روشنگر برنامه حکومت ایران برای حذف رهبران اپوزسیون کرد و مسدود کردن مسیر فعالیت قانونی همه فعالان در مناطق کردنشین به‌عنوان راهبرد قطعی نظام بود. 

ترور رهبران حزب دموکرات کردستان پایان روند حذف رهبران کُرد نبود. شهریور‌ماه سال ۱۳۷۱، در نشست رهبران کردستان که در رستوران میکونوس برلین در حال انجام بود، نیروهای فرستاده‌شده از طرف حکومت ایران اقدام به ترور جمعی ایشان کردند و در جریان آن، چهار نفر از رهبران و فعالان کرد به قتل رسیدند. 

اگرچه واقعه میکونوس ضربه سختی به وجهه بین‌المللی حکومت ایران زد و در دادگاهی که تشکیل شد، رهبران ایران به اقدام برای ترور و حذف فیزیکی رهبران مخالفان در خارج از ایران محکوم شدند، جمهوری اسلامی هرگز حاضر به پذیرش مسئولیت این اقدام نشد.

بعد از واقعه میکونوس، حکومت ایران در شیوه برخورد با رهبران مخالف کُرد در خارج از کشور، به‌خصوص در اروپا، تجدید‌نظر کرد، اما سرکوب هرگونه فعالیت اعتراضی در مناطق کردنشین این کشور و حتی کردستان عراق، همواره جزو برنامه‌های نیروهای امنیتی نظام اسلامی باقی ماند. 

این دستورالعمل نه تنها با تغییر دولت‌ها تغییر نکرده، بلکه حتی در دوره دولت‌های اصلاح‌طلب و خواهان اعتدال سیاسی در ایران نیز، چتر امنیتی و برخورد با فعالان سیاسی کرد با خشونت و سرکوب همراه بوده است. 

رویکرد سرکوب فعالان مدنی و اجتماعی کردستان

آنچه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، به‌خصوص در دو سال اخیر، در شیوه برخورد با اقلیت کرد ایران توجه ناظران را به خود جلب کرده گسترش برخورد امنیتی از نیروها و فعالان سیاسی به فعالان مدنی، فرهنگی و حتی کنشگران اجتماعی در این مناطق است. 

در حقیقت، شدت برخورد با فعالان اجتماعی در مناطق کردنشین، طبق اخبار منتشر‌شده در مورد بازداشت‌ها، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است.  

گفته می‌شود یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش فعالیت‌های اجتماعی و مدنی نسل جوان کردستان، مانند دیگر استان‌های درگیر محرومیت در ایران از جمله سیستان‌و‌بلوچستان و خوزستان که اقلیت قومی خاص در آن‌ها زندگی می‌کنند، اوضاع نابسامان اقتصادی، فقر و تبعیض گسترده اجتماعی‌ است.

نگاهی به اخبار روزانه شرایط معیشتی مردم در استان‌های کردنشین، به‌خصوص نواحی مرزی و مسئله کولبران، عمق فقر و تبعیض در این مناطق و تشدید برخوردهای امنیتی با مردم را نشان می‌دهد. 

در این مدت، به گفته فعالان رسانه‌ای کرد، بسیاری از فعالان اجتماعی و مدنی، که در حوزه مسائل کولبران، آموزش زبان کردی و محیط زیست فعال بودند، با اتهام واهی وابستگی به گروه‌های سیاسی بازداشت و با حکم محاربه و یا احکام سنگین حبس، روانه زندان شده‌اند. 

فعالان رسانه‌ای و همچنین فعالان جنبش‌های مدافع حقوق زنان در کردستان نیز زیر ضرب سنگین‌ترین برخوردهای امنیتی قرار گرفته‌اند. بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، فقط در سال ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی ده‌ها فعال زن در مناطق کردنشین را بازداشت کرده‌اند. 

هاجر سعیدی، زهرا جمالی، فرانک جمشیدی، اندیشه صدری، آنیسا جعفری، آرزو مصطفایی از جمله افرادی بودند که به اتهام‌هایی چون مخالفت با حجاب اجباری، فعالیت‌های محیط زیستی، تبلیغ علیه نظام و فعالیت رسانه‌ای بازداشت و راهی زندان شدند. 

همچنین بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، فقط در فاصله ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۹۹، بیش از ۵۰ فعال کرد بازداشت و نزدیک به۳۰ کولبر کشته شدند. 

سیروان امینی، ارسطو ملارحیمی، افشین الهی، سالار چاوشی، اردشیر موسوی، مصطفی باقری آشنا، عزیز قادرتاج فقط بخشی از افرادی‌اند که بدون هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و عضویت در احزاب کرد، تنها به جرم اعتراض‌های مدنی، اجتماعی و فرهنگی بازداشت شده‌اند. 

واکنش نهادهای حقوق بشری به مسئله کردستان

با نگاهی به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در مورد موج بازداشت‌های اواخر سال ۱۳۹۹، متوجه می‌شویم از آبان ۱۳۹۸ تا به امروز، بیشتر بازداشت‌شدگان شهروندان عادی، معلمان، فعالان زیست‌محیطی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان محلی‌اند. 

در اعتراض به این بازداشت‌ها، بیش از ۵۰ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی کرد و همچنین ۳۷ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی با انتشار نامه‌ای، خواستار آزادی آن‌ها و سایر قربانیان «بازداشت‌های خودسرانه» در ایران شدند. در این بیانیه آمده است: 

«بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از منابع آگاه، از روز ۱۷ دی ۱۳۹۹، دست کم ۹۶ نفر (۸۸ مرد و ۸ زن) از اقلیت کرد ایران شامل فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق کارگران، مدافعان محیط زیست، نویسندگان، دانشجویان، زندانیان سیاسی سابق و همچنین افرادی بدون سابقه شناخته‌شده فعالیت، توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران ایران یا وزارت اطلاعات دستگیر شده‌اند.» 

در این نامه، امضاکنندگان «خواستار توجه فوری جامعه جهانی به موجی مستمر از دستگیری‌های خودسرانه، قطع ارتباط بازداشت‌شدگان با جهان بیرون و ناپدیدسازی‌های قهری توسط جمهوری اسلامی» شدند. 

همان‌طور که اشاره شد، بیشترین نگرانی پیرامون موج گسترده بازداشت‌ها در ماه‌های اخیر به این مسئله بر‌می‌گردد که نیروهای امنیتی طیف گسترده‌تری از شهروندان کرد را که فعالیت سیاسی یا سابقه اقدام مسلحانه نداشته‌اند، بازداشت کرده‌اند. 

از سوی دیگر، به گفته ناظران حقوق بشری، نبود امکان تماس بازداشت‌شدگان با خانواده‌ها این شائبه را ایجاد کرده است که برای مرعوب کردن هر صدای معترضی در مناطق کردنشین، نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند با گرفتن اعتراف اجباری، فعالان مدنی، شهروندان ساده و فعالان زن را با برخی گروه‌های مسلح خارج از ایران مرتبط کنند تا برای صدور احکام سنگین دلیل کافی داشته باشند، روندی که با توجه به آن می‌توان منتظر تداوم موج بازداشت‌های اواخر سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ نیز بود.