آمریکای لاتین؛ ۴۵ میلیون نفر دیگر در آستانه فقر بر اثر کرونا

بیش از سه میلیون نفر تاکنون در آمریکای لاتین به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند

پی‌آمدهای اقتصادی مخرب همه‌گیری ویروس کرونا مانند کاهش ناگهانی توریسم و سقوط شدید فرستادن پول از خارج، منجر به افزایش هفت درصدی سطح فقر در آمریکای لاتین در مقایسه با سال ۲۰۱۹ خواهد شد - ERNESTO BENAVIDES / AFP

به گفته سازمان ملل متحد، ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰، بیش از ۴۵ میلیون انسان دیگر را در آمریکای لاتین دچار فقر می‌کند. این گزارش که در روز پنج‌شنبه از سوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل منتشر شد، تصویر تاریکی از آمریکای لاتین و حوزه کاراییب را ترسیم می‌کند و رکود اقتصادی ۱.۹ درصدی را پیش‌بینی می‌کند که در صد سال گذشته، در این منطقه بی‌سابقه است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

پی‌آمدهای اقتصادی مخرب همه‌گیری ویروس کرونا مانند کاهش ناگهانی توریسم و سقوط شدید فرستادن پول از خارج، منجر به افزایش هفت درصدی سطح فقر در آمریکای لاتین در مقایسه با سال ۲۰۱۹ خواهد شد. این به آن معنی است که در مجموع ۲۳۰ میلیون نفر در این منطقه ۶۳۰ میلیونی، در فقر به سر خواهند برد. به علاوه، حدود ۲۸ میلیون شهروند کشورهای آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰ وارد وضعیت فقر شدید خواهند شد، به این معنی که دیگر نخواهند توانست از عهده سیر کردن شکم خود برآیند. 

بیش از سه میلیون نفر تاکنون در آمریکای لاتین به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از ۱۳۲ هزار نفر بر اثر بیماری کووید-۱۹ جان باخته‌اند. 

بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، مانند برزیل، بیشترین سرانه ابتلا به کووید۱۹ را در جهان دارند. طبق گزارش سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود که مکزیک، گواتمالا، نیکاراگوئه و هندوراس، شاهد بیشترین افزایش فقر در میان مردم باشند. 

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، آلیشیا برسنا، کمیسر اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کاراییب گفت: «این منطقه‌ای است که در هفت سال گذشته، رشد بسیار اندکی داشته، دچار شکاف‌های ساختاری است و مدل توسعه غیرپایدار آن، در سایه حفاظت اجتماعی بسیار ضعیف است، وضعیت سیستم بهداشتی ضعیف و نابرابری شدیدش، وخیم‌تر هم شده است.» 

گوترش، دبیر کل سازمان ملل در پیامی ویدیویی برای بهبود وضع اقتصادی آمریکای لاتین گفت، مدل توسعه منطقه باید تغییر کند. 

او گفت:‌ «این به معنی تشکیل سیستم‌های مالیاتی برابرتر، ایجاد مشاغل مناسب، تقویت محیط زیست پایدار و تاکید بر مکانیسم‌های حفاظت اجتماعی است.» 

© The Independent