«فتوای حرام بودن ساخت سلاح اتمی روی سنگ نوشته نشده است»

بلومبرگ: همه احکام مذهبی روی سنگ تراشیده نشده‌ و رهبران جمهوری اسلامی سابقه چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در فتواهایشان دارند

رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴ برای اولین بار فتوای حرام بودن تولید سلاح هسته‌ای را صادر کرد  -
KHAMENEI.IR / AFP

فتوای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی علیه ساخت سلاح هسته‌ای شاید با گذر زمان بی‌اثر شده باشد اما این امر مانع از آن نمی‌شود که مقامات تهران در زمان مناسب به آن استناد کنند.

فتوایی که اولین بار در سال ۱۳۸۴ صادر شد، این هفته دوباره مطرح شد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران گفت که اگر آمریکا و سایر کشورهای غربی فشار اقتصادی و سیاسی خود را بر این کشور ادامه دهند، ایران به سمت سلاح اتمی می‌رود.

بلومبرگ در تحلیلی درباره تاثیر این فتوا بر عملکرد هسته‌ای ایران، نوشته است که این تنها آخرین تلاش تهران برای تحت فشار قرار دادن دولت بایدن برای لغو تحریم‌های اعمال شده توسط رئیس‌جمهور پیشین، دونالد ترامپ است. این در حالی است که گمانه‌زنی‌هایی در مورد اینکه چه مدت طول می‌کشد تا ایران بتواند سلاح هسته‌ای بسازد صورت می‌گیرد؛ بسته به افرادی که گمانه‌زنی می‌کنند، این مدت از چند هفته تا شش ماه یا دو سال متغیر است.

دولت بایدن به درستی نسبت به اظهارات وزیر اطلاعات هشدار داده است. تهدید علوی نشان‌دهنده تشدید قابل توجهی در شعارهای ایران درباره برنامه هسته‌ای است. اما همچنین ممکن است او با گفتن این داستان که این برنامه با حکم شرعی اداره می‌شود، خدمتی به آمریکا کرده باشد.

تاکنون، رژیم تاکید کرده است که نمی‌تواند و نمی‌خواهد سلاح هسته‌ای را دنبال کند، زیرا خامنه‌ای آنها را غیراسلامی اعلام کرده است. رهبر جمهوری اسلامی خود این ادعا را با استناد به واژه عربی «حرام» یا ممنوعیت شرعی تکرار کرده است. مقامات آمریکایی به نوبه خود، با این استدلال که این حکم مذهبی نگرش واقعی او به سلاح‌های هسته‌ای را نشان می‌دهد، خیالشان راحت بوده است. این موضوع از سوی باراک اوباما، رئیس جمهور و جان کری، وزیر امور خارجه در هنگام پیشبرد توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های جهانی عنوان شد. مقامات دولت در آن زمان به خبرنگاران گزارش دادند که این فتوا به دولت حسن روحانی، رئیس جمهور، اجازه می‌دهد که معامله را به تندروهای درون رژیم که می‌خواستند ایران سلاح هسته‌ای بسازد، قالب کنند.

اما تیم اوباما به این فتوا بیش از آنچه که شایسته آن بود اهمیت داد. این فتوا همیشه بیشتر سیاسی بوده تا مذهبی و در هر مرحله از برنامه هسته‌ای که به مصلحت تهران بوده، از آن استفاده شده است.

خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ و تنها پس از افشای برنامه مخفیانه ساخت سلاح‌های هسته‌ای، كه با كمك روسیه پیش می‌رفت، در این زمینه فتوای حرام بودن صادر كند. حمله آمریكا به عراق در سال بعد، خطر پیگیری سلاح‌های کشتار جمعی را به تهران یادآوری کرد. خامنه‌ای به جای اعتراف به ترس و عقب‌نشینی، از فتوا به عنوان توجیهی برای تعلیق برنامه ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کرد.

از آن زمان، این فتوا توسط مقامات ایرانی به منظور رفع سوءظن غربی‌ها نسبت به احیای مجدد برنامه هسته‌ای استفاده شده است.

اما همه احکام مذهبی روی سنگ تراشیده نشده‌اند و رهبران جمهوری اسلامی سابقه چرخش ۱۸۰ درجه‌ای درباره مسائل غیرشرعی یا غیراسلامی را دارند. گاهی اوقات این مثبت است: آیت‌الله روح‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، اعتراضات خود را علیه حق رأی زنان پس از انقلاب ۱۳۵۷ پس گرفت.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در مواقعی دیگر، تغییر چهره منجر به تراژدی می‌شود. خمینی اغلب در برابر سلاح‌های کشتار جمعی و به ویژه سلاح‌های شیمیایی اعتراض می‌کرد - سلاحی که باعث کشته شدن هزاران ایرانی در طول جنگ هشت ساله با عراق شد. اما ایران حتی پس از به رسمیت شناختن کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در سال ۱۹۹۷ به توسعه توانایی سلاح‌های شیمیایی خود ادامه داد و به بشار اسد، دیکتاتور سوریه کمک کرد سلاح‌های شیمیایی را علیه مردم خود تولید کند.

فتوای حرام بودن سلاح‌های اتمی نیز به همین ترتیب قابل اغماض است. اگر ملاحظات مذهبی مانع از دستیابی ایران به زرادخانه هسته‌ای قبل از سال ۱۳۸۴ نشد، اکنون و در آینده هم چنین نخواهد شد. در این امر، مانند موارد دیگر، رفتار ایران به این بستگی دارد که فشار بین‌المللی تا چه حد اجازه می‌دهد پیش رود.

اظهارات علوی حاکی از آن است که رژیم در حال آزمایش دلیل جدید برای سیاست هسته‌ای خود است: ایالات متحده و متحدانش ما را مجبور به ساختن بمب می‌کنند. این البته خنده‌دار است، اما نه بیش از ایده‌ای که می‌گوید جمهوری اسلامی تاکنون توسط اسلام مهار شده است. تیم بایدن در حالی که آماده می‌شود ایران را دوباره درگیر دیپلماسی کند، باید اعتباری که دولت اوباما به این فتوا داده بود را کنار بگذارد و می‌تواند از وزیر اطلاعات برای افشای ماهیت فتوا سپاسگزار باشد.