همزمان با پدیدار شدن نشانه‌های صلح و آرامش در لیبی و ادامه گفت‌وگوها در سطوح مختلف برای بیرون‌رفت از ورطه جنگ، ترکیه با برخی اقدامات و تحرکات نظامی در سواحل لیبی، بحران جنگ در این کشور را پیچیده‌تر می‌کند و تلاش‌های را که جامعه جهانی از آن‌ها استقبال کرده است با تهدید روبه‌رو می‌کند. البته ترکیه در حالی دست به چنین اقدامات تهدید آمیزی می‌زند که به گفته نمایندگان طرف‌های درگیر در بحران لیبی، گروه‌های متخاصم موفق به دستیابی به تفاهمات مهمی شده و مذاکرات برای پایان دادن به جنگ لیبی، در کشورهای مختلف از جمله در مراکش، سوئیس و مصر ادامه داشته و سازمان ملل متحد اعلام کرده است که سعی دارد گام‌های موثری را در حمایت از پیشرفت‌های انجام شده در لیبی بردارد. سازمان ملل متحده همچنین اعلام کرده است که به زودی نماینده ویژه‌ دبیر کل سازمان ملل متحد را در لیبی معرفی کرده و آخرین گام‌ها را برای از سرگیری گفت‌وگوها در عرصه‌های مختلف بر خواهد داشت.

در همین حال، تشدید وخامت اوضاع اقتصادی و پیامدهای ناگوار آن در بخش‌های خدمات، مردم لیبی را به اعتراض واداشته و در نتیجه، دامنه تظاهرات در شهرهای شرقی و جنوبی این کشور همه روزه در حال گسترش است و تظاهرات کنندگان خواستار پایان بخشیدن به تفرقه و عبور از مرحله انتقالی کنونی هستند.

از سوی دیگر، شنبه گذشته، سفارت آمریکا در لیبی اعلام کرد که خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شرق لیبی (ارتش ملی لیبی) متعهد شده است که به محاصره تأسیسات نفتی که ماه‌ها ادامه داشت، پایان دهد. در بیانیه‌ای که از سفارت آمریکا در این مورد منتشر شده، آمده است که ژنرال خلیفه حفتر تعهد کرده است که بایستی تمام بخش‌های تأسیسات نفتی، پیش از ۱۲ سپتامبر جاری بازگشایی شود.

در این میان، جمعه گذشته، وزارت دفاع ترکیه از اجرای تمرین‌های نظامی "جست‌وجو و نجات" در سواحل لیبی خبر داد. این خبر با انتقاد شدید بسیاری از طرف‌های ذیدخل در امور لیبی مواجه شد، به ویژه این‌که تحرکات ترکیه در زمانی به اجرا در می‌آید که نشانه‌های از نزدیکی میان طرف‌های درگیر و پایان یافتن بحران جنگ در لیبی در افق پدیدار شده است که انتظار می‌رود مسیر یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز را هموار سازد.

وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمرین نظامی اخیر از سوی گروه ویژه دریانوردی ترکیه با استفاده از ناوچه "تی‌سی‌جی" که یک بالگرد نظامی نیز روی آن قرار داشت، انجام شد.

البته ترکیه در حالی دست به چنین اقداماتی نظامی در سواحل لیبی می‌زند که مدیترانه به دلیل افزایش اختلاف‌نظر در مورد مرزهای دریایی ترکیه با شماری از کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه فرانسه، یونان و قبرس شاهد تنش‌های بسیاری است، افزون بر آن‌که پرونده دخالت ترکیه در لیبی، باعث تشدید تنش در منطقه شده است.

در حالی‌که آنکارا پروژه‌های خود را در مدیترانه و لیبی که تهدیدی برای منافع اروپاییان پنداشته می‌شود، به پیش می‌برد، کشورهای اروپایی، با لحن تندی ترکیه را مورد حمله قرار می‌دهند، اما پاریس و رم، هشدار دادند اگر ترکیه اقداماتی که منافع کشورهای اروپایی را تهدید می‌کند متوقف نکند، از گزینه نظامی علیه آن کشور استفاده خواهند کرد.

لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: حضور ترکیه در لیبی به منظور حمایت نظامی از دولت وفاق ملی در طرابلس است. وی افزود: ایتالیا با درنظرداشت قانون اساسی و رعایت ارزش‌ها، نمی‌خواهد دست به مداخله نظامی در لیبی بزند، اما رم از این پس با افزایش حضور نظامی ترکیه در لیبی، به شیوه دیگری مقابله خواهد کرد.

البته اظهارات چند ماه پیش امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در مورد بحران میان پاریس و آنکارا، ترکیه و فرانسه را در آستانه رویارویی در دریای مدیترانه قرار داد و مکرون با اشاره به تشدید تنش در شرق مدیترانه، بر لزوم اتخاذ یک رویکرد سخت علیه ترکیه، تأکید کرد و افزود که اروپا سعی می‌کند تا آن‌جا که ممکن است از رویارویی با ترکیه خودداری کند.

اما خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه با لحنی تند به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه پاسخ داده و گفت:"سکوت برخی طرف‌ها می‌تواند برای کاهش تنش در شرق مدیترانه کافی باشد"، وی اظهارات مکرون را فراتر از حد لازم و عاملی برای تشدید اختلافات توصیف کرده و افزود که ترکیه هرگز به این گونه اظهارات گوش نخواهد داد.

اما خالد المحجوب، رئیس بخش ارشاد معنوی ارتش ملی لیبی، در واکنش به تنش‌های اخیر، گفت: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تلاش دارد ثابت کند که ترکیه هنوز قادر به اتخاذ اقدامات قابل ذکری در تحولات لیبی است، در حالی‌که واقعیت اوضاع، در مغایرت با این اندیشه است. وی افزود: گزینه‌های ترکیه در لیبی محدود شده و سیاست‌بازی‌های آنکارا در تمامی ابعاد افشا شده است. المحجوب تأکید کرد ارتش ملی لیبی مطابق به اعلامیه‌ای قاهره متعهد به آتش‌بس است، اما همواره برای پاسخ‌گویی به هرگونه نقض یا پیش‌داوری در مورد امنیت ملی لیبی آمادگی دارد.

در همین حال، علام الفلاح، نویسنده لیبی می‌گوید: ترکیه با اتخاذ اقدامات اخیر سعی می‌کند نشان دهد که طرف‌های داخلی بحران لیبی در برابر متحدان و مخالفان خارجی آن‌ها که سال‌ها در تحولات این کشور نقش داشته اند، تا به حال ناتوانی‌های بسیاری دارند. وی معتقد است که آنکارا قصد دارد تأکید کند که متحد آن در طرابلس هیچ صلاحیت و اختیاری برای تصمیم‌گیری در راهبردی که مغایر با منافع ترکیه باشد را ندارد. الفلاح بدین باور است که "اقدامات تهدید آمیز اخیر ترکیه در چارچوب مدیریت جنگ و تلاش برای حفظ توازن در دریای مدیترانه انجام می‌شود و این اقدام به اشاره آمریکا و در قالب برنامه‌های استراتژیک واشنگتن از طریق نماینده آن در منطقه (اردوغان)، صورت می‌گیرد."  

علام الفلاح بر این عقیده است که اروپا به این نتیجه رسیده است که ناتو تنها در اندیشه برآورده ساختن اهداف واشنگتن است صرف‌نظر از این‌که منافع و امنیت کشورهای اروپایی دچار تهدید می‌شود، از همین رو، کشورهای اروپایی سعی می‌کنند برای مقابله با چالش‌های روزافزون، اقدامات مقتضی را اتخاذ کنند.

از سوی دیگر، تظاهرات مردمی از عصر جمعه گذشته گسترش بیشتری یافته و شهروندان لیبی در اعتراض به وخیم‌تر شدن اوضاع در تمام عرصه‌ها، در شهرهای مختلف این کشور، به ویژه در بنغازی، البیضاء، شحات، طبرق، سبها، جالو، غات و البوانیس دست به تظاهرات زدند. معترضان، شعارهای را در نکوهش اوضاع آشفته زندگی، به ویژه چالش قطعی برق، فساد گسترده و رسیدن کشور به مرز ورشکستگی مالی سر می‌دادند.

عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان لیبی در پاسخ به خواسته‌های معترضان گفت که لیبی به دلیل کنترل بانک مرکزی توسط گروه‌های شبه نظامی و دولت فائز السراج، از نظر مالی به شدت دچار مشکل شده است، در حالی‌که لیبی یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود اما مردم آن، توانایی فراهم کردن کمترین امکانت معیشیتی را ندارند، افزون بر این‌که مداخلات خارجی و از هم‌گسیختگی نهادهای دولتی منجر به وخامت بیشتر اوضاع شده است.

رئیس مجلس نمایندگان لیبی افزود: تنها گزینه‌ای که در حال حاضر می‌تواند حقوق شهروندان را تأمین کند، تشکیل نظام سیاسی جدیدی است که از حمایت مردمی و بین‌المللی برخوردار باشد. وی در مورد پاسخ‌گویی به تظاهرات اخیر در شرق لیبی، گفت: به منظور برآورده کردن خواسته‌های شهروندان، ما خواستار ملاقات و گفت‌وگو با مسئولان دولتی شدیم تا چالش‌های که فراروی تحقق مطالبات مردم قرار دارد برداشته شود و اقدامات لازم برای بهبودی اوضاع در حد امکان اتخاذ شود. وی افزود: تحقیقات در مورد سوء‌ظنی که معترضان در پیوند به فساد مطرح کردند، آغاز شده است، البته نتایج این تحقیقات و محاکمه افرادی که اتهام فساد علیه آن‌ها به اثبات رسد، در اسرع وقت ممکن اعلام خواهد شد.