دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا به چین پیشنهاد کرد تا به منظور از میان بردن تنش‌های جاری پیرامون آن چه منتقدان (از چین) خدشه‌دار شدن حقوق و آزادی‌های شهروندان هنگ‌کنگ خوانده‌اند، به پکن سفر کند. 

روابط میان لندن و پکن از تابستان گذشته که چین قانون امنیت ملی را به دنبال ماه‌ها ناآرامی در هنگ‌کنگ بر مردم این شهر تحمیل کرد، به سردی گراییده است. 

فعالان سیاسی می‌گویند قانون امنیت ملی برای سرکوبی نارضایتی و آزادی رسانه‌ها و دیگر آزادی‌های فردی وضع شده که در سال ۱۹۹۷ و هنگام استرداد هنگ‌کنگ از بریتانیا به چین وعده داده شده بود. 

آقای راب در یک گفت‌وگوی تلفنی که به مناسبت سال نوی قمری چینی از سوی نهاد «دوستان محافظه‌کار چین» ترتیب داده شده بود گفت: «من پیشنهاد کرده‌ام به پکن بروم. 

برای من مذاکره در شرایط چالشی دشوار نیست. این زمانی است که وزیر خارجه باید وارد تعامل شود. 

ما همواره باب دیپلماسی را باز نگاه‌داشته و در پی جنبه‌های مثبت هستیم.» 

هرچند دولت بریتانیا بر این نظر است که چین با اقداماتش در هنگ‌کنگِ نیمه‌خودمختار که مرکز معاملات مالی است، از «اعلامیه مشترک چین و بریتانیا» که در سال ۱۹۹۷ به امضاء رسید، تجاوز کرده است اما آقای راب گفت که «همیشه راهی برای بازگشت وجود دارد.» 

پکن اظهارات اخیر آقای راب را که نخست در نشریه «ساوث چاینا مورنینگ پست» منتشر شد علنا تصدیق نکرده است. 

نشریه ایندیپندنت در این مورد با وزارت خارجه بریتانیا تماس گرفته است. 

دولت چین می‌گوید حقوق و آزادی‌های هنگ‌کنگ که در چارچوب موافت‌نامه ۱۹۹۷ در نظر گرفته شده، همچنان به قوت خود باقی است. 

قانون امنیت ملی چین هرچه را که چین خرابکاری، جدایی‌طلبی، تروریسم یا همدستی با نیروهای خارجی تلقی می‌کند، قابل مجازات تا حبس ابد می‌داند. برخی ترانه‌ها و شعارها و هرچه فعالیت‌های سیاسی در آموزشگاه‌ها تعبیر می‌شود، ممنوع شده است. 

از هنگام وضع و اعمال این قانون، بسیاری از فعالان طرفدار دموکراسی و سیاستمداران هنگ‌کنگ بازداشت شده‌اند. 

بسیاری دیگر از هنگ‌کنگ به بریتانیا گریخته‌اند که دولت به آن‌ها اجازه اقامت و کار داده و راه را برای تابعیت دارندگان شهروندی غیربومی بریتانیا باز می‌کند، اما این امر موجب بروز تنش میان لندن و پکن شده است. 

تاکنون حدود پنج هزار شهروند هنگ‌کنگ با توسل به این تسهیلات که از روز ۳۱‌ ژانویه مقرر شد، برای اسکان، کار یا تحصیل در بریتانیا تقاضا داده‌اند. 

اما دولت چین این ترتیبات را تخطی از قوانین بین‌المللی خواند و ادعا کرد که این اقدام دخالت در أمور داخلی این کشور است. 

روز دوشنبه، آقای راب همچنین با اشاره به نحوه رفتار دولت چین با اقلیت مسلمان اویغور، گفت که این رفتار مناسبات میان دو کشور بیش از پیش سرد خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اتهامات مرتبط با سیاست‌های چین علیه اویغورهای ساکن ایالت شین جیانگ را «خارج از محدوده قابل قبول» توصیف کرده است.  

آقای راب به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد گفت: «بدرفتاری‌هایی که (پیرامون برخورد پکن علیه اقلیت اویغور) گزارش شده – که شامل شکنجه، بیگاری و عقیم‌سازی اجباری زنان است – افراط گونه و بیش از حد است. این سوءرفتار به‌صورت جمعی و در سطحی وسیع اعمال می‌شود.»