شورای نگهبان در نشست روز دوشنبه، ۱۴ مرداد، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را با اکثریت آرا تایید کرد. این در حالی است که این وزارتخانه پیش‌تر همین مصوبه را رد کرده بود، ولی طرح اصلاح شده را مغایر «شرع و قانون اساسی» تشخیص نداد.
طرح تشکیل این وزارتخانه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع کسب کرد که به گزارش ایرنا، نمایندگان در این طرح مقرر کردند: از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیستند با رعایت بند د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود.
ولی شورای نگهبان این طرح را به دلایل بار مالی و قوانین خلاف شرع رد کرد که نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند. به گزارش ایسنا، بر این اساس از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیستند، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل می‌شود. همچنین تبصره ۴ ماده واحده این طرح حذف شد که در آن آمده بود در تشکیل این وزارتخانه رعایت موازین شرعی ضروری است.
در همین رابطه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت: «اعضای شورای نگهبان در این جلسه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تایید کردند و ایرادی به آن وارد ندانستند. آنها همچنین لایحه تعیین تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی را بررسی و ایرادی جزئی به آن گرفتند که البته پس از بررسی در مجلس قابل حل است».
اگرچه به طور کلی، طبق تفسیر شورای نگهبان از شرع، اگر مواردی تداخل با اختیارات رهبر داشته باشند و یا با نظر اعلام شده قبلی رهبر یا نهادهای زیر نظر رهبری (مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی) تناقض داشته باشند، شورای نگهبان آنها را خلاف شرع می‌داند ولی ایراد شرعی شورای نگهبان به این طرح مربوط به قانونی است که پیش از انقلاب تصویب شده است. در صدر ماده واحده و تبصره ۲ ماده، گفته شده که قانون حفظ آثار ملی، مصوب ۱۳۰۹، از جمله قوانین مورد توجه وزارتخانه خواهد بود و این قانون حاوی مطالب خلاف شرع بوده است.
به هر حال، تاییدیه شورای نگهبان در قالب نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و حال، قدم بعدی، تعیین سرپرست و وزیر توسط رئیس جمهور خواهد بود تا به مجلس معرفی شوند.
