بیش از ۱۵۰ تن از کارشناسان برجسته حقوق بشر و مقامات پیشین سازمان ملل متحد به همراه ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی در نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای تحقیق در باره کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شدند.

در این نامه گفته شده کسانی که دستور این اعدام‌های غیرقانونی را صادر و آن را اجارا کرده‌اند، از آن پس از مصونیتی سیستماتیک برخوردار شده‌اند و از جمله سمت‌های بسیار مهمی را در قدرت، از جمله در قوه قضاییه و دادگستری برعهده دارند.

در سال ۱۳۶۷ با حکم آیت‌الله خمینی، هزاران زندانی سیاسی که قبلا محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، با قرار گرفتن در مقابل هیئتی موسم به «هیئت مرگ»، در دادگاه‌های کوتاه و گاه چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند.

جمهوری اسلامی هنوز به‌طور رسمی آماری در این زمینه منتشر نکرده است. آیت‌الله حسینعلی منتظری در خاطرات خود از اعدام دست کم سه هزار و ۸۰۰ تن سخن گفته است. سازمان مجاهدین خلق از اعدام افراد به مراتب بیشتری خبر داده است، اما زندانیان سابق و ناظران بی‌طرف، شمار اعدام‌شدگان را حدود پنج هزار نفر تخمین زده‌اند.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از جمله اعضای اصلی «هیئت مرگ» در تهران بوده است.

در نامه کارشناسان و مقامات پیشین سازمان ملل که روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت منتشر شده، گفته شده است:« ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم تا با ایجاد کمیسیون تحقیق در مورد اعدام‌های گسترده قضایی و ناپدید شدن اجباری زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ [۱۳۶۷]، به مصونیت از مجازات در ایران پایان دهد. ما از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر، می‌خواهیم تا از تشکیل چنین کمیسیونی حمایت کند.»

مری رابینسون، رئیس‌جمهوری سابق ایرلند و کمیسر عالی سابق سازمان ملل، به همراه ۴۵ تن از مقامات پیشین سازمان ملل، از جمله یکی از معاونان دبیرکل سابق سازمان ملل، دادستان سابق دیوان کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژه سابق در دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون، ۲۸ گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و روسای کمیسیون‌های تحقیقاتی قبلی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اریتره و کره شمالی این نامه را امضا کرده‌اند.

 نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ (JVMI)»، «مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (ICTJ)»، « سازمان جهانی علیه شکنجه (OMCT)»  و «مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ» نیز از جمله نهادهای امضا کننده این نامه هستند.

این نخستین بار است که چنین گروهی از مقامات شاخص سازمان ملل به‌طور مستقیم به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نامه نوشته و از او خواسته‌اند با رسیدگی به پرونده کشتار زندانیان سیاسی، آمران و عاملان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ را مورد پیگرد قانونی و بازخواست قرار دهند.

هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل سپتامبر سال گذشته در نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی از آنان خواستند که به مسئله اعدام‌های غیرقانونی ۱۳۶۷ و ناپدید شدن هزاران زندانی سیاسی بپردازند. آنها همچنین هشدار دادند که این کشتار می‌تواند «جنایت علیه بشریت» محسوب شود.