امروز، یک‌شنبه ۱۸‌ خرداد، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون سابق صادق لاریجانی برگزار شد. این دادگاه هم‌چنین قرار است تا به اتهامات۲۱ متهم دیگر در این پرونده گسترده فساد رسیدگی کند. 

در ۲۵ تیرماه سال گذشته، سخنگوی قوه قضاییه بازداشت «علی اکبر طبری»، معاون صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه، را تایید کرد و گفت: «این فرد که قبلا در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند.» براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، در این پرونده «سه قاضی» هم بازداشت شده‌ بودند و حدود ۱۷ نفر هم از حوزه‌های مختلف در رابطه با این پرونده دستگیر شده بودند.

چنان که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۲۹ بهمن ماه اعلام کرده بود، قرار بود دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری در روزهای اول اسفند پس از صدور کیفرخواست، برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و برگزار نشدن برخی جلسات در دادگاه‌ها، آن پرونده به تعویق افتاد.

در دادگاه امروز، امیر رسول قهرمانی، نماینده دادستان، در تشریح کیفرخواست متهمان پرونده فساد در قوه قضاییه گفت که «افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.»

نماینده دادستان در شرح «اقدامات فسادانگیز» اکبر طبری، متهم ردیف اول پرونده، تاکید کرد که «اکبر طبری در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.»

به گفته نماینده دادستان، آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است، «مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء‌استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.»

اکبر طبری سالیان سال معاون صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه بوده است و هم‌چنین در دوران روسای دیگر این قوه نیز در دستگاه قضای مملکت فعالیت می‌کرده است، فعالیتی که به گفته نماینده دادستان کشور، زمینه‌های اصلی فساد گسترده مالی در قوه قضاییه شده است. 

به گفته نماینده دادستان، دفتر کار اکبر طبری در قوه قضاییه، بدل به کانونی شده بوده است که  متهمان برای حل پرونده‌ها‌شان به آن‌جا سر می‌زدند. 

بنا به گفته‌های نماینده دادستانی، اکبر طبری با «صاحبان ثروت» تبانی داشته است و «در پرونده‌های بستگان رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی، اعمال نفوذ قابل توجهی» داشته است. 

قهرمانی، نماینده دادستانی، با تشریح اقدامات فساد‌آمیز اکبر طبری گفت که وی در یک مورد از یک متهم اقتصادی ویلای ۸۴ میلیارد تومانی رشوه گرفته است. 

نماینده دادستانی همچنین در توضیح رشوه‌گیری‌های اکبر طبری با اشاره به پرونده یک متهم اقتصادی و رابطه‌اش با اکبر طبری، گفت: «یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیازآذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور، با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور کرد و به اموال نامشروع زیادی نیز دست یافت.»

نماینده دادستان گفته است که  در ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیازآذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد، اما با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم «برائت» گرفت. 

به گفته نماینده دادستانی، اکبر طبری از مصطفی نیازآذری حدود  ۱۵ هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر، رشوه گرفته است تا علی‌رغم اقرار صریح مصطفی نیازآذری به انجام فساد و اخلال در نظام اقتصادی، از تمامی اتهامات خود تبرئه شود.

قهرمانی در توضیح این رشوه‌گیری گفته است که اسناد نقل و انتقال با پوشش‌هایی انجام گرفته است که هیچ اسمی از مصطفی نیازآذری و اکبر طبری در این جریان نباشد. به گفته نماینده دادستان، همسر اکبر طبری در روند این رشوه‌گیری نقش داشته است و (آن روند) با تبانی یکی از سردفتران تهران و با ارائه وکالت‌نامه جعلی صورت گرفته است؛ به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زده است.

به گفته نماینده دادستان، «این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شد.»

در دادگاه عنوان شد که «اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای یاد شده از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی کرده است.» 

در دادگاه امروز، بیژن قاسم‌زاده، صادر کننده حکم فیلتر «تلگرام»، هم در ردیف متهمان این پرونده بزرگ فساد مالی دیده می‌شد.

در کیفرخواست متهمان این پرونده پول‌شویی، رشوه‌گرفتن و جعل اسناد دیده می‌شود.