سرانجام پس از یک هفته جلسات معارفه و رسیدگی علنی و پشت درهای بسته و مانورهای سیاسی و اجرایی سنای آمریکا، قاضی ایمی کُونی بارت، قاضی محافظه‌کار دادگاه استیناف آمریکا، با رأی ۵۲ موافق و ۴۸ رأی مخالف، به مقام قاضی دیوان عالی آمریکا تأیید شد.

بلافاصله رئیس‌جمهور ترامپ و سنای آمریکا مراسم تحلیف را توسط قاضی کلارنس توماس ۷۲ ساله و تنها قاضی سیاهپوست دیوان عالی، برگزار کردند و قاضی بارت در مراسم ترتیب داده شده در کاخ سفید حضور یافت و سوگند خورد.

روز سه‌شنبه در طی مراسم خصوصی جان رابرتز، رئیس دیوان عالی، با انجام مجدد سوگند، انتصاب قاضی بارت در دادگاه خود را مورد تأیید قرار داد. نامزدی کلارنس توماس نیز تلخ و جنجالی بود و او نیز در سال ۱۹۹۱ با ۵۲ رأی موافق و ۴۸ رأی مخالف به سمت قاضی دیوان عالی گماشته شد.

حضور قاضی بارت نه‌تنها ترکیب عقیدتی و سیاسی دیوان عالی را برهم می‌زند بلکه با روش‌های انتصاب شتاب‌زده و خارج از سنت سنا، این بالاترین مرجع قانونی در آمریکا را به پایگاه سیاسی حزب جمهوری خواهان، محافظه‌کاران و بخصوص رئیس‌جمهور دونالد ترامپ تبدیل می‌‌کند. پروسه نامزدی، رسیدگی و تأیید صلاحیت قاضی بارت از ابتدا با مخالفت دموکرات‌ها روبرو بود زیرا در مدت ۴۰ روز قبل از انتخابات آمریکا و فشار رئیس‌جمهور ترامپ ازیک‌طرف و چاپلوسی میچ مک کانل، رئیس‌جمهوری خواه سنای آمریکا، تصمیم بر این بود که قاضی بارت محافظه‌کار را به دیوان عالی آمریکا تحمیل کنند.

با نزدیک شدن انتخابات ۳ نوامبر در آمریکا و احتمال پیروزی جو بایدن، رقیب دموکرات ترامپ، به نظر می‌رسد نقشه تنظیم شده، رأی نهایی انتخابات را به دیوان عالی کشانده تا این عالی‌ترین نهاد قضایی و مرجع تفسیر قانون اساسی هدیه ریاست چهار سال آینده آمریکا را با رأی ۶ به ۳ یا ۵ به ۴ به دونالد ترامپ تقدیم کند.

رئیس سنای آمریکا از قاضی جدید دیوان عالی به‌عنوان سرمایه [ما] در دیوان عالی یاد کرده است. در چند هفته گذشته با صدور احکام بدون توضیح و دلیل، زمینه دعاوی انتخاباتی بعد از ۳ نوامبر را آماده کرده است تا جایی که قاضی دیگر دیوان عالی، قاضی کاوانات، امروز در حکمی اعلام کرد ایالت‌های آمریکا نمی‌توانند نتیجه انتخابات فدرال و سراسری آمریکا را اعلام کنند و اینکه تنها ستاد انتخاباتی آمریکا، آن‌هم پس از شمارش آراء غایبین و پست شده که ممکن است چندین روز طول بکشد، برنده انتخابات ۳ نوامبر را اعلام کنند.

 اکثر آمریکایی‌ها معتقد هستند عضویت بارت در دیوان عالی که در ۱۰ نوامبر پرونده بیمه درمانی عمومی (اوباماکر) را مورد برسی قرار خواهد داد به خطر بیندازد. احتمال فراوان می‌رود با رأی قاضی بارت میلیون‌ها آمریکایی از استفاده از این بیمه درمانی محروم شوند. قاضی بارت از مخالفان قانونی‌شدن این بیمه درگذشته بوده است. از طرف دیگر وی مخالف قانون حق انتخاب سقط جنین توسط زنان و طرفدار حق حمل اسلحه توسط افراد می‌باشد. آزادی مذهب، حقوق همجنس‌گرایان و قوانین مهاجرتی و پناه‌جویی و شاید مهم‌تر از همه پرونده مالیاتی رئیس‌جمهور ترامپ پرونده‌های دیگری هستند که وفاداری قاضی بارت به دولت ترامپ را نمایان خواهد نمود.

بدین ترتیب قاضی بارت ۴۸ ساله، جوان‌ترین، یک‌صد و پانزدهمین قاضی و پنجمین قاضی زن انتصابی عضو دیوان عالی می‌گردد. در ۱۵۱ سال گذشته قاضی بارت تنها عضوی از دیوان است که هیچ‌کدام از سناتورهای دموکرات به وی رأی اعتماد و تأییدی ندادند. با عضویت قاضی بارت اکنون ۶ تن از ۹ عضو دیوان عالی کاتولیک می‌باشند.

با حزبی و عقیدتی شدن دیوان عالی آمریکا که در ۳ ماه مارس ۱۷۸۹ (۲۳۱ سال پیش) تأسیس شده، هویت و استقلال قضایی و حقوقی این نهاد زیر سؤال قرار گرفته است. گرچه اکثریت آمریکائی‌ها هنوز اعتماد و اعتقاد فراوانی به این نهاد دارند اما بسیاری نیز در چهار سال گذشته با تحریکات و مانورهای مختلف دولت دونالد ترامپ نگران بی‌طرفی ۹ قاضی هستند. شاید زمان آن رسیده باشد که با افزایش تعداد قضات، رؤسای جمهوری آمریکا نتوانند صندلی‌های دیوان عالی را با طرف‌داران و همفکران خود پر کنند و یا با تعیین مدت‌زمان ۱۸ یا ۲۰ سال قضاوت، انتصاب مادام‌العمر قضات را اصلاح نموده و یا حتی پس از ۱۸ یا ۲۰ سال قضاوت در دیوان عالی به آنها اجازه کار قضاوت در دادگاه‌های فدرال یا استیناف داده شود. قانون اساسی آمریکا افزایش تعداد قضات دیوان عالی را مجاز دانسته است.

اکنون پس از هیاهوهای فراوان و آخرین پیروزی دونالد ترامپ در اجرایی کردن خواسته خود قبل از انتخابات سراسری آمریکا، جهان منتظر تماشای نمایش دیگری از رئیس‌جمهور آمریکا است تا در صورت باخت در انتخابات شانس خود برای ابقا در مقام کنونی خود را بعد از ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۱ امتحان کند، نمایشی که برای اجرایش ترامپ در چهار سال گذشته هزینه فراوانی پرداخته است.