پلیس هنگ کنگ برای متفرق کردن معترضان به قانون جنجالی امنیت ملی چین، با گلوله‌های حاوی گاز فلفل به سوی تظاهرکنندگان شلیک کرد.
نیروهای پلیس ضد شورش سراسیمه به مجتمع مرکزی دولت در قلب مرکز مالی جهانی هنگ کنک اعزام شدند، تا تجمع اعتراضی معترضان را متفرق کنند. معترضانی که در مخالفت با قانون جدید آن را تهدیدی برای آزادی خود می‌دانند.
با یورش نیروهای ضد‌شورش به سوی معترضان در شورای قانونگذاری، تنش بالا گرفت. جایی که تظاهرکنندگان خواستار اقدام علیه لایحه‌ای شدند که بی‌حرمتی به سرود ملی چین را جرم تلقی می‌کند.
براساس بیانیه پلیس هنگ‌کنگ، دست‌‌کم ۱۶ نفر در این تظاهرات دستگیر شده‌اند.
این لایحه در صورت تصویب به قانونی تبدیل می‌شود که «بی‌حرمتی» به سرود ملی جمهوری خلق چین را به عنوان تخلفی جنایی به رسمیت می‌شناسد. این لایحه که برای دومین بار روز چهارشنبه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین آموزش سرود ملی چین در مدارس و نیز خواندن آن در سازمان‌ها و نهادهای هنگ کنگ را الزامی می‌کند.
این قانون همچنین شامل مفادی است که «براندازی، تروریسم و هر گونه رفتار تهدید‌آمیز جدی برای امنیت ملی و دخالت خارجی» در هنگ کنگ را قدغن می‌کند.
گرچه مقام‌های چین هنوز هیچ‌یک از این مفاد را تعریف نکرده‌اند، اما گمان می‌رود قوانین پیشنهادی شبیه قانون ملی در چین باشد.
در پی تصمیم چین برای اعمال قوانین جدید، هنگ‌کنگ در روزهای اخیر صحنه ناآرامی و تنش بوده است.
تظاهرات اخیر در هنگ‌کنگ ریشه در خشم معترضان بر اثر دخالت‌های روزافزون پکن در امور این شهر نیمه‌خودمختار دارد. به رغم ناآرامی‌های روزهای اخیر، انتظار می‌رود با تصویب کنگره ملی خلق (NPC)، این لایحه به قانون تبدیل شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کری لام رهبر هنگ‌کنگ اوایل هفته جاری به طور علنی از قانون پیشنهادی جدید، دفاع کرده و گفته «نیازی نیست که ما نگران»حفظ آزادی‌های شهر باشیم.
خانم لام، نگرانی‌های بین‌المللی در باره لایحه را رد کرده و آن را «عقایدی غیرواقعی» از سوی «بعضی سیاستمداران خارجی» خوانده که پس از اعلام برنامه چین مبنی بر اعمال قوانین جدید مطرح شده‌اند.
او روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری بدون ارائه جزئیاتی در باره این که چرا شهروندان نباید در باره قوانین جدید نگران باشند، از مردم خواست تا منتظر انتشار نسخه کامل قوانین پیشنهادی باشند.
با این حال، او به خبرنگاران گفت طرح اولیه ارائه‌شده از سوی «ان پی سی» در 22 ماه می میلادی، مطمئنا خیانت، تجزیه‌طلبی، آشوب، و براندازی را منع کرده و به پکن اجازه می‌دهد تا دفاتر سازمان‌های اطلاعاتی خود را در هنگ‌كنگ مستقر کند.
او گفت: «هنگ‌کنگ به این قانون برای حفظ منافع بیشتر اکثریت قریب به اتفاق مردم خود نیازمند است.»
