روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، دو شهروند بهایی ساکن شهر بندرعباس به نام‌های مارال راستی و مهناز جان‌نثار، برای تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شدند. به نوشته خبرگزاری هرانا که گزارش‌های مربوط به حقوق بشر در ایران را پوشش می‌دهد، این دو شهروند پیشتر به همراه ۶ شهروند بهایی دیگر که از ماه گذشته در زندان بندرعباس به سر می‌برند، در دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

به گفته مقامات قضایی، اتهام مطروحه علیه این شهروندان بهایی و دلیل محکومیت آنان، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» بوده است.  مارال راستی، مهناز جان‌نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار، و امید آفاقی هر یک به ۲ سال حبس تعزیری، و فرهاد امری و ادیب حق‌پژوه هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. 

علاوه بر آن، به نوشته خبرگزاری هرانا هر یک از این شهروندان به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهاییان نیز محکوم شدند و همچنین در حکم صادره علیه آنان، «الزام به  گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسایل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس» هم ذکر شده است. 

هفته گذشته، روز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰، نیز پنج شهروند بهایی ساکن مشهد طی ابلاغیه‌ای برای تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای مشهد احضار شده بودند. نیکا پاکزادان، فرانه دانشگری، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی‌پور، و نغمه ذبیحیان، در مهرماه سال گذشته در دادگاه انقلاب مشهد هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت شهروندان بهایی در بیرجند نیز منتشر شده بود.

دامنه فشارهای امنیتی و قضایی بر جامعه بهاییان ایران در شهرهای کوچک و بزرگ بر ایران گسترده شده است. با وجود هشدارهای مکرر سازمان‌های حقوق بشری در پیوند با فشار سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران بر اقلیت مذهبی بهاییان در ایران، هم‌چنان بر شمار شهروندان بهایی محبوس در کشور افزوده می‌شود. این زندانیان غالبا با اتهاماتی چون «عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت ملی کشور» روبه‌رو هستند و در دادگاه‌های ناعادلانه محاکمه می‌شوند. 

شیوه‌های برخورد با شهروندان بهایی در ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با دیگر اقلیت‌های دینی و مذهبی، ابعاد مختلفی داشته است و بسیاری از این شیوه‌ها، زندگی روزمره شهروندان بهایی را تحت تاثیر قرار داده است. محرومیت از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی و ایجاد خلل در کسب و کار برخی از شهروندان بهایی یا مصادره اموال آنان، بخشی از این شیوه‌ها در برخورد سیستماتیک نظام جمهوری اسلامی ایران با این اقلیت مذهبی است.

چندی پیش، ماجرای مصادره زمین‌های ۲۷ خانواده بهایی در روستای «ایول»، از توابع شهر ساری خبرساز شد. پیش از آن هم گزارش‌ها نشان می‌داد که دست‌کم ۱۹ نفر به دلیل «بهایی بودن» از شرکت‌ در کنکور سال ۹۹ محروم مانده‌اند. 

چندی قبل یک نهاد حقوق بشری به نام «جنبش حقوق بشر» اسنادی را منتشر کرد که براساس آن، مقامات جمهوری اسلامی ایران به دنبال شناسایی دانشجویان بهایی در شهر ساری، مرکز استان مازندران، و ترغیب آن‌ها به تغییر دین خود به اسلام هستند.

در یکی از اسناد منتشر شده، به جلسه‌ «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» در فرمانداری شهر ساری اشاره شده است که در تاریخ شهریورماه سال ۱۳۹۹ با دستورکار «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهاییت» تشکیل شده است و در آن جلسه، نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی شرکت داشته‌اند.