یک‌صد سال پیش در روز ۱۴ مارس ۱۹۲۱، دهمین کنگره حزب کمونیست روسیه قطع‌نامه‌ای را به تصویب رساند که «مالیات بر محصولات کشاورزی را جایگزین نظام توزیع مواد غذایی» می‌کرد. نظام جدید به دهقانان و کشاورزان روسیه امکان می‌داد تا به جای آن که مدام مورد ارعاب مردان مسلح قرار گیرند و محصولشان به نام «انقلاب پایدار» به تاراج رود، ۲۵ تا ۴۰ درصد تولیداتشان را به دولت بدهند.  

از آن هنگام، روستاییان می‌توانستند باقیمانده محصولشان را به مقدار و بهای دلخواهشان در بازار به فروش برسانند. این تغییر که ولادیمیر لنین آن را «سیاست جدید اقتصادی» (ان‌ای پی) توصیف می‌کرد، تجارت آزاد را احیا کرد و به شرکت‌های خارجی امکان داد باب تجارت را با اتحاد شوروی باز کنند. به دنبال آن، واحد پولی شوروی، روبل، ظرف کمتر از یک سال در رده واحدهای پولی کاملا قابل تبادل قرار گرفت. 

سیاست جدید اقتصادی شوروی در دوران دشواری اجرا شد. تنها یک هفته پیش از آن، قیام «کرون اشتات» نشان داده بود که پروپا قرص‌ترین هواداران بلشویک‌ها، سربازان نیروی دریایی، در حال گسستن از رهبری حزب کمونیست هستند. آن تغییر روش بسیار لازم بود و آن سیاست نوین نتایج رضایت‌بخشی به بار آورد و شاخص رشد سالیانه شوروی را در سال‌های میان ۱۹۲۱ و ۱۹۲۶ تا ۲۵.۴ درصد افزایش داد. تا سال ۱۹۲۷ حجم تولیدات کشاورزی ازمیزان آن در دوران پیش از جنگ جهانی اول پیشی گرفت. صنایعی که در اثر جنگ نابود شده بودند، احیا شدند و بار دیگر رونق گرفتند. میانگین حجم تجارت خارجی میان سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۷  سی و شش درصد، و برخی بخش‌های دیگر اقتصاد حتی بیش از این افزایش یافت.  

اما «ان‌ای پی» از همان ابتدا محکوم به فنا بود. از یک سو، بلشویک‌ها به آن به دیده یک «عقب‌نشینی موقت» از هدف نهایی ایجاد یک اقتصاد مرکزی تحت کنترل دولت می‌نگریستند و به همین دلیل، کشاورزی (در سطح خرده دهقان) از همان اوان سال ۱۹۲۳ با افت قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی از طرف دولت روبه‌رو شد، در حالی که بهای کالاهای کارخانه‌ای افزایش یافت. تا سال ۱۹۲۷، توزیع غله در شوروی با عواقبی روشن، دچار اختلال شده بود. از سوی دیگر، بخش خصوصی توانایی ایجاد آن صنایع سنگینی را که رویای کمونیست‌ها بود، نیافت. واحدهای بازرگانی کوچک و متوسط فعال‌تر شروع به تامین نیازهای بازار مصرف کردند و در نتیجه در نیمه دوم دهه ۱۹۲۰، رشد صنعتی با نشانه‌های کاهش تقاضای مصرف‌کننده، کند شد.   

عواقب این روند مشهود است: در سال ۱۹۲۹، نخستین برنامه پنج‌ساله اقتصادی مبنی بر کنترل کامل اقتصاد از سوی دولت تصویب شد و کمی پس از آن، اقتصاد آزاد از میان رفت. مدیران و کارشناسان، جای خود را به ماموران سرویس‌های مخفی و دیوان‌سالاران حزب کمونیست دادند. 

اما با نگاه به راهی که روسیه در آن سال‌ها پیموده است، می‌توان به شباهت‌هایش به آنچه ۸۰ سال پس از آن رخ داد پی برد. در سال ۲۰۰۰، به دنبال هشت سال اضمحلال اقتصادی، فقر و تورم پولی شدید، رئیس جمهوری جدید روسیه نوعی «عادی شدن» اوضاع اقتصادی را به آن کشور بازگرداند. دولت نظام جدیدی مبتنی بر مالیات کاهش یافته واحد اعمال کرد، معاملات در بازار ارزهای خارجی را ثبات بخشید، و حتی اعلام کرد که مایل است روبل را تبدیل به یک ذخیره ارزی کند که مقادیر معتنابهی از آن به بانک مرکزی روسیه سپرده شود. اقتصاد آزاد و بازگشت به نظم و ثبات، بهای سهام در بازار معاملات بورس را میان سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ تا پنج برابر و نیم افزایش داد و بسیاری از صنایعی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی و سال‌های پس از آن از صحنه اقتصاد روسیه محو شده بودند، بار دیگر نضج گرفتند و فعال شدند. 

روسیه به خانه دوم مدیران پردرآمد خارجی مبدل، و درآمد سرانه ملی تا سال۲۰۰۷ دو برابر شد. حتی آشتی نمادین میان دو بازنده جنگ جهانی اول، شوروی و آلمان، که سرآغاز سیاست‌های نوین لنین بود، پژواکی از اتحاد غیرمنتظره میان فدراسیون روسیه و ایالات متحده، «دو قربانی بی‌گناه» تروریسم بین‌‌المللی شد.    

اما «ان‌ای پی»‌های قرن بیستم و بیست و یکم از جنبه‌های دیگری نیز مشابه بودند. در دهه ۱۹۲۰، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی شالوده عروج کشور بود؛ در سال‌های ۲۰۰۰ هم بخش سوخت و انرژی به دلیل رونق بازار نفت و گاز طبیعی همان نقش را ایفا کرد و سیل پول را به خزانه روسیه سرازیر کرد. میانگین عایدات حاصل از صادرات نفت روسیه در سال‌های میان ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ بالغ بر ۳۳.۵ میلیارد دلار بیشتر از درآمد کشور از همین راه در سال ۱۹۹۹ بود. این تفاوت عایدی در سال‌های میان ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ به ۲۲۳ میلیادر دلار، و میان سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ به ۳۹۴ میلیارد دلار رسید. 

همانند گذشته، رشد اقتصادی روسیه مدیون صنایع مصرفی (خرده و عمده‌فروشی، ایجاد واحدهای مسکونی، خدمات مالی، و البته مخابرات و اینترنت) عامل ۶۲ درصد افزایش درآمد سرانه میان سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ بود، و به همین دلیل هنگامی که اقتصاد روسیه آماج بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ قرار گرفت، کلیه منابع رشد آن تحلیل رفته بود. اما بازهم مانند سال‌های ۱۹۲۰، احیای روند رشد به خودی خود متضمن مدرنیزه شدن فناوری در کشور نبود. 

بار دیگر، درست مثل هشتاد سال پیش از آن، کشور به دست  سربازان و دیوان‌سالارانی اداره می‌شد که به صنایع تجاری به عنوان شریکی مساوی برای دولت نمی‌نگریستند. نخستین برخورد میان مقامات دولت و کارآفرینان، بار دیگر سه سال پس از آغاز سیاست‌های جدید، به بهای از دست رفتن آزادی و ثروت غنی‌ترین شهروندان جامعه و به ویژه صاحبان شرکت نفت یوکوُس رخ داد.  

از آن هنگام، دولت – البته به گونه‌ای متمدنانه‌تر از گذشته – شرکت‌های بزرگ را تحت کنترل خود گرفته و «شرایط معامله» را مورد تجدیدنظر قرار داده است. در این راستا، مالیات‌ها افزایش، و اختیارات مقامات منطقه‌ای کاهش یافته است. افزون بر این، بودجه آموزش و بهداشت محدود شده است و سن بازنشستگی افزایش یافته است.  

تا نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، روشن شده بود که طبقه‌ای جدید از «نخبگان قدرت» شکل گرفته‌اند؛ سرمایه‌های خارجی تحت فشار به تدریج از کشور خارج شدند و نخستین عناصر انحصارگرایی، در تجارت خارجی خود را نشان داد (موقعیت استثنایی گازپروم را به عنوان صادرکننده گاز و «ضد-تحریم»، و قیاس با مقررات واردات دولتی را به یاد بیاورید) و اعضای سرویس‌های مخفی و افسران بازنشسته ارتش، کنترل موثر امور را در روندهای مالی در دست گرفتند.  

البته، کسی نمی‌گوید که روسیه اکنون با احتمال کنترل کامل اقتصاد از طرف دولت، سایه افکندن ارتش بر امور کشور یا سرکوب‌هایی شبیه به «پاکسازی»‌های استالین روبه‌روست. هر قدر نظرات نسبت به دولت کنونی روسیه انتقادآمیز باشد، چنین برخوردی نمایانگر عدم درک کافی واقعیت‌هاست. اما چند شباهت مهم به وضوح آشکار است.  

نخست، معتقدم که سیاست «ان‌ای پی» به نوعی، لزوما به برنامه‌های گسترده مدرنیزه کردن اقتصاد و کشور نمی‌انجامد. روندهای بین‌المللی نشان می‌دهد که جهش‌های اقتصادی ناشی از رهبری قاطعانه دولت‌های قدرتمند بر اوضاع اقتصادی و درنظر گرفتن هدف‌های بلندمدت است که نمونه آن را می‌توان در ژاپن، کره جنوبی، تایوان و برزیل دید. سیاست‌های «ان‌ای پی» سال‌های ۱۹۲۰ همانند «ان‌ای پی» سال‌های ۲۰۰۰ هرچند میزان تقاضای مصرف‌کننده را تعدیل  کرده‌اند، اما تنها قادر به احیای اقتصاد به سطوح پیش از بحران بوده‌اند.  

تفاوت اساسی میان دهه ۱۹۳۰ و ۲۰۱۰ این بود که در مورد نخست بولشویک‌ها تلاش خود را بر آن نهادند که به هر قیمت و هرگونه فداکاری به سطح جدیدی از توسعه اقتصادی دست یابند، اما نسل جدید دست اندرکاران از سودآوری اقتصاد خاص «جهان دوم» راضی هستند. میزان قدرت و حضور ارتش در جامعه شوروی سال‌های ۱۹۴۰ در مقایسه با کاریکاتورهای موشک‌های نوظهور و چند تانک و جنگنده که در اوایل سال ۲۰۲۰ به مردم روسیه عرضه شد، گواه روشن آن است.  

نکته مهم دیگر این که نزدیکی شوروی/روسیه به اقتصادهای جهان افسانه‌ای بیش نبود. درک عناصر فناوری‌ها و فرهنگ اقتصاد غرب سطحی بود و در بافت اجتماعی و نهادهایش تاثیری نگذاشت. چه در آن هنگام و چه اکنون، به جهان خارج تنها به عنوان یک منبع مالی، تجهیزاتی و فناوری نگریسته شده نه الگویی برای نحوه زندگی و به ویژه ارزش‌های آزادی‌خواهانه آن. تنش‌های بین‌المللی جدی‌تر و خودکفایی اقتصادی برقرار شد اما البته میزان تاثیر آن بر استقلال عملی از جهان خارج جای سؤال است. 

و در آخر، الغای هر دو روند «ان‌ای پی» در نتیجه نیازهای حکومتی گروه حاکمه اعمال شد. در دوران اتحاد شوروی، در مقایسه با امروز که مقامات می‌توانند با نرمش بیشتری رفتار کنند، دستیابی به این هدف از طریق اقدامات بسیار رادیکال‌تر امکان‌پذیر بود. اما میزان کنترل سیاسی بر اقتصاد به گونه‌ای فزاینده افزایش یافت و ما شاهد تلاش‌های بیشتری برای «ضبط منافع بیش از حد نصاب»، تثبیت قیمت‌ها، انسداد صندوق پس‌انداز بازنشستگی، محدودیت واردات وصادرات برخی اقلام و موارد متعدد دیگر هستیم.   

در عین حال، روشن است که هرچند در دهه ۱۹۲۰ طبقه حاکمه اهداف بلندپروازانه‌ای برای کشور درنظر گرفتند و آماده بودند آن‌ها را به هرطریق ممکن دنبال کنند، امروز نخبگان حکومت توجه خود را صرفا روی منافع اقتصادی متمرکز کرده‌اند. این امر به دو نتیجه رهنمون می‌شود: از یک‌سو، نباید از حکومت پوتین انتظار اقداماتی بی‌پروا و جهشی داشت اما از سوی دیگر کسی نباید امیدوار باشد روسیه الگوها و ابزار غرب را برای مدرنیزه کردن عمیق کشور در زمینه‌های اقتصادی یا اجتماعی دنبال کند.   

مقایسه میان «سیاست‌های نوین اقتصادی» قرن بیستم و بیست و یکم نشان می‌دهد که روسیه بیش از یک‌صد سال قادر به یافتن الگوی خود برای اعمال اقتصاد پایدار و توسعه اجتماعی نبوده است. به همین دلیل، اصل «مدرنیزه» کردن کشور همچنان به صورت پدیده‌ای نامانوس و گاه دست‌نیافتنی باقی مانده است که اعمال آن مستلزم اجبارهای سیاسی است. تعبیر ثبات اقتصادی، احیای شرایط گذشته است نه پیشرفت به جلو. اتحادهایی که با دنیای خارج بسته می‌شود چه در گذشته و چه حال، موقت و بر اساس شرایط حاکم صورت می‌گیرد و تسلط قدرت دولت مرکزی بر تجارت همچنان به قوت خود باقی و بدون تغییر مانده است.   

قرن پس ازقرن، روسیه تنها در اوقات سیاه و در ناامیدی به الگوهای نوین رشد اقتصادی روی آورده است و به محض آن که دوره سختی سپری شده آن‌ها را رها کرده است. امکان بسیاری وجود دارد که  یک‌صد سال دیگر روسیه خود را در دور دیگری از این چرخه بی‌پایان بیابد.