درپی درگذشت بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات «کامل و شفاف» ایران درمورد مرگ این زندانی شد. 

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه، چهارم اسفندماه با انتشار توییتی در حساب رسمی توییتر این نهاد، «از ایران خواست تا درمورد مرگ بهنام محجوبی در بازداشت، تحقیقاتی کامل و شفاف انجام دهد».

این نهاد بین‌المللی حقوق‌بشری همچنین مرگ او را یادآور دیگری بر «محرومیت مکرر زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی مناسب» دانست و خواستار «دسترسی فوری همه زندانیان» به مراقبت‌های درمانی مناسب شد. 

بهنام محجوبی روز شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه، درپی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان لقمان تهران منتقل شد. دوشنبه شب پزشکان معالج به مادر و بستگان آقای محجوبی گفته بود‌ند سطح هوشیاری او پایین آمده به به زیر ۳ رسیده و تنها با دستگاه قادر به تنفس است.

محجوبی دوران محکومیت دوساله خود را در زندان اوین در شرایطی می‌گذراند، که خانواده او، ازجمله مادر و همسرش، بارها درمورد وضعیت سلامت او در زندان هشدار داده بودند. به گفته صالحه حسینی، همسر او، پزشک معالجش پیش‌تر گفته بود که او  شرایط تحمل حبس را ندارد.

از روز سه‌شنبه، ۲۸ بهمن‌ماه، گزارش‌های غیررسمی درمورد مرگ محجوبی منتشر شده بود، اما او تا چند روز بعد هم زیر دستگاه تنفس مصنوعی بود و مسئولان بیمارستان لقمان روز یکشنبه سوم اسفندماه، خبر درگذشت او را اعلام کردند. 

بتول حسینی، مادر بهنام مجچوبی، پس از اعلام مرگ او در ویدیویی گفت: «به‌عنوان ولی‌دم به مقام‌ها و ارگان‌ها اجازه نمی‌دهم پسرم را پیش از انتقال او به پزشک قانونی و مشخص شدن علت مرگ، دفن کنند.»

مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی تهران، از کالبدشکافی بهنام محجوبی در مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران پس از اعلام درگذشت او خبر داد و افزود: «نتیجه بررسی‌های انجام‌شده و تعیین علت تامه فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات، بررسی سوابق بالینی و یافته‌های کالبدگشایی است که متعاقباً به مرجع قضائی اعلام خواهد شد.»

بهنام محجوبی یک روز پس از جان باختن در بیمارستان ، در زادگاهش، کرمان، به خاک سپرده شد. 

مرگ بهنام محجوبی، نشانه‌ تداوم ممانعت از رسیدگی پزشکی به زندانیان

«کمپین حقوق بشر ایران» نیز روز دوشنبه چهارم اسفندماه، در بیانیه‌ای مرگ بهنام محجوبی، درپی ممانعت از دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی مناسب را نشان‌دهنده‌ تداوم بحران در زندان‌های ایران و دسترسی نداشتن زندانی‌ها، به‌ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی، به رسیدگی‌های مناسب پزشکی دانست. 

در این بیانیه از قانون‌گذاران ایران و دولت روحانی خواسته شده است تا مقام‌های قضایی و زندان را به‌دلیل ممانعت از رسیدگی پزشکی زندانیان پاسخگو کنند. این کمپین همچنین از جامعه بین‌الملل خواسته است تا «عمل غیرقانونی و غیرانسانی ایران در ممانعت سازمان‌یافته از رسیدگی پزشکی به زندانیان را پرقدرت و یک‌صدا محکوم کنند».

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، می‌گوید: «دولت‌های سراسر جهان باید اقدام ایران در ممانعت از رسیدگی پزشکی به زندانیان را به‌عنوان شکنجه و در عمل قتل فراقانونی زندانیان در بندش، محکوم کنند.»

در ادامه این بیانیه، به نامه آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در رجایی‌شهر، به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نیمه بهمن‌ماه اشاره شده است. او در این نامه با اشاره به ممانعت از دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات پزشکی، دست‌کم ۲۰ نفر از آنان را نام برده بود.

«مسئولیت مرگ محجوبی با رهبران جمهوری اسلامی است»

سازمان حقوق بشر ایران هم روز دوشنبه، چهارم اسفندماه، با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت مستقیم مرگ بهنام محجوبی را متوجه رهبران جمهوری اسلامی ایران دانست. 

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درقبال بازداشت، آزار و مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی، ازجمله بهنام محجوبی، مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند. محرومیت زندانیان از حق درمان، مصداق شکنجه است و جامعه جهانی باید توجه جدی‌تری به گزارش‌های شکنجه و مرگ زندانیان در ایران نشان دهد.»