جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، با لغو یک فرمان اجرایی که مقام پیشینی او، دونالد ترامپ، صادر کرده بود به تحریم دادستان ارشد و سایر مقامات دیوان بین‌المللی کیفری خاتمه داد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه با صدور بیانیه‌ای این خبر را اعلام کرد.

مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، سال گذشته علاوه بر تحریم خانم فاتو بنسوده، دادستان ارشد دیوان، صدور روادیدِ سفر برای او را نیز ممنوع کرده بود؛ پس از آن که خانم بنسوده تحقیقات رسمی درباره جنایات جنگی احتمالی از سوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان را آغاز کرد. دیگر اقدام این دادگاه مستقر در لاهه هلند که باعث خشم دولت ترامپ شد اغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی احتمالی از سوی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی بود.

تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد افغانستان البته شامل جنایات جنگی و یا جنایات علیه بشریتِ احتمالی از سوی ارتش افغانستان و یا گروه طالبان نیز می‌شود. تحقیقات در مورد سرزمین‌های فلسطینی نیز علاوه بر دولت اسرائیل، احتمال ارتکاب جنایات جنگی از سوی گروه‌های فلسطینی مثل حماس و جهاد اسلامی فلسطین را، که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، نیز بررسی می‌کند.

آقای بلینکن تاکید کرد که آمریکا همچنان «قویا مخالف» این تصمیم‌های این دادگاه است. او افزود: «با این حال، ما باور داریم با توجه به نگرانی‌ها پیرامون این پرونده‌ها بهتر است از طریق مذاکره با تمامی طرفین درگیر در روند دیوان بین‌المللی کیفری و نه با اعمال تحریم مورد رسیدگی قرار بگیرند.»

آقای بلینکن تاکید کرد که هم تحریم‌ها و هم ممنوعیت صدور روادید سفر برای خانم بنسوده و همکارانش لغو شده‌اند. (برخی از ممنوعیت‌ها به سال ۲۰۱۹ مربوط می‌شدند) او گفت: «این تصمیمات بر اساس این ارزیابی ما است که اقدامات انجام‌شده از سوی دولت قبلی نامناسب و ناموثر بودند.»

دوره خانم بنسوده، که حقوقدانی گامبیایی است، در ماه ژوئن به پایان می‌رسد و جای او را کریم خان، یک وکیل حقوق بشر بریتانیایی، می‌گیرد. از دیگر مقاماتی که تحریم‌ها برای وی لغو شده‌اند، فاکیسو موچوچوکو، رئیس یکی از بخش‌های دیوان است.

در سپتامبر ۲۰۲۰ که دولت ترامپ دست به تحریم دیوان زد، این اقدام از سوی گروه‌های حقوق بشری، مجامع قضایی بین‌المللی و وزیر خارجه هلند محکوم شد. تصمیم جدید بایدن و بلینکن حالا مورد تحسین سازمان‌های حقوق بشری، همچون «دیده‌بان حقوق بشر»، قرار گرفته است.

آقای بلینکن در بیانیه خود اما تاکید کرد که موضع آمریکا همچنان این است که حیطه قضایی دیوان بین‌المللی کیفری شامل بررسی اعمال دولت‌هایی که عضو این دیوان نیستند، از جمله آمریکا و اسرائیل، نمی‌شود.

اکثریت کشورهای جهان به معاهده ۱۹۹۸ رم که «دیوان» را بنیان گذاشت پیوسته‌اند و از این جهت عضو آن محسوب می‌شوند. این بیش از ۱۲۰ کشور را شامل می‌شود؛ از جمله تمامی کشورهای آمریکای جنوبی، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اروپایی، بیشتر کشورهای اقیانوسیه و حدود نیمی از کشورهای قاره آفریقا. برخی کشورها، از جمله فیلیپین و بوروندی، زمانی عضو این دیوان بودند اما از آن خارج شدند. حداقل ۳۱ کشور نیز معاهده رم را امضا کرده‌اند اما هنوز آن‌را به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند. این کشورها اسرائیل، آمریکا و روسیه را هم شامل می‌شوند که در ضمن اعلام کرده‌اند قصد پیوستن به دیوان را ندارند.

از میان کشورهای بزرگ دنیا، چین و هند دو مورد مهمی هستند که هرگز پیمان رم را امضا نکردند و قصدی هم برای پیوستن به این دیوان ندارند.

بلینکن با وجود عدم حضور آمریکا در دیوان نظراتی در مورد آن دارد. او از دولت‌های عضو خواست دست به اصلاح این دیوان بزنند و آن‌را به سوی «اولویت‌بخشی در تخصیص منابع» سوق دهند. وزیر خارجه آمریکا افزود: «حمایت ما از حکومت قانون، دسترسی به دادرسی و مسئولیت‌پذیری در زمینه جنایات دسته‌جمعی جزو منافع مهم امنیت ملی آمریکا هستند. این منافع از طریق ارتباط با بقیه جهان و تلاش برای پاسخ گفتن به چالش‌های امروز و فردا، مورد پاس‌داشت و پیشروی قرار می‌گیرند.»

وزیر خارجه در این بیانیه به دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو که برای مجازات مرتکبین جنایات در جنگ جهانی دوم برگزار شدند اشاره کرد و گفت از آن زمان «رهبری آمریکا» نقش مهمی در دادگاهی کردن مجرمین در کشورهای منطقه بالکان، کامبوج، روآندا و «سایر نقاط» داشته است. او گفت واشنگتن به «این میراث» ادامه می‌دهد و از ساز و کارهای قضایی و تحقیقی «بین‌المللی،‌ منطقه‌ای و داخلی» برای عراق، سوریه و برمه (میانمار) دفاع می‌کند.