هرقدر مشکلات بوریس جانسون سنگین باشد، همواره می تواند دلخوش باشد که برخلاف متحدش ۵۰۰۰ کیلومتر آنسوی جهان مجبور نیست هم کشور را اداره کند و هم به اتهام فساد محاکمه شود.

اما تفاوت میان جانسون و بنیامین نتانیاهو در درایت سیاسی نخست وزیر اسرائیل است که اخیرا در استفاده از شیوع ویروس کرونا در این کشور بکار گرفت. هرچند اپیدمی کرونا در اسرائیل به وخامت آن در بریتانیا نبوده اما آقای نتانیاهو به خوبی از آن برای دستیابی به هدفش – ماندن بر سر قدرت و ماندن در خارج از زندان – استفاده کرد. (آقای نتانیاهو کلیه اتهامات اقامه شده را تکذیب کرده است). 

بنیامین نتانیاهو به دنبال یک انتخابات بدون نتیجه، بنی گانتس، رقیب انتخاباتیش را متقاعد کرد که عمدتا برای رویارویی با بحران کرونا یک دولت «متحد» تشکیل دهند با این توافق ائتلافی که آقای گانتس در ۱۸ ماه آینده در مقام وزارت دفاع وپس از آن در جایگاه نخست وزیری قرار گیرد). گانتس با پذیرش این ترتیبات نه تنها برای شخص خودش بلکه برای حفظ ثبات منطقه بهای سنگینی پرداخت. 

گانتس به رغم آنچه بنظر می‌رسد محاکمه‌ای بس طولانی در انتظار نتانیاهو باشد، با ابقای او در مقام نخست وزیری موافقت کرد، اما در مقابل ناچار شد از الحاق رسمی نواحی کلیدی ساحل غربی رود اردن که پس از جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ تحت اشغال اسرائیل در آمده بود، پشتیبانی کند. این حداقل شرط دیگر شرکای ائتلافی نتانیاهو بوده است و آقای نتانیاهو می گوید این روند را از اول ماه ژوئیه آغاز خواهد کرد.

این گامی تاریخی برای از میان بردن نهایی هرگونه امیدی است که در آن اسرائیل آماده می بود برای پایان مخاصمات با فلسطینیان  با آن ها در مورد کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل و نیز ۲۲ درصد سرزمین مقدس و کلا مرزهای اسرائیل تا پیش از ژوئن ۱۹۶۷ مذاکره کند. این یکی از دلایلی است که فلسطینیان از بابت آن نگرانند. 

اما این همچنین یک آزمایش سیاست خارجی برای دولت های اروپایی از جمله بریتانیا بود که در حال حاضر مخالف الحاق اراضی اشغالی به خاک اسرائیل هستند که به وضوح تخطی از قوانین بین المللی است. آبادی های یهودی نشین در این صورت برای نخستین بار به طور یکجانبه بخشی از خاک اسرائیل تعریف خواهند شد. هم اکنون اتحادیه اروپا در حال مذاکره پیرامون این نکته است که آیا باید در صورت عملی شدن تهدیدهای نتانیاهو (برای الحاق بخش هایی از ساحل غربی) این کشور را همانند روسیه پس از الحاق کریمه، مورد تحریم قرار بدهد یا نه.

جالب اینجاست که نظریه‌ای مشابه در مورد تاسی بریتانیا از این اقدام از داخل خود اسرائیل مطرح شده است. در نامه ای که هفته گذشته از سوی یک گروه برجسته لیبرال در اسرائیل برای بوریس جانسون ارسال شده و به دست ایندیپندنت رسیده، به صراحت گفته شده: «اسرائیل به مدت ۵۳ سال بدون هیچگونه پاسخگویی تسلطش را بر اراضی اشغالی گسترش داده است. هرچند الحاق این اراضی مدتها سیاست عملی دولت اسرائیل بوده، اما اعلام رسمی آن این نظریه را تقویت خواهد کرد که اشغال اراضی مذکور موقتی است و دولت اسرائیل را به یک حکومت آپارتاید تبدیل می‌کند. 

امضاء کنندگان این نامه از جمله سه سفیر سابق اسرائیل، آوراهام بِرگ، رئیس سابق پارلمان و آکادمیسین‌های برجسته، زیو استرن هل و مناخیم کلاین (مشاور سابق بانک اهود) می‌دانند چه می‌گویند.

آنها به مصاحبه سال ۲۰۱۷ بوریس جانسون وزیر خارجه وقت با نشریه «جروزالم پست» اشاره می‌کنند که گفت: «یا باید راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین را بپذیرید (که بنا به این نامه الحاق اراضی اشغالی ضربه‌ای اخلاقی به آن وارد می‌کند)  یا باید نوعی سیستم آپارتاید برقرار کنید.»

مولفان این نامه می‌گویند «تاریخ بریتانیا در منطقه ما به این کشور این مسئولیت منحصر به فرد را داده که حق حاکمیت را برای هم اسرائیل و هم فلسطینیان قائل شود». آن ها خاطرنشان می‌کنند که نشریه تلگراف در سال ۲۰۱۷ درست پیش از یکصدمین سالگرد اعلامیه بالفور که راه را برای ایجاد کشور اسرائیل هموار کرد، به نقل از جانسون نوشت که بریتانیا تعهد می‌کند «همه گونه حمایت ممکن» را از وعده‌های داده شده در اعلامیه بالفور بکند. در این اعلامیه آمده که ایجاد یک کشور یهودی حقوق فلسطینیان را به خطر نخواهد انداخت. (این نامه همچنین از بریتانیا می خواهد که طبق رای سال ۲۰۱۴ پارلمان این کشور، فلسطین را به رسمیت بشناسد).

مهم‌تر از همه، امضاء کنندگان این نامه گفته‌اند در صورت الحاق بخش‌هایی از ساحل غربی به اسرائیل، همراه با ۱۴۹ سیاستمدار بریتانیا از جمله وزرای سابق کابینه – لرد پَتِن و اندرو میچل – دبیر سابق وزارت خارجه – لرد جِی – و مارگرت هاج، نماینده پارلمان از حزب کارگر در دوره رهبری جرمی کوربین و فعال علیه یهود ستیزی، از نظر تحریم علیه اسرائیل حمایت خواهند کرد.

الحاق اراضی ساحل غربی بیش از سند رسمی سازی وضع موجود است. مایکل اسفارد، وکیل حقوق بشر اسرائیلی می‌گوید این حرکت برای نخستین بار از نظر قانونی دست اسرائیل را برای استفاده از ابزاری که پیشتر به داخل این کشور محدود بود باز می‌گذارد تا حتی بیش از گذشته اراضی فلسطینیان را برباید. اما این نامه در ادامه می‌گوید این قانون تنها در اسرائیل به رسمیت شناخته می‌شود نه در جامعه بین الملل.

درست است که برخی تحلیلگران اسرائیلی معتقدند که نتانیاهو در عمل تهدیدش را عملی نخواهد کرد، اما این تا حد بسیاری به دونالد ترامپ و «طرح صلح» او بستگی دارد که در آن از الحاق حدود ۲۰ درصد اراضی ساحل غربی به اسرائیل حمایت می‌شود، هرچند که این اقدام باید در چارچوب توافق از طریق مذاکره صورت گیرد. اما پرزیدنت ترامپ ممکن است پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر برای تحکیم دولت مسیحی متعصب و شدیدا طرفدار اسرائیل از الحاق یکجانبه اراضی ساحل غربی به اسرائیل حمایت کند.

اروپا بی تردید الحاق اراضی ساحل غربی را تقبیح خواهد کرد، هرچند احتمال هرگونه تحریم از طرف اتحادیه اروپا بخاطر حق وتوی اعضای طرفدار اسرائیل آن بویژه در اروپای مرکزی و شرقی اندک است.

درهیچ‌یک از این نامه‌ها به نوع تحریم اشاره‌ای نشده است. اما در بهترین صورت شامل ممنوعیت ورود کالا و محصولات تولید شده در آبادی‌های یهودی نشین ساحل غربی خواهد بود. باید اذعان داشت که احتمال اعمال تحریم علیه اسرائیل توسط دولت جانسون بعید است، دستکم به خاطر اینکه بوریس جانسون قصد دارد پس از برگزیت با اسرائیل و آمریکا وارد معاملات بازرگانی شود.

اما نامه‌ای که از داخل اسرائیل به جانسون ارسال شده یک یادآوری نیرومند نه تنها به او بلکه به جامعه بین الملل است که سخنان خوش‌آیند کافی نیست. اگر رهبران غربی نمی‌خواهند در معرض اتهام فزاینده دو رویی و ریا قرار گیرند، باید دیر یا زود عمل را با سخنانشان علیه اصرار اسرائیل به نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان همراه کنند.