علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است که تحقیقات قضایی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه تمام شده و فقط انشا حکم توسط قاضی مانده است.
او گفته:« سیستم قضایی ۴ گروه متخصص حتی خارج از نیروهای مسلح برای تحقیق این پرونده انتخاب کرد و حتی این کار شبیه‌سازی هم شد و در شرایطی مانند یک رزمایش، سامانه دوباره شلیک کرد تا سیستم قضایی به همه ابعاد قضیه پی ببرد.»
هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ مسافر و خدمه که از تهران عازم کیف، پایتخت اوکراین بود، بامداد ۱۸ دی ماه سال گذشته بر فراز تهران هدف دست کم دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت.
در جریان این حمله، تمامی سرنشینان هواپیما کشته شدند. نیمی از جان‌باختگان شهروند کشوری دیگر بودند یا تابعیت دوگانه داشتند و همین موضوع باعث پیگیری موضوع از سوی کشورهای دیگر از جمله اوکراین و کانادا شد و باعث شد که جمهوری اسلامی برخلاف پروندههای مشابه، نتواند کنترل کامل اطلاع‌رسانی و پیگیری این پرونده را در دست گیرد.
مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، پس از چند روز دروغ، فریبکاری و پنهانکاری، در پی فشار افکار عمومی در داخل و خارج از کشور سرانجام پذیرفتند که این هواپیما با موشک‌های سپاه سرنگون شده، اما علت آن را صرفا «خطای انسانی» اعلام کردند.
اکنون در حالی که کمتر از یک ماه به سالگرد این فاجعه باقی مانده است، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، در مقام سخنگوی قوه قضاییه ظاهر شده و همچون دادستانی مستقل که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است، گفته:« تأکید ما این است که هم حکم قاضی و هم تکلیف دیه شهدای این سانحه قبل از سالگرد آن مشخص شود.»
این جابه‌جایی نقش‌ها دلیل دیگری است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی، مجموعه‌ای به هم پیوسته و پایان‌ناپذیر از «خطاهای انسانی» است. تنها در چنین نظامی است که مجرم می‌تواند توامان نقش وکیل مدافع قربانیان و دادستانی مستقل را بازی کند و در باره نحوه و روند رسیدگی قضایی به پرونده توضیح دهد.
گذشته از آنکه در مستقل نبودن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تردیدی نیست، اما وقتی فرمانده نیرویی که عامل سرنگونی یک هواپیمای مسافربری و کشته شدن 176 نفر است، خواستار صدور حکم افرادی می‌شود که حتی نام و رده سازمانی آنها اعلام نشده، می‌تواند نشان دهد که محتوای چنین حکمی چه خواهد بود و قاضی، قرار است تنها حکمی را تحریر کند که از سوی نهاد مجرم به او ابلاغ می‌شود.
علی فدوی که در صحبت‌های خود به ترور محسن فخری‌زاده هم اشاره کرده، از جمله گفته است که «تیربار داخل نیسان مجهز به یک سیستم هوشمند ماهواره‌ای بوده که روی شهید فخری‌زاده زوم کرده بود و از هوش مصنوعی بهره می‌برده است. سرتیم حفاظت هم که تیر خورده به‌دلیل آن است که خودش را روی شهید انداخته است. شهادت سردار فخری‌زاده هم به‌دلیل تیری بوده که به کمر ایشان اصابت کرده و موجب قطع نخاع وی شده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او تاکید کرده که همسر فخری‌زاده «با وجود اینکه در فاصله ۲۵ سانتی‌متری» او قرار داشت تیر نخورده است.
به بیان دیگر، ترور هدفمند یک سردار سپاه موثر در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، هیچ کشته‌ای جز خود او بر جا نگذاشته، اما همان نیرو، یعنی سپاه، به راحتی باعث جان باختن ۱۷۶ شهروند غیرنظامی شده وعلت آن، بدون ارایه اسناد و مدارک یا حتی دادن اجازه حضور به کشورهای پیگیر و خانواده‌های جان‌باختگان در روند رسیدگی قضایی به پرونده، خطای انسانی دانسته شده است.
در واقع، اساسا نیازی به یک سال پیگیری قضایی نیز وجود نداشت. در همان آغاز ماجرا، عامل اصلی سرنگونی هواپیمای مسافربری، پس از انکار اولیه، دلیل فاجعه را خطای انسانی نامید، و اکنون به گفته فرمانده همان نیرو، قرار است قوه قضاییه حکم کسانی را اعلام کند که مرتکب این «خطا» شده‌اند.
در این میان، نه به انبوه سوالاتی که وجود دارد پاسخ داده شده، نه به کشورهای ذینفع و از آن مهم‌تر، خانواده جان‌باختگان اجازه دسترسی به محتویات جعبه سیاه هواپیما و جزییات پرونده، حضور آنان در «جلسات دادگاه» و دادن این امکان به آنان که از متهمان سوال کنند، داده نشده است.
بنابراین حکم قاضی، حتی قبل از شروع رسیدگی به پرونده، عملا صادر شده بوده و آنچه به گفته جانشین فرمانده سپاه باقی مانده، صرفا «انشای حکم» است.
برای این نوع رسیدگی به پرونده‌ها در جمهوری اسلامی نمونه‌های فراوانی می‌تون یافت، از پرونده قتل‌های سیاسی گرفته تا پروندههای فساد اقتصادی.
اما آنچه که پرونده هواپیمای مسافربری اوکراینی را تا اندازه‌ای متفاوت کرده تابعیت دوگانه دست کم نیمی از جان‌باختگان بوده است. اکنون ما با وضعیتی کم نظیر در جهان معاصر مواجه هستیم. حکومتی باعث جان باختن شهروندان خود شده، اما حکومت‌های دیگر پیگیر چون و چرای آن هستند.
می‌توان تصور کرد که اگر هیچ یک از سرنشینان هواپیما شهروند ایران نبودند، و یا اینکه هیچ یک از آنان تابعیت کشوری دیگر را نداشتند، روند رسیدگی به این پرونده حتی به همین اندازه فعلی نیز نمی‌بود. در فرض اول، حکومت سعی می‌کرد که هرچه زودتر با کشور یا کشورهای ذینفع به تفاهم و توافق برسد و در فرض دوم نیز، اصولا خود را در قبال شهروندان ایرانی پاسخگو نمی‌دانست؛ همان‌طور که به‌عنوان مثال، در مورد کشتن دیگر شهروندان ایرانی در آبان ماه سال گذشته، تنها سه هفته قبل از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی سکوت کرده و حاضر به پاسخگویی و طبعا پذیرش مسئولیت خود نیست.
