خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی مسلح در عراق یکی از عمده‌ترین چالش‌ها برای دولت جدید عراق به شمار می رود، به ویژه این‌که گروه‌های مسلح وفادار به ایران در جریان چند سال گذشته در تمام بخش‌های دولتی نفوذ کرده و اختیارات بسیاری را در دست گرفته‌اند. البته نگرانی گروه‌های مسلح از پاسخگویی در برابر قانون، باعث می‌شود تا گروه‌های یاد‌شده حاضر به تحویل سلاح به دولت نشوند، زیرا به گفته ناظران، گروه‌های شبه‌نظامی می‌دانند که انحصار سلاح به دست دولت منجر به تغییر توازان سیاسی می‌شود و پرونده‌های بسیاری را در زمینه‌های فساد و قتل معترضان باز می‌کند.

از سوی دیگر و هرچند گفته می‌شود که تهران برای دستیابی به توافق سیاسی و تعیین مصطفی‌الکاظمی به سمت نخست‌زویری عراق از مواضع بسیاری عقب نشینی کرده است، اما نیروهای وفادار به ایران تا هنوز اعتمادی به مصطفی‌الکاظمی نداشته و از آینده اوضاع ابراز نگرانی می‌کنند. حتی برخی از جناح‌های مسلح وابسته به ایران، مصطفی‌الکاظمی را یک گزینه آمریکایی دانسته و او را متهم به همکاری در طرح ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس می‌کنند.

اما در عین‌حال، وقوع برخی تحولات از جمله جدا‌شدن گردان‌های وابسته به مرجعیت نجف از چارچوب حشد شعبی می‌تواند مسیر خلح سلاح گروه‌های مسلح را هموار کند و اندکی از چالش‌ها بکاهد.

در همین‌حال، به نظر می‌رسد که مصطفی‌الکاظمی سعی دارد در گام نخست نهادهای امنیتی را در کنترل خود درآورد، سپس در صدد انحصار سلاح به دست دولت شود. برای رسیدن به این هدف، مصطفی‌الکاظمی در نخستین اقدام، حاضر به پذیرش نامزدان جناح‌های سیاسی برای تصدی سمت‌های وزارت‌های دفاع و کشور نشد و قصد دارد وزرای دو وزارتخانه یاد‌شده را از میان افسران نظامی غیر وابسته به احزاب سیاسی انتخاب کند. همچنان وی ژنرال عبدالوهاب ساعدی را بار دیگر به سمت فرماندهی سازمان مبارزه با تروریسم بازگرداند، پس از آن که نامبرده توسط عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق از مقامش برکنار شده بود.

در پیوند به این موضوع، حامد مطلک، رئیس «حزب گفت و گو و تغییر» در صحبتی که با ایندپندنت عربی داشت، گفت: انحصار سلاح به دست دولت، به محاکمه کشاندن متهمان به قتل معترضان، رسیدگی به پرونده‌های فساد و فراهم کردن زمینه برگزای انتخابات آزاد و عادلانه، عمده‌ترین چالش‌های است که فراروی مصطفی‌الکاظمی قرار دارد. وی افزود: خلع سلاح گروه‌های مسلح که با فروگذاشتن سلاح، در معرض بازپرسی و پیگرد قرار خواهندگرفت، کار بسیار دشواری است، بنابر این، مصطفی‌الکاظمی تا رسیدن به این هدف با چالش‌های بی شماری رو به رو خواهد شد.

در همین‌حال، ناظران عقیده دارند که شتابزدگی در عملی کردن طرح انحصار سلاح به دست دولت می تواند منجر به درگیری زودهنگام میان مصطفی‌الکاظمی و گروه‌های مسلح شود.

ابراهیم الصمیدعی، سیاستمدار مستقل عراقی با اشاره به مسئله انحصار سلاح به دست دولت، اظهار داشت: هرچند تهران در حال‌حاضر تمایل بیشتری برای بی‌طرفی و آرامش اوضاع در عراق نشان می‌دهد اما این امر به نتایج تفاهم‌ها با واشنگتن بستگی دارد. وی در صحبتی که ایندپندنت عربی داشت، گفت: هیچ دولتی قادر به کنترل سلاح‌های گروه‌های وابسته به ایران در عراق نیست، زیرا تشکیل این گروه‌ها بر اساس عقیده و مسائل مذهبی صورت گرفته است و بعید به نظر می‌رسد که این گروه‌ها بدون دستور ایران حاضر به تحویل سلاح‌های خود شوند. بنابر این، خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی وفادار به ایران بدون موافقت و همکاری رهبران ایران ممکن نیست و اگر دولت جدید عراق در غیاب همکاری ایران دست به چنین اقدامی بزند، عراق به شدت دچار بی ثباتی و نا امنی می‌شود و در نتیجه، دولت عراق با گروه‌های مسلح وابسته به ایران در رویارویی قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر، احمد الشرفی، کارشناس امور امنیتی عقیده دارد که تعیین شخصیت‌های برجسته نظامی در وزارتخانه‌های دفاع و کشور توسط مصطفی‌الکاظمی نمی‌تواند وزارت‌های یاد‌شده را به زودی از تسلط احزاب سیاسی بیرون کشد، از این جهت، نخست‌وزیر جدید بایستی طرح انحصار سلاح به دست دولت را به صورت تدریجی و در تفاهم با رهبران جناح‌های سیاسی به اجرا درآورد. اما تأخیر در خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی ممکن است باعث خشم مردم شود و شهروندان عرقی بار دیگر دست به اعتراض علیه دولت بزنند و درگیری میان معترضان و شبه‌نظامیان وابسته به ایران، کشور را وارد بحران تازه‌ای کند.

در همین‌حال، باسل حسین، کارشناس امور سیاسی می‌گوید: به رغم این‌که خلع سلاح گروه‌های مسلح بزرگ‌ترین چالش فراروی دولت جدید عراق است، اما مصطفی‌الکاظمی از همین اکنون تلاش‌های خود را برای رسیدن به این هدف آغاز کرده است. در واقع، تصمیم مصطفی‌الکاظمی در مورد بازداشت ۴ تن از اعضای گروه «ثأر الله» در استان بصره در روز دوشنبه گذشته نشان می‌دهد که نخست‌وزیر جدید قصد دارد با این اقدام، پیام روشنی را به گروه‌های شبه‌نظامی برساند که دولت عراق از این پس از روش تازه‌ای در برخورد با گروه‌های مسلح استفاده خواهد کرد.

اما احسان الشمری، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی می‌گوید: تلاش مصطفی‌الکاظمی برای به دست گرفتن اختیارات وزارتخانه‌های امنیتی توسط افسران غیر وابسته به احزاب سیاسی نشان می‌دهد که نخست‌وزیر جدید برای کنترل امنیت کشور و انحصار سلاح به دست دولت، روش درستی را در پیش گرفته است و تدام این راهبرد می‌تواند هیبت و اعتبار نهادهای امنیتی را بازگرداند و در نتیجه، مسیر خلع سلاح گروه‌های مسلح را به صورت تدریجی هموار کند.

https://www.independentarabia.com