بیش از یک سال از شیوع کرونا و چند ماه از آغاز واکسیناسیون آن در بسیاری از کشورها گذشته است ولی دولت ایران در تامین واکسن کرونا، ناتوانی و ناکارآمدی جنجال‌برانگیزی نشان داده است.

تامین واکسن کرونا و به طور کلی دارو، از وظایف دولت‌ها و حکومت‌ها و یک مطالبه عمومی است و واکسینه کردن رایگان مردم نیز بر عهده دولت هر کشور است. بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، تهيه، خريد و تامين دارو و تجهيزات پزشكی در ایران از وظایف سازمان غذا و دارو در کشور است ولی سازمان غذا و دارو در ایران روز چهارشنبه با اعلام این که واردات واکسن کرونا آزاد است، بحث‌های بسیاری را پیش کشیده است.

احتمال ایجاد شبکه مافیای دارو و تجهیزات پزشکی در کشور در حوزه واکسن کرونا، بحث واردات واکسن‌های مورد تایید نهادهای بین‌المللی بهداشتی از جمله سازمان جهانی بهداشت، چگونگی نظارت بر شبکه توزیع، این که با توجه به لزوم واکسیناسیون رایگان کرونا در کشور سپردن واردات آن به بخش خصوصی برای مردم چقدر هزینه خواهد داشت و آیا این به معنی شانه خالی کردن دولت از واکسیناسیون رایگان شهروندان در ایران نیست و این که شرکت‌های واردکننده کدام‌ها هستند و ...همه از نگرانی‌ها و بحث‌های پیرامونی آزاد شدن واردات واکسن به کشور هستند.

دولت حسن روحانی که بارها از کمبود منابع مالی و بدهی‌های زیاد خود گلایه کرده است حالا به نظر می‌رسد که با سپردن واکسیناسیون به بخش خصوصی، نه تنها قصد دارد از زیر بار مسئولیت اجتماعی خود برای واکسینه کردن مردم شانه خالی کند بلکه تلاش دارد هزینه‌ای هم متحمل نشود و کار را به بخش خصوصی در ایران محول کند.

با مطرح شدن واردات واکسن کرونا توسط شرکت‌های خصوصی که نامی از آن‌ها نیز برده نشده است، چند نکته مدنظر قرار می‌گیرد. در شرایطی که وزیر بهداشت ایران در سال ۹۸ از مافیای دارو و تجهیزات پزشکی کشور خبر داده و گفته است که «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار» ارز تخصیصی به تجهیزات پزشکی و دارو از کشور خارج شده اما «معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده است»، آیا این بار می‌تواند بر واکسن پرسود کرونا که همه مردم به آن نیاز دارند، نظارتی داشته باشد؟

سعید نمکی در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ در سخنانی در جمع نمایندگان فراکسیون اصولگرایان ولایی مجلس شورای اسلامی، از وجود شبکه‌های پیچیده و با نفوذ «فساد و انحصار» در بخش «تجهیزات پزشکی و دارو» خبر داد و گفت: «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است.» آقای نمکی همچنین گفته بود: «شبکه فساد اقتصادی بین برخی افراد و شبکه‌های مجازی هزینه میلیاردی می‌کنند که مثلا مرا و وزارت بهداشت را تخریب کنند و ۲۰ میلیون تومان برای هر توییت علیه نمکی خرج می‌کنند.» او همچنین تاکید کرده بود: «شبکه‌های فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب ملت ارتزاق و داروی موردنیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند.»

 با استناد بر این گفته‌های وزیر بهداشت در ایران، چه تضمینی وجود دارد که این شبکه‌های فساد دارو که حتی وزارت بهداشت و دولت از شناسایی آن‌ها عاجز هستند، در مسئله ملی و امنیتی واکسن کرونا ورود نکنند و بر واکسن کرونا دست نگذارند.

دیگر این که با آزاد شدن واردات واکسن کرونا، بیم آن می‌رود که هم مسئله قاچاق این داروی حساس مطرح باشد و هم برخی شرکت‌ها که پیش‌تر با عنوان افراد مجهول‌الهویه یا کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی ثبت شده بودند، به این مسئله ورود کنند و واردات واکسن کرونا را دست بگیرند. به این ترتیب یا واکسنی وارد کنند که معلوم نیست مورد تایید نهادهای معتبر بین‌المللی باشد یا این که واکسن وارداتی‌شان، از بازار سیاه دارو سر درآورد.

انتشار نامه‌ روز چهارشنبه مدیرکل «امور دارو و مواد تحت کنترل» در «سازمان غذا و دارو» به شرکت‌های واردکننده دارو و فرآورده‌های بیولوژیک ثبتی و فوریتی مبنی بر واردات سریع واکسن کرونا، نگرانی‌های بسیاری در پی داشت؛ چنانچه تنها ساعاتی پس از انتشار این نامه در فضای مجازی، کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، نسبت به آن واکنش نشان شد و غیرمستقیم  آن را رد کرد.

در نامه مدیرکل «امور دارو و مواد تحت کنترل» با عنوان «فراخوان تامین واکسن کووید-۱۹» آمده است که شرکت‌های واردکننده دارو و فرآورده‌های بیولوژیک ثبتی و فوریتی، چنانچه قادرند واکسن کووید-۱۹ را از منابع معتبر مورد تایید این سازمان تامین کنند، به قید فوریت درخواست خود را همراه اصل مستندات قانونی به اداره بازرگانی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل ارائه کنند. این نامه که به امضای حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو رسیده، ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹ صادر شده است.

ساعاتی پس از انتشار رونوشت این نامه، کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در توییتی نوشت: «حداقل از آذرماه تاکنون سه فراخوان واردات واکسن کرونا صادر شده و هیچ تصمیم جدیدی در این مورد گرفته نشده است و البته هر واکسنی که از هر مسیری وارد شود را وزارت بهداشت از واردکننده خریداری و در شبکه بهداشتی توزیع می‌کند.»

بحث واردات واکسن کرونا در روزهای گذشته در رسانه‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا نیز مطرح شده بود.

محمدرضا میر تاج‌الدینی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، روز چهارم فروردین از اعلام آمادگی بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا خبر داد و گفت: «تا شش ماه دیگر واکسیناسیون در کل کشور انجام می‌شود.»

تحریم‌های چند ساله اخیر در ایران به‌خصوص تحریم‌های بانکی که به گفته برخی مقام‌های دولتی، عامل بخشی از مشکلات دارویی در ایران معرفی شده‌ است، دست بسیاری از افراد را برای سوءاستفاده از شرایط موجود در خصوص تامین دارو، باز گذاشته است. شرکت‌ها و افراد حقیقی یا حقوقی که اسمی هم از آن‌ها برده نمی‌شود، سهم عمده‌ای در واردات داروهای موردنیاز مردم در ایران دارند. نکته‌ای که وزیر بهداشت ایران پیش‌تر با اشاره به آن گفته بود: «از راه پیگیری، شناسایی و افشاگری علیه شبکه فساد عقب‌نشینی نمی‌کنم.» ولی با گذشت بیش از یک سال، هنوز اسمی از این شرکت‌ها منتشر نشده و پرونده فسادهای مالی آن نیز به جایی نرسیده است.

در شرایطی که دارو به‌ خصوص واکسن کرونا به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا شناخته می‌شود و می‌تواند راه را برای سوءاستفاده و تجارت‌های کلان آن باز بگذارد، به نظر می‌رسد دولت ایران کم‌کاری و سوء عملکرد چندماهه خود را با واگذاری تهیه واکسن کرونا، به دوش دلالان و واردکنندگان می‌اندازد. به این ترتیب، اگر واکسن کم یا بی‌کیفیت باشد، دولت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت و این بخش خصوصی است که باید جوابگو باشد. اگر مردم توان خرید نداشته باشند هم مسئولیتی متوجه دولت نخواهد بود. در حالی که بعد از فروش نفت و اسلحه، بیشترین حاشیه سود، متعلق به صنعت داروسازی است، اینک به نظر می‌رسد برای بار دیگر این کالای موردنیاز عموم، با رانت‌های خاص وارد کشور خواهد شد و دولت با کم‌کاری در تولید یا واردات به موقع واکسن کرونا، با آمار بالای مبتلایان و مرگ‌ومیر حاصل از این ماجرا، فرصت‌ها و جان‌های بیشتری را قربانی خواهد کرد.