در حدود چهار ماه گذشته و در تاریخ ۱۰ اسفندماه در گزارشی که در ایندیپندت فارسی منتشر شد، به اثرات اقتصادی و جهانی کرونا بر ایران پرداخته شد. در آن یادداشت با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش شدید قیمت کالاها در بازار جهانی، رشد قیمت ارز را انتظار داشتیم. حال با گذشت فصل بهار بخشی از آن پیشبینیها محقق شد و قیمت ارز در سال ۹۹ با رشد نزدیک به ۲۵ درصدی از ۱۶ هزار تومان به نزدیک ۱۹ هزار تومان رسیده است. این خبر میتواند برای اقتصاد ایران یک خبر شوکهکننده باشد. با توجه به این که قیمت ارز بهرسم هرساله با شروع تابستان با کاهش همراه بوده است، در سال جاری این سنت تغییر کرده است و نه تنها کاهش قیمتی را نسبت به زمستان گذشته تجربه نکرده است، بلکه با رشد ۲۵ درصدی نیز همراه بوده است وضعیت ایران به شکلی نیست که بتواند یک شوک ارزی دیگر را تاب بیاورد. از این رو به نظر میرسد حفظ ثبات مهمترین مسؤولیت یک سال آتی مسؤولان کشور است.
اثرات اقتصادی کرونا:
۱- کاهش شدید حجم تجارت خارجی:
بنابه آماری که گمرک ایران منتشر کرده است، در دو ماه نخست سال جاری، صادرات کشور از نظر وزن با کاهش ۵۱٫۸ درصدی و از نظر ارزش دلاری با کاهش ۴۸٫۷ درصدی روبهرو شده است. در طول دو ماه ابتدایی سال مجموع ارزش کالاهای صادراتی کشور به ۴٫۳ میلیارد دلار رسیده است این در حالی است که این رقم در سال گذشته ۸۳۸۷ میلیون دلار بوده است. در مقابل، ارزش کل واردات کشور از نظر وزنی ده درصد رشد داشته است اما از نظر ارزش دلاری با کاهش ۲۶٫۸ درصدی روبهرو بوده است.
با در نظر گرفتن این آمار، آن چه اهمیت پیدا میکند، تراز تجاری کشور است. تراز تجاری کشور طی دو ماه ابتدایی سال ۱۵۰۲ میلیون دلار در سال ۹۸ به عدد منفی ۷۴۱ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده است. این در حالی است که درآمدهای نفتی کشور نیز در دو ماه ابتدایی سال جاری بسیار کمتر از سال گذشته بوده است. با در نظر گرفتن صادرات روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت و قیمت صادراتی ۲۰ دلار به ازای هر بشکه، درآمد ارزی کشور از این سو نیز در حدود ۴۸۰ میلیون دلار بوده است که با احتساب این آمار نیز، تراز کل کشور به عدد منفی ۲۶۱ میلیون دلار رسیده است. این یعنی کشور ایران در سختترین شرایط تحریمی، ۲۶۱ میلیون دلار از ذخایر خود استفاده کرده است، این میتواند زنگ هشداری برای مسؤولان کشور باشد، زیرا این عدد تنها به واردات رسمی کشور پرداخته است و واردات غیررسمی در آن محاسبه نشده است.
۲- کاهش پیشبینی رشد اقتصادی:
بعد از ثبت رشد اقتصادی منفی در سال ۹۷، انتظار میرفت در سال ۹۸ وضعیت اقتصادی کشور در شرایط بهتری قرار بگیرد، اما کرونا در فصل زمستان برنامهها را خراب کرد و برخی از صنایع کشور را زمینگیر کرد اما با وجود این رشد اقتصادی غیر نفتی کشور در سال ۹۸ به مدار رشد بازگشته است. بنابه آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، در سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور ۱٫۱ درصد بود که با احتساب نفت این عدد منفی ۶٫۵ شده است. بر طبق پیشبینیهای رخ داده، به نظر میرسید رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ به مدار خود برگردد و ایران بتواند بعد از دو سال رشد اقتصادی منفی به مدار مثبت بازگردد؛ اما کرونا سبب شده است که پیشبینی منابع اطلاعاتی مهم حول ایران منفی شود. صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۰ پیشبینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی در حدود منفی شش درصد است. [۱] البته این صندوق پیشبینی کرده است اقتصاد ایران بالاخره در سال ۲۰۲۱ به مدار رشد باز خواهد گشت و با رشد ۳٫۱ درصدی به روند رشد اقتصادی مثبت بازخواهد گشت.
۳- کسری بودجه دولت:
دولت جمهوری اسلامی در سال ۹۹ از سه محل در معرض فشار بودجهای قرار گرفته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
۳-۱- کاهش قیمت نفت و سایر کالاها:
در سال ۹۹ بعید به نظر میرسد درآمدهای نفتی کشور به بیش از پنج میلیارد دلار برسد. از اینرو میتوان درآمدهای نفتی کشور را در این بخش نادیده گرفت؛ اما وضعیت زمانی بغرنج میشود که قیمت سایر محصولات صادراتی ایران نیز با کاهش قیمت روبهرو شده است. محصولات پتروشیمی، فولادی و سایر محصولات تحت تأثیر بحران جهانی با کاهش قیمت زیادی روبهرو شدهاند. از اینرو به نظر میرسد در سال ۹۹ ارزش محصولات صادراتی کشور با کاهش همراه شود.
۳-۲- کاهش درآمدهای مالیاتی دولت:
تعطیلی یکماهه کشور سبب شد بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماه ابتدایی سال از کسبوکارها قابل وصول کردن نباشد. به همین دلیل به نظر میرسد دولت تحت فشار کسری بودجه تصمیم به استفاده از ذخایر صندوق ذخیره ارزی کرده است. البته استفاده از این ذخایر عواقب بسیار گستردهای دارد که اکثر مردم نسبت به آن بیاطلاع هستند. بلوکه شدن داراییهای صندوق ذخیره ارزی سبب شده است که استفاده از این ذخایر مانند حالتی باشد که دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است و به همین دلیل پایه پولی افزایش پیدا میکند.
۳-۳- افزایش هزینههای دولت:
بیکاری گسترده مردم و کسبوکارها در دوران کرونا سبب شده است که دولت دست به اقداماتی در جهت افزایش رفاه عمومی بزند. ازجمله این اقدامات پرداخت بیمه بیکاری و آزادسازی سهام عدالت بوده است. هرچند آزادسازی سهام عدالت روشی هوشمندانه از جانب دولت بود تا بتواند در این شرایط سخت مرهمی بر درد قشر فقیر جامعه باشد، اما به نظر میرسد راهی بسیار موقت است و تأثیر چندانی بر وضعیت قشر فقیر جامعه ندارد. دولت باید هرچه سریعتر شرایط را برای افزایش اشتغال در سطح کشور فراهم کند.
از سمت دیگر، هزینههای سنگین تستهای کرونا و درمان افراد مختلف سبب شده است عملاً دولت جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی قرار بگیرد.
آیا راهکاری برای نجات از بحران وجود دارد؟
با تمام نکاتی که از ابعاد خطرناک کرونا بر اقتصاد کشور گفته شد، باید گفت نشانههایی از وجود یک فرصت تاریخی دیده میشود. بورس تهران فضایی را ایجاد کرده است که دولت میتواند با فروش گسترده سهام و اوراق قرضه وضعیت کشور را در معرض یک تأمین مالی بزرگ قرار دهد. وزیر اقتصاد در اظهارت اخیر خود به تأمین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار پرداخته است. [۲] البته به نظر میرسد تعلل دولت در فروش داراییها و به تأخیر افتادن عرضه دومین ETF دولتی سبب شده است که عملاً امیدها برای رسیدن به این آرمان در سال ۹۹ کمرنگ شود.
چه خواهد شد؟
با در نظر گرفتن جمیع جهات، باید گفت سال ۹۹ احتمالاً یکی از سختترین سالهای کشور در تاریخ پس از انقلاب است. تورم افسارگسیخته طی دو سال و نیم گذشته و رشد اقتصادی منفی سبب شده است عملاً قشر کارمند قدرت خرید چندانی نداشته باشد. در حالی که نرخ دلار طی دو سال اخیر در حدود شش برابر شده است، حقوق کارمندان دولت در این مدت دو برابر هم نشده است. در شرایط کنونی حتی با در نظر گرفتن درآمد ماهانه پنج میلیون تومان که تقریبا دو برابر میزان حداقل حقوق پرداختی به کارمندان است، خرید یک خودروی ارزان قیمت همچون پراید نیاز به یک سال و نیم کار کردن دارد که نشان از تنگنای شدید معیشت مردم دارد.
با این حال به نظر میرسد اقتصاد ایران در شرایط کف خود قرار دارد و بعید به نظر میرسد شرایط کشور از این نیز بدتر شود. باید گفت دو سال رشد منفی اقتصادی سبب شده است که ظرفیتهای اقتصاد بسیار بدیع باشد و عمده نیاز کشور را برطرف کند. از همین رو میتوان انتظار داشت بعد از فروکش کردن بیماری کرونا و کاهش التهابات اقتصاد ایران بخشی از عقبماندگی خود را جبران کند. البته باید گفت حجم کوچک شدن اقتصاد ایران به حدی است که حتی رشد اقتصادی مناسب طی پنج سال آتی نیز نمیتواند این حجم عقبماندگی را جبران کند.
