معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «سند مالکیت ارضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوبی شرقی است هم به نام دولت صادر شد و در آن  قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است.» 

این در حالی است که محمد درویش، فعال محیط زیست ساعاتی قبل با انتشار عکسی از اداره ثبت رینه خبر داده بود که در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه، بخش وقف‌شده دماوند به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آب‌خیزداری بازگشت. 

ایسنا به نقل از صادق سعادتیان نوشت: «با این اقدام کل اراضی قله دماوند به نام دولت سند‌دار شد و حتی یک سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست.» او در ادامه گفت: «در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد». سعادتیان به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است. سازمان اوقاف نیز هنوز به لغو یا عدم لغو «سند وقفی» یال جنوب شرقی که روزنامه همشهری خبر داده بود در تملک این سازمان است، واکنش نشان نداده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران در این مورد به ایسنا گفت: «اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده، اما همچنان دو پلاک دیگر سابقه وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل این دو پلاک نیز هستیم.»

موسی مقیمی در ادامه گفت: «خوشبختانه برای پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند که پیش از این اختلافاتی بر سر آن با سازمان اوقاف داشتیم سندی به اسم سازمان جنگل‌ها صادر شد. برای بقیه پلاک‌ها نیز جانمایی صورت گرفته است و پیگیر صدور سند برای آن‌ها هستیم.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت سازمان جنگل‌ها بر سایر پلاک‌های دماوند اثبات شده است، گفت: «در حال حاضر اختلافاتی روی پلاک‌های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد که آن‌ها نیز سابقه وقفیت داشته اند. امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاک نیز سندی به اسم دولت بگیریم.»

معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی استان مازندران در پایان گفت: «اعتقاد ما این است که کوه دماوند جزو انفال است و باید تحت مالکیت سازمان جنگل‌ها باشد.»

کوه دماوند که مرتفع‌ترین قله ایران (با ارتفاع ۵۶۱۰ متر) را دارد، از سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

روز گذشته خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، میزان به نقل از سعادتیان از تشکیل یک «کارگروه» برای رسیدگی به پرونده وقف بخشی از کوه دماوند خبر داده بود.

خبر وقف دماوند را نخست روزنامه همشهری چاپ تهران منتشر کرد. این روزنامه نوشت که یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند به تملک «سازمان اوقاف» در آمده است.

همشهری پنجم مردادماه گزارش داد که این امر با موافقت دیوان عالی کشور انجام شده است. بر اساس این گزارش ۱۸هزار هکتار از اراضی کوهپایه‌ای دماوند به نام اداره اوقاف «سند وقفی» زده شده است.

این در شرایطی است که سازمان محیط زیست ایران پس از انتشار این خبر تاکید کرد که حتی «یک سانتیمتر» از کوه دماوند قابل واگذاری نیست و از طریق قوه قضایی موضوع واگذاری بخشی از دماوند به سازمان اوقاف را بررسی می‌کند.

انتشار خبر وقف دماوند، پس از قراداد ۲۵ساله با چین و قراداد ۲۰ ساله با روسیه که از نگاه برخی ناظران یادآور «ترکمنچای» است، واکنش گسترده‌ای را بین ایرانیان در داخل و خارج از کشور و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.

سازمان اوقاف که یکی از ثروتمندترین نهادها در ساختار جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود تا کنون گزارش دقیقی از گردش مالی و موقوفه‌های تحت تملک خود ارایه نداده است.