در الجزایر، دیکتاتوری دیگر یا جمهوری جدید؟

تداوم در تولید نظام‌های خودکامه در جوامع متکثر، جز توهم چیز دیگری نیست

AFP

الجزایر در دیالکتیک میان اسطوره و واقعیت گرفتار مانده است. انقلاب بر ضد استعمار فرانسه، با دادن یک میلیون شهید، الجزایر را به ستاره‌ای در جهان عرب، و بلکه در همه جهان سوم تبدیل کرد. اما پس از پیروزی انقلاب، همان مشکلی که در جهان عرب خانه کرده است، در آن ریشه دوانید: توقف در نقطه آزادی وطن به عنوان آخرین دست‌آورد، بدون تکمیل راه به سوی آزادی شهروندان و تغییر ساختارهای جامعه.  

پس از پیروزی انقلاب در الجزایر، مشروعیت انقلاب برتر از همه مشروعیت‌ها قرار داده شد و قدرت در دست انقلابی‌ها تمرکز یافت. به این هم بسنده نشد؛ دولت‌های انقلابی، الگوی اتحاد جماهیر شوروی را وارد تشکیلات دولت کردند: تمام قدرت در اختیار یگانه حزب حاکم، تمام قدرت حزب حاکم در اختیار دفتر سیاسی حزب، تمام قدرت دفتر سیاسی در دست دبیر کل حزب و همه چیز از الف تا ی، زیر کنترل نهادهای امنیتی. تلاش نهادهای امنیتی، خلاصه می‌شد در کشتن نشاط و سرزندگی جامعه و استفاده از عقب‌ماندگی اجتماعی ناشی از آن، در خدمت خود.

 مارک لینچ، استاد علوم سیاسی و امور بین‌المللی در دانشگاه جورج واشنگتن و نویسنده کتاب «جنگ‌های عربی جدید» می‌گوید: «انقلاب‌ها بر خلاف انتظار بسیاری‌ها به دموکراسی نینجامید، اما روابط منطقه‌ای را احیاء کردند. چرا که قدرت‌های بزرگ عربی فروپاشیدند و قدرت‌های جدید، در کشورهای ثروتمند متمرکز شدند». 

در الجزایر، هم انقلاب به پیروزی رسید و هم نفت کشف شد، اما نظام خودکامه، انقلاب را در خدمت خود درآورد و ثروت حاصل از نفت را از راه فساد بلعید. آنچه اکنون در محاکمات تعدادی از مسئولان فاسد که در گذشته در خدمت همین زمامداران فعلی بودند، آشکار می‌شود تنها قطره‌ای است از اقیانوس.

جنبش مسالمت‌آمیز مردمی که پس از گذشت زمان طولانی و در اثر تحولات بنیادین پدید آمد، از بهار تا حال ادامه دارد و تا کنون سه دستاورد مهم داشته است: اول، وادار کردن رأس ‌رژیم، بوتفلیقه، به استعفا پس از بیست سال زمامداری. دوم، به حاشیه راندن حزب حاکم و حتی احزاب مخالف. سوم، اثبات این واقعیت که رژیم‌های خودکامه نمی‌توانند امید به زندگی و نشاط را در جامعه از بین ببرند، حتی اگر انواع سرکوب و اختناق یا تطمیع و تزویر را به‌کار گیرند و رهبران‌شان خود را در جایگاه خدایان تصور کنند.

حال، بزرگ‌ترین چالش برای الجزایر این است که از جایگاه اسطوره به زمین واقعیت فرود آید و از روند دموکراسی، با آرامی قدرت را از رژیم تمامیت‌خواه به یک دولت چندصدایی مبتنی بر قانون، انتقال دهد.  

تا کنون دولت حاکم «مشروعیت قانون اساسی» را به عنوان تنها راه برون‌رفت از بحران و رسیدن به مرحله انتقال قدرت مطرح کرده است، که البته کوششی است ناکام برای سرپوش گذاشتن بر گزینه‌هایی که بر ضد انقلاب و به جای انقلاب، برنامه‌ریزی کرده است.

به‌ هر حال، دو گزینه بیشتر در الجزایر وجود ندارد: یا ادامه همان راهی که نتیجه‌اش برباد رفتن انقلاب، حیف‌ومیل سرمایه‌های کشور توسط یک اقلیت، گسترش شکاف اجتماعی، افزایش اختلاف طبقاتی و عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی است، یا بریدن از گذشته و رفتن به راهی که منتهی شود به نظام نوین و جمهوری نوین استوار بر دموکراسی و مردم سالاری؛ نظامی که از سرمایه کشور و ارزش‌های انقلاب حفاظت کند و متعهد به توسعه پایدار و تغییر مثبت و فراگیر در ساختار اجتماعی باشد. این، گزینه‌ای است که جنبش مردمی خواستار آن است.

البته همه می‌دانند که رییس جمهوری، بوتفلیقه، در شرایطی عادی و به اراده خودش، استعفا نداده است تا گام دوم، انتخاب رییس دیگری مانند سابق باشد. بلکه «نه» گفتن مردم به نامزدی بوتفلیقه برای بار پنجم، معنایی عمیق‌تر و بزرگ‌تر داشت. در واقع، نه گفتن به نظامی بود که قانون اساسی‌اش به رییس جمهوری حق می‌دهد تا یک دکتاتور تمام عیار باشد، و حتی اگر زمانی توانایی خود را برای راه رفتن و حرف زدن از دست داد، قدرت را به برادرش، و به تعبیر فرمانده ارتش، ژنرال احمد قاید صالح، به «باندش» بسپارد تا به نام او حکومت کند. 

از این جهت، رفتن به انتخابات بدون تغییر دادن قانون اساسی، و در زیر سایه رییس جمهوری موقت منفور و نخست وزیر متخصص در جعل و تزویر انتخابات، ثمره‌ای جز تولید دیکتاتوری دیگر نخواهد داشت.

مقران آیت العربی، کارشناس حقوق، در این مورد می‌گوید: «برای من مهم نیست که انتخابات بعد از شش ماه برگزار شود یا بعد از یک سال، آنچه باعث نگرانی من می‌شود، این است که از سلطه یک باند تبه‌کار رها شویم و در سلطه باند تبه‌کار دیگری بیفتیم». 

ژنرال صالح، فرمانده ارتش، که از گزینش یک رییس موقت دولت تا مقطع برگزاری انتخابات دفاع می‌کند، استدلالش این بود که اجرای تغییر در قانون اساسی، ‌زمان‌بر است و تا آن وقت، وجود یک رییس موقت ضروری است. اما آنچه در واقعیت رخ داد، به تأخیر افتادن انتخابات بود، بدون آنکه تغییری در قانون اساسی وارد شود. 

روشن است که فرمانده ارتش از استقرار دولت مدنی غیرنظامی و برافراشته شدن پرچم آمازیغ [بربرها یا آمازیغ‌ها گروهی قومی و بومی مناطق شمال آفریقا، به‌ویژه در مراکش و الجزایر، تونس و لیبی هستند] در راه‌پیمایی‌ها، خوشش نمی‌آید. بنا به آنچه مجله ارتش می‌نویسد: «نهاد نظامی در تلاش است تا راه را به روی «دن کیشوت»هایی که مسئولیت وارد کردن راه‌حل‌های وارداتی را بر عهده گرفته‌اند، مسدود کند».  البته منظور مجله (از «راه حل وارداتی») طرح تشکیل «شورای مؤسسان» در مرحله انتقالی است.

در گذشته گفته‌اند: «انقلاب‌ها را خردمندان برنامه‌ریزی می‌کنند و پاکان به پیروزی می‌رسانند، اما ثمره‌اش را ناپاکان و بداندیشان برمی‌دارند». اما امروز در پرتو تجربیات به‌دست آمده از «بهار عربی» چنین باید گفته شود: «انقلاب‌ها را جامعه مدنی می‌سازد، گروه‌های اسلام سیاسی، می‌دزدند و نظامی‌ها مصادره‌اش می‌کنند».

فشرده سخن این‌که: تداوم در تولید نظام‌های خودکامه در جوامع متکثر، جز توهم چیز دیگری نیست.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

© IndependentArabia

بیشتر از دیدگاه