پایگاه خبری باشگاه خبرنگاران جوان، نزدیک به صداوسیمای جمهوری اسلامی در گزارشی کوتاه مدعی شده است که حکم اعدام  امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی،  سه‌ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی آبان‌ ۹۸،  هنوز در  دیوان‌عالی تایید نشده است. 

به نوشته باشگاه خبرنگاران جوان  به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده این خبر را منتشر کرده است. 

امروز، چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «حکم اعدام این سه جوان با اتهام مشارکت در تخریب و آتش‌سوزی به قصد مقابله با جمهوری‌اسلامی در دیوان عالی کشور هم تایید شده است».

پایگاه مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) خبر صدور حکم اعدام این سه نفر را منتشر کرده بود و در شرح این خبر نوشته بود که «احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به اعتراضات آبان در دیوان عالی کشور تایید شد. این افراد پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند.»

هرانا به نقل از یکی از وکلای این پرونده که نخواسته نامش آورده شود نوشته بود که «تیم سه نفره وکلای پرونده علیرغم روندی که پرونده تاکنون طی کرده است همچنان امید دارند بتوانند از طریق اعاده دادرسی این حکم را تغییر بدهند».

گفته می‌شود که این پرونده پنج متهم دارد که دو نفر دیگر خانم‌هایی به نام‌‌های «شیما ر.» و «مژگان اسکندری» هستند. هنوز احکام این دو نفر صادر نشده است.

این افراد در زمان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ در محله ستارخان تهران حضور داشته‌اند و هرانا گفته که به‌وسیله دوربین‌های مداربسته ترافیکی شناسایی شده‌اند.

هرانا در شرح دستگیری چند نفر از بازداشت‌شدگان این پرونده که به ترکیه رفته بودند می‌نویسد: «محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما ر. نیز در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور ترکیه گریختند.»

به نوشته این پایگاه خبری حقوق بشری این افراد در ترکیه درخواست پناهندگی می‌دهند اما پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۸ و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر “آغری” در نزدیکی مرز ایران منتقل کردند.

هرانا نوشته است که «ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ شهروند دیگر دیپورت و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند».

با گذشت ماه‌ها از وقایع خونین آبان ۹۸ هنوز پرسش‌های بسیاری درباره تعداد واقعی کشته‌شدگان و هم‌چنین مجروحین و بازداشتی‌های این حادثه وجود دارد. روز گذشته بود که وزیر کشور ایران در صحن علنی مجلس و خطاب به نمایندگان مردم گفته بود که «اینجا جای حرف زدن درباره دلایل حوادث آبان ماه نیست». جمله‌ای که احتمالا در تمام ماه‌های گذشته ورد زبان همه مقامات کشور در همه مجالس حکومتی بوده است و باعث شده تا «جعبه سیاه» آبان خونین ۹۸ هم‌چون بی‌شمار جعبه سیاه‌های گشوده نشده سربسته باقی می‌ماند.