ارتش نیجریه اعتراف کرد سربازانی که ماه گذشته برای پراکنده کردن تظاهرات علیه پلیس واحد مخصوص مقابله با سرقت کشور، موسوم به «سارس»، به محل اعتراض اعزام شدند، گلوله داشتند.

در آن تظاهرات دست ‌کم ده نفر به ضرب گلوله کشته شدند.  

ارتش برای پراکنده کردن جمعیتی که علیه رفتار بی‌رحمانه پلیس تظاهرات می‌کردند، در ماه اکتبر به «لکی تول پلازا» در لاگوس برده شده بود.  

به گفته عفو بین‌الملل، سربازان بدون آن که از سوی مقابل تحریک شده باشند، به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند و دست‌ کم ده نفر را کشتند.

ارتش این عدد را رد کرد و گفت که دو نفر کشته و ۲۰ نفر در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفتند.  

احمد تایوو، فرمانده گردان ۸۱ اطلاعات ارتش، به کمیته قضایی که برای تحقیق درباره تیراندازی تشکیل شده است گفت که سربازان گلوله به همراه داشتند.  

او گفت: «به سربازان هم گلوله جنگی و هم گلوله مشقی داده شده بود. در این مورد خاص، ما مشاهده کردیم که برخی از شورشیان در میان معترضان نفوذ کرده‌اند.» 

به گفته آقای تایوو، گلوله‌های واقعی تنها قرار بود به عنوان گزینه پشتیبان مورد استفاده قرار گیرد. او پیش‌تر شهادت داده بود که گلوله‌های مشقی برای ترساندن و فراری دادن «مجرمان از میان جمعیت» به هوا شلیک شدند و تاکید کرد که سربازان به روی تظاهرکنندگان شلیک نکردند.  

پیش‌تر در هفته جاری، ایندیپندنت گفت بریتانیا که به نیروی امنیتی نیجریه آموزش و پشتیبانی داده است، سرکوب بی‌رحمانه آنان علیه تظاهرکنندگان در هفته‌های اخیر را محکوم کرده است.  

یک درخواست در چارچوب دسترسی به آزادی بیان فاش کرد که «کالج پلیس» - نهادی حرفه‌ای پلیس در انگلستان و ویلز- در سال ۲۰۱۹ با مسؤولان نیجریه برای آموزش نیروهای امنیتی این کشور کار کرده است.  

در تظاهرات اواخر ماه گذشته جمعیت عمدتا متشکل از جوانان نیجریه هم‌زمان با خواندن سرود ملی کشور و تکان دادن پرچم، با استفاده از هشتگ #پایان‌سارس به شکل صلح‌آمیز علیه بی‌رحمی نیروهای پلیس تظاهرات کردند.  

ارتش پیش‌تر گفته بود که سربازانش در محل تیراندازی نبودند، اما بعدا اعتراف کرد که نیروهایش به آن جا اعزام شده بودند.  

گروه قضایی تحقیق‌کننده درباره تیراندازی همچنین اظهارات مربوط به موارد سوءاستفاده را از سوی این واحد پلیس بررسی می‌کند.  

دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم درخواست‌هایی درباره تحقیق درباره مرگ معترضان دریافت کرده است و در تازه‌ترین مورد ۱۵۴ سازمان از سرتاسر جهان طوماری را با این درخواست امضا کرده‌اند.