دانمارک با جرم‌انگاری رابطه جنسی بدون ابراز رضایت مستقیم، قانون ضدتجاوز را در این کشور قوی‌تر کرده است. در این کشور افراد نجات‌یافته از تعرض جنسی و گروه‌های حقوق‌بشری، مدت‌ها به دنبال این پیروزی بودند.

این قانون جدید که روز سه‌شنبه به تصویب مجلس دانمارک رسیده است، شرایط وقوع جرم تجاوز جنسی را گسترده‌تر می‌کند و جانشین قانون قبلی شده است که فقط در صورت اثبات وقوع خشونت، حمله فیزیکی یا ناتوانی قربانی در دفاع از خود، می‌پذیرفت که تجاوز رخ داده است.

نیک هاکراپ، وزیر دادگستری این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حالا دیگر مسأله واضح است. اگر هر دو طرف رابطه جنسی رضایت نداشته باشند، تجاوز رخ داده است.»

کشورهای حوزه اسکاندیناوی، از جمله دانمارک، مدت‌هاست که جزو امن‌ترین کشورها برای زنان‌ بوده‌اند و هر سال در صدر جدول رده‌بندی برابری جنسیتی در جهان جای می‌گیرند. با این حال، طی سال‌های اخیر نجات‌یافتگان و گروه‌های حقوق‌بشری تقاضای اصلاح این قانون را داشته‌اند‌ و به این نکته اشاره کرده‌اند که نظام قانونی، قربانی را گرفتار ارائه مدارک دال بر وقوع خشونت می‌کند و شوکه شدن و بی‌حرکت ماندن را که از واکنش‌های معمول فرد در مواجهه با تجاوز است، به حساب نمی‌آورد.

بر اساس آمار وزارت دادگستری دانمارک که در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته است، سالانه در این کشور به حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ زن تجاوز می‌شود، یا هدف اقدام به تجاوز قرار می‌گیرند. طبق برآورد پژوهشگران دانشگاه جنوب دانمارک، در سال ۲۰۱۷ این رقم احتمالا ۲۴هزار نفر بوده است؛ اما در سال ۲۰۱۹ تنها یک هزار و ۱۷ مورد تجاوز به پلیس گزارش شده که فقط ۱۷ مورد از آن‌ها به محکومیت منجر شده است.

مدت‌هاست که گروه‌های حقوق بشری از دولت می‌خواهند که رابطه جنسی بدون رضایت را تجاوز محسوب کند. در این کشور، تجاوز زناشویی جرم است و در تعریف قانونی تجاوز، به اعمالی غیر از رابطه کامل جنسی نیز اشاره شده است. اما دانمارک اینک دوازدهمین کشور اروپایی است که از این پس نبود ابراز رضایت مستقیم در رابطه جنسی را جزو شرایط تعیین‌‌کننده در تشخیص تجاوز جنسی به حساب می‌آورد.

آنا بلوس، پژوهشگر حقوق زنان در سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نقص این قانون جدید این است که کاملا شفاف بیان نکرده است که منفعل بودن شخص نمی‌تواند به معنی رضایت او باشد. اما با وجود این ضعف، با تصویب این قانون، دانمارک گام بزرگی در این راه برداشته است.»

او افزود: «امروز روز بزرگی برای زنان دانمارکی است، زیرا قوانین کهنه و خطرناک تجاوز جنسی به زباله‌دان تاریخ رفت و این تابوی ننگین و مصونیت متجاوز در برابر مجازات، از این مملکت رخت بربست.»

سوئد در سال ۲۰۱۰ با تصویب قانونی مشابه، ابراز رضایت مستقیم را به معیاری تعیین‌کننده در این مورد بدل کرد. در پی تصویب این قانون، آمار محکومیت افراد به تجاوز در این کشور ۷۵ درصد افزایش یافت. در آلمان و بریتانیا نیز رابطه جنسی بدون رضایت، تجاوز قلمداد می‌شود.

در سال ۲۰۱۹ در یونان تعریف قانونی تجاوز اصلاح شد و اسپانیا و هلند نیز به‌تازگی اعلام کرده‌اند که قصد دارند قوانین ملی را برای به رسمیت شناختن این موضوع اصلاح کنند.