نمایندگان مجلس یازدهم در نخستین ماه کاری‌شان مجموعه ۶۴ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند.

توییتر خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین جلالی نماینده رفسنجان در این مجلس نوشته است که او و دیگر نمایندگان مجلس ۲۳۱ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند.

بنا به گفته این نماینده مجلس «اولین حقوق نمایندگی (۱۱میلیون تومان) به علاوه ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن و ۲۰میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به حساب ما واریز شده است.»

گفته شده همه نمایندگان حتی نماینده‌های شهر تهران نیز حق مسکن را دریافت کرده‌اند.

دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اکنون ۲۷۸ نماینده دارد که در مجموع این نمایندگان برای ماه نخست حضورشان ۶۴ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان حقوق از خزانه کشور دریافت کرده‌اند.

هنوز تکلیف ۱۲ کرسی مجلس یازدهم مشخص نشده است.

برخی از نمایندگان کنونی مجلس در دوره تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که حق مسکن دریافت نخواهند کرد. برخی دیگر نیز گفته بودند که با حقوق نجومی مخالف‌اند.

با این حال احمد امیرآبادی، نماینده قم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس دو روز پیش در یک لایو اینستاگرامی با رائفی‌پور گفته بود که دخل‌وخرج نمایندگان مجلس با هم نمی‌خواند و این مقدار حقوق و هزینه دفتر و ودیعه مسکن کفایت شغل نمایندگی را نمی‌دهد.

دریافتی نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته افزایش داشته و از پنج سال پیش تا کنون دو و نیم برابری شده است.

 نمایندگان مجلس علاوه بر حقوق ماهیانه، مبلغی به عنوان ودیعه مسکن، هزینه‌های دفتر، راننده و ماشین دریافت می‌کنند.

آقای امیرآبادی در این لایو اینستاگرامی گفته است که تعدادی از نماینده‌های مجلس علاوه بر ۲۰۰ میلیونی که برای ودیعه مسکن می‌گیرند از فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهرشان نیز خانه و دفتر رایگان دریافت می‌کنند.

نماینده‌های مجلس علاوه بر ودیعه مسکن، ماهیانه پنج میلیون تومان هم برای پرداخت اجاره خانه‌شان در تهران دریافت می‌کنند.

این عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین گفته که نماینده‌های مجلس با وجود اینکه ماهیانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای ماشین و راننده دریافت می‌کنند، نهادهای دولتی و عمومی به صورت رایگان ماشین و راننده در اختیارشان قرار می‌دهند.

نمایندگان مجلس علاوه بر دریافتی ماهیانه از مجلس و امکاناتی که از طرف شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها در اختیار دارند، هدایایی نیز از وزارتخانه‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و سیاستمداران دریافت می‌کنند که هیچ قانونی برای رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد.

در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس طرحی برای شفاف شدن هدایای دریافتی نماینده‌های مجلس تهیه شد که هیچ‌گاه به سرانجام نرسید.