جو بایدن در نخستین روزهای ریاست جمهوری‌اش در راستای وعده‌های انتخاباتی خود دایر بر کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به صفر خالص تا سال ۲۰۵۰، اقداماتی در ارتباط با تغییرات اقلیمی در پیش گرفته است. آقای بایدن هم‌اکنون با امضای فرمان ریاست جمهوری دستور داده است که ایالات متحده بار دیگر به معاهده آب و هوای پاریس بازگردد، مجوز ایجاد خط لوله نفتی «کی استون اکس ال» را (که نفت خام تولید کانادا را به ایالات متحده منتقل می‌کرد) لغو کرده است، و به کلیه آژانس‌های دولتی دستور داده است که علاوه بر اعمال استانداردهای استفاده موثر از سوخت، اقدامات سختگیرانه‌ای در مورد مقررات انتشار گاز متان درنظر گیرند.

افزون بر این، رئیس‌جمهور بایدن صدور مجوز برای پروژه‌های نفت و گاز در زمینها و آبهای فدرال را برای ۶۰ روز لغو کرده است. این نخستین گامی است که در جریان آن دستگاه رهبری بایدن گزینه‌های خود را در مورد تولید نفت و گاز در اراضی فدرال تحت بررسی قرار می‌دهد. دستگاه رهبری بایدن همچنین قصد دارد با جلب سرمایه، در منابع فناوری وسوخت تمیز فرصت‌های کاری به وجود بیاورد. در این ارتباط، دولت بایدن یک رشته مشوق‌های مالیاتی واعتباراتی برای افراد و واحدهای بازرگانی که سیاست‌های موافق با حفظ محیط زیست را در پیش گیرند، در نظر گرفته است.  

صنعت نفت آمریکا اعتراض می‌کند اما غافلگیر نشده است

در واقع، اقدامات رئیس‌جمهور بایدن با توجه به وعده‌های انتخاباتی او در مورد تغییرات اقلیمی و محدودیت تولید گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت صنایع سوخت فسیلی، موجب شگفتی بازار معاملات نشده است. با این حال، تصمیمات او در مورد لغو عملیات خط لوله نفت «کی استون اکس ال» و تعلیق اجاره حوزه‌های نفت و گاز فدرال، اعتراض صنایع نفتی را برانگیخته است. لغو خط لوله نفت‌رسانی «کی استون اکس ال» موجب شده است که شرکت تولید انرژی  «تی سی» (تی سی اِنِرجی کورپورِیشِن) که مقر آن در کاناداست، هزار نفر از افرادی را که برای عملیات ساختمانی آن استخدام کرده بود، اخراج کند. قرار بود این خط لوله بیش از ۸۰۰ هزار بشکه نفت آلبرتا را به ایالت نبراسکا در آمریکا منتقل کند.

گروه‌های معاملات نفت خام (و همچنین اعضای حزب جمهوری‌خواه) نیز به اقدام رئیس‌جمهور بایدن در ممنوعیت ۶۰ روزه مجوز استفاده از اراضی فدرال برای استخراج نفت و گاز اعتراض کرده‌اند. آن‌ها این اقدام را به عنوان پیش‌گامی بر طرح‌های بلند مدت ممنوعیت تولید نفت و گاز در اراضی فدرال تلقی می‌دانند. آن‌ها همچنین به این نکته معترضند که این ممنوعیت‌ها موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی و عایدات، و نیز افزایش اتکای ایالات متحده به واردات خارجی نفت خواهد شد. 

لغو مجوز‌های جدید تولید نفت و گاز در کوتاه‌مدت پیامد مهمی نخواهد داشت 

انتظار نمی‌رود که اقدامات رئیس‌جمهور بایدن در کوتاه‌مدت پیامد مهمی بر تولیدات نفت و گاز ایالات متحده داشته باشد. یک دلیل آن این است که ممنوعیت موقت تولید نفت و گاز عملیات جاری استخراج نفت را که پیش‌تر مجوز آن را گرفته بوده‌اند، محدود نمی‌کند. این بدان معنی است که عملیات تولید نفت و گاز که تحت مجوزهای کنونی میلیون‌ها هکتار اراضی خشکی و سواحل خلیج مکزیک را در بر می‌گیرد، ادامه خواهد یافت.   

افزون بر این، کمپانی‌های نفت و گاز از خیلی پیش‌تر اعلام این ممنوعیت را توسط دستگاه رهبری بایدن پیش‌بینی کرده بوده‌اند و در ماه‌های پایانی دولت ترامپ، مجوزهای بسیاری برای (ادامه) عملیاتشان دریافت کرده‌اند. به گزارش اسوشیتد پرس، دستگاه رهبری ترامپ تنها در سه ماه پایانی خود ۱۴۰۰ مجوز برای عملیات کشف و استخراج نفت و گاز در اراضی فدرال صادر کرده است که بیشترین روند صدور مجوز در تمام طول دوره چهارساله ریاست جمهوری اوست. تنها در سال ۲۰۲۰ دولت ترامپ به شرکت‌های نفتی ۴۷۰۰ مجوز استخراج نفت و گاز در اراضی فدرال تفویض کرد. این مجوزها همچنان بقوت خود باقی می‌ماند و به کمپانی‌های نفت و گاز اجازه می‌دهد که تا مدتی در آینده به حفاری‌های خود ادامه دهند. 

نفت و گاز تولید شده در اراضی ایالتهای فدرال، ۲۲ درصد کل تولیدات نفتی ایالات متحده و (بنا به داده‌های سال ۲۰۱۹ اداره اطلاعات سوخت و انرژی آمریکا)  ۱۲ درصد گاز این کشور را شامل می‌شود. شرکت‌های نفتی همچنین اختیار آن را دارند که عملیات خود را به ایالت‌ها و خصوصی منتقل کنند؛ هرچند حق امتیاز و هزینه‌های عملیات در زمین‌های ایالتی و خصوصی بیشتر است و در شرایطی که بهای نفت در بازار کاهش یافته است، سود حاصل از آن را کاهش می‌دهد.  

اما به هرحال فعلا به نظر می‌رسد که شرکت‌های تولید نفت و گاز با تکیه بر مجوزهای استخراج از دوره ریاست جمهوری ترامپ، پیامد اقدامات رئیس‌جمهور بایدن را کاهش داده‌اند. این امر، همراه با گزینه امکان استخراج نفت و گاز از اراضی ایالتها و زمین‌های خصوصی، انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک تغییر چندانی در میزان تولید ایجاد کند. اما صنایع نفت و گاز همچنان از پیامد همه‌گیری کووید-۱۹ و کاهش چشمگیر بهای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ با چالش رو‌به‌روست. مقررات سختگیرانه‌تر مرتبط با محیط زیست از طرف دولت بایدن تولیدات نفت و گاز (به‌ویژه تولید نفت شِیل) را پرهزینه‌تر کرده است و بازگشت به شرایط پیش از همه گیری کووید-۱۹ را برای این صنایع پرچالش‌تر می‌کند.

مشوق‌های اقتصادی بایدن در حمایت از بهای نفت

در این میان، انتظار می‌رود که مشوق‌های اقتصادی رئیس‌جمهور بایدن که به صورت بسته کمک هزینه‌های ۱.۹ تریلیون دلاری کووید-۱۹ ارائه شده است، از بهای نفت در بازار حمایت کند. به گزارش «گلدمن سَکس»، این بسته محرک‌های اقتصادی می‌تواند در طول سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تقاضا برای نفت را تا ۲۰۰ هزار بشگه در روز افزایش دهد.  در حال حاضر بهای نفت «برنت» و «وست تگزاس اینترمیدی‌یت» به ترتیب در حدود ۵۵ تا ۵۲ دلار معامله می‌شود. برخی تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که قیمت‌ها تا پایان سال جاری میان ۶۰ تا ۶۵ دلار برای هر بشگه نفت خام افزایش یابد.