به دلیل تهدید حاصل از قانون جدید امنیتی هنگ‌کنگ و به منظور حفاظت از دانشجویان، ظاهرا به آن دسته از دانشجویان دانشگاه آکسفورد که در رشته مطالعات چین مشغولند گفته شده است تا بعضی از کارهای خود را بی‌نام تحویل دهند. 

این قانون جنجال‌برانگیز که به گفته منتقدان آزادی را نابود خواهد کرد، از اواخر ماه ژوئن در این منطقه اجرایی شد و شامل چهار نوع جرم است: توطئه با نیروهای خارجی، جدایی‌طلبی، براندازی و تروریسم. 

از آن‌ جا که حتی افرادی که ساکن هنگ‌کنگ نیستند ممکن است به خاطر گفتار یا کردار خود در خارج از این منطقه بازداشت شوند، بعضی از دانشگاه‌ها تصمیم گرفته‌اند تمهیداتی را برای حفاظت از دانشجویان خود اتخاذ کنند. 

دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی ایالات متحده در میان دانشگاه‌هایی است که دست به چنین کاری زده است. به گزارش نشریه وال استریت، این دانشگاه به جای اسامی، از شماره و اعداد برای ثبت تحقیقات دانشجویان درباره سیاست چین بهره می‌جوید. 

از قرار معلوم دانشگاه آکسفورد هم اکنون رویه‌ای مشابه را اتخاذ کرده است. 

پاتریشیا تورنتون، استاد رشته سیاست چین در دانشگاه آکسفورد به نشریه گاردین گفت او موضوعات مورد تدریس خود را تغییر نخواهد داد اما از دانشجویان می‌خواهد تحقیقات و کارهای خود را بدون نام تحویل دهند «تا تمهیدات احتیاطی بیشتری به کار بسته شود». 

 او افزود: «این بدان معنی است که موضوعات مورد تدریس، فهرست مطالب خواندنی، و سؤالات پیشنهادی برای مقالات دانشجویان به طور عمده بدون تغییر باقی خواهد ماند اما از دانشجویان می‌خواهم کار بینام همکلاسی دیگرشان را برای بقیه ارائه کنند.» 

خانم تورنتون همچنین به این نشریه گفت در کلاس‌های مجازی نیاز نیست دانشجویان نام خود را ثبت کنند. 

تعداد دانشجویان چینی در بریتانیا در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار نفر است که از ۸۹۵۴۰ دانشجو در سال تحصیلی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ صعودی چشمگیر داشته است. 

بریتانیا در ماه ژوئیه تصمیم گرفت معاهده استرداد مجرمان با هنگ‌کنگ را به خاطر قانون امنیتی جدید پکن، معلق کند و در این مسیر دنباله‌روی کشورهایی نظیر استرالیا و کانادا شد. 

دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا با اعلام این تصمیم به نمایندگان مجلس گفت، قانون امنیتی جدید «نقض آشکار و جدی اعلامیه مشترک بریتانیا و چین است و تحت آن چین تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند». 

او افزود: «بریتانیا وضعیت را تحت نظر دارد و کل دنیا نظاره‌گر است.» 

پیش‌تر در ماه جاری میلادی، فیونولا نی آولین، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای دفاع از حقوق بشر، خطاب به دولت چین اخطار داد که این قانون منطبق با تعهدات بین‌المللی هنگ‌کنگ نیست. 

او در نامه خود نوشت: «ما به ویژه نگرانیم که این قانون باعث نقض غیرمجاز حقوق و آزادی عقیده، آزادی بیان و برپایی تظاهرات صلح‌آمیز شود که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تمام افراد به رسمیت شناخته می‌شوند.»