دادگاه عالی بریتانیا دادخواست مادر یک تروریست داعش را که خواستار لغو تصمیم وزیر کشور انگلیس برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات پسرش با مقامات ایالات متحده شده بود، رد کرده است. 

وکلای ماها الگیزولی استدلال کرده بودند که این اقدام غیرقانونی است زیرا ناقض «قانون حفاظت از اطلاعات» است. ایشان در جلسه دادگاه در لندن در تاریخ ۱۱ سپتامبر درخواست کرده بودند که هیچ مدرکی درباره این تروریست داعش به ایالات متحده ارائه نشود. 

این پرونده روز سه‌شنبه رد شد. 

پسر خانم الگیزولی که الشفیع الشیخ نام دارد، به همراه الکساندا کوتی به عضویت در یک گروه شبه‌نظامی متهم‌اند که به دلیل لهجه انگلیسی اعضای آن «بیتلز» [ که در ایران به نام گروه بیتل‌ها هم معروف است] نام گرفته بود. این گروه متهم به قتل شماری از گروگان‌های غربی است.  

این جلسه دادگاه به این دلیل با فوریت برگزار شد که دولت ایالات متحده [که این دو تن را در بازداشت دارد] اعلام کرده است که اگر تا اواسط ماه اکتبر اطلاعات درخواستی را از بریتانیا دریافت نکند، این دو را برای محاکمه اتهامی که در خاک عراق مرتکب شده‌اند، به عراق منتقل خواهد کرد. در صورت محکومیت در دادگاه عراقی، این دو تن با مجازات اعدام مواجه خواهند بود. 

با حکم صادره توسط دادگاه عالی، دولت بریتانیا دیگر با مانع حقوقی برای ارائه اطلاعات درخواستی به مقامات ایالات متحده مواجه نیست. 

اوایل این ماه اقدام قضایی خانم الگیزولی، اجرای تصمیم خانم پاتل در ۲۴ اوت را متوقف کرده بود. این تصمیم در اجرای معاهده دوجانبه بین بریتانیا و ایالات متحده برای «مساعدت حقوقی متقابل» و در جریان تعقیب قضایی این تروریست در نظام قضایی آمریکا گرفته شده بود.  

استدلال وکلای مادر این تروریست داعش از جمله این بود که در وضعیتی که دادستان عمومی بریتانیا در حال تصمیم‌گیری فوری مبنی بر محاکمه یا عدم‌محاکمه آقای الشیخ در دادگاه بریتانیایی است، انتقال اطلاعات به آمریکا «ضرورت ندارد». مقامات آمریکایی پیش‌تر اعلام کرده بودند که ترجیح اول‌شان محاکمه این فرد در دادگاه بریتانیایی است.  

دو قاضی دادگاه عالی خانم ویکتوریا شارپ و آقای قاضی گارنهام روز سه‌شنبه این دادخواست را به دلیل «عدم کفایت استدلال وکلای مدافع» رد کردند. 

قاضی ویکتوریا اظهار داشت این که چه ترجیحی درباره محل محاکمه آقای الشیخ وجود داشته یا نداشته، «هیچ ارتباطی» با موضوع مورد بررسی در دادگاه ندارد. 

وی افزود: «جدا از این که اتهام آقای الشیخ در دادگاه بریتانیایی قابل پیگرد باشد یا نباشد، تصمیم به انتقال اطلاعات به مقامات آمریکایی امری ضروری و موجه و در حوزه اختیارات وزیر کشور بریتانیا است.» 

آقای الشیخ و آقای کوتی که تابعیت انگلیسی آن‌ها سلب شده است، به عضویت در یک گروه جلادان داعشی در سوریه متهم شده‌اند که محمد اموازی معروف به «جان جهادی» نیز عضو آن بود. جان جهادیدر یک حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۱۵ کشته شد. 

این دو متهم‌اند به دست داشتن در اعدام گروگان‌های داعش از جمله روزنامه‌نگاران آمریکایی جیمز فولی و استیون سوتلوف و امدادگران انگلیسی دیوید هاینز و آلن هنینگ. 

آقایان الشیخ و کوتی که در انگلیس بزرگ شده‌اند در سال ۲۰۱۸ دستگیر شدند. ایشان قبل از انتقال به ایالات متحده در عراق در بازداشت بودند. 

 گزارش تکمیلی توسط پرس اسوسیشن