سناتورهای مهم جمهوری‌خواه گفتند جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا، جیمز کومی مدیر سابق اف‌بی‌آی، جان برنن مدیر سابق سی‌آی‌ای و بیش از ده نفر دیگر از مقامات دولت باراک اوباما همگی به دنبال «افشای» فردی بودند که در سوی دیگر تلفن‌های شنودشده مربوط به سرگئی کیسلیاک، سفیر وقت روسیه در آمریکا، در بازه زمانی بین دسامبر ۲۰۱۶ و اوایل ژانویه ۲۰۱۷ قرار داشت. 

 این اعلام، بخشی از برنامه بزرگتری در میان قانونگذاران جمهوریخواه در مورد تئوری دونالد ترامپ موسوم به «اوباماگیت» است، که می‌گوید رئیس جمهور سابق و مسئولان ارشد امنیتی او به دنبال گیرانداختن مسئولان ترامپ در مناقشات حقوقی بودند تا از همان اول به ریاست جمهوری ترامپ ضربه بزنند. 

معلوم شد فردی که در آن سوی خط تلفن با آقای کیسلیاک بود، کسی نبود غیر از مایکل فلین، مشاور امنیت ملی بعدی که سپس اتهام خود را در دروغگویی به ماموران اف‌بی‌آی درباره تماس با دیپلمات روس پذیرفت و متعاقبا گفت بی‌گناه است. 

وزارت دادگستری هفته گذشته شکایت خود علیه آقای فلین را پس گرفت. 

سناتور ران جانسون، رئیس کمیته امنیت داخلی و سناتور چاک گرسلی رئیس کمیته اقتصاد، در بیانیه مشترکی در روز چهارشنبه گفتند: «امروز فهرستی از اسامی را دریافت کردیم که خواستار اعلام نام ژنرال مایکل فلین و دیگرانی شده بودند که به آن اطلاعات دسترسی داشتند.» 

این سناتورها گفتند :‌ «مقامات فهرست شده باید تایید کنند که آیا این اطلاعات را بررسی کرده‌اند، چرا به دنبال آن بوده‌اند و با آن چه کردند و همچنین به پرسش‌های بیشتر دیگری که با افشای فهرست اخیر پیش آمده جواب دهند. هدف ما از علنی کردن موضوع این است که مردم آمریکا حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده است. ما شفافیت و مسئولیت‌پذیری ریچارد گرنل رئیس موقت اطلاعات و امنیت ملی و ویلیام بار دادستان کل را ستایش می‌کنیم.»‌

چندین سناتور جمهوریخواه روز سه‌شنبه در کاخ سفید با آقای ترامپ ملاقات کردند، هرچند بیشتر مباحث بر محور پاسخگویی به بحران جاری ویروس کرونا بوده است. 

آقای جانسون و آقای گرسلی، روسای کمیته‌هایی هستند که درباره روابط هانتر بایدن، پسر جو بایدن با کمپانی انرژی اوکراین تحقیق می‌کنند. آنها همچنین درباره این تحقیق می‌کنند که آیا جو بایدن برای پیشبرد منافع شخصی و مالی فرزندش، از نفوذ سیاسی خود بهره برداری کرده است یا خیر. 

آنها هنوز شواهدی برای تایید چنین ادعایی ارائه نکرده‌اند. دمکرات‌ها و مقامات کشورهای متحد آمریکا این ادعا را رد کرده اند. 

«افشای» نام اشخاص دخیل در تلفن‌های شنودشده از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا، اقدام غیرعادی به شمار نمی‌رود.

مقامات امنیت ملی صاحب اختیار، از جمله معاون ریاست جمهوری و دیگر پرسنل امنیتی دارای تایید صلاحیت امنیتی، مانند مدیران اف‌بی‌آی و سی‌آی‌ای، می‌توانند از آژانس امنیت ملی بخواهند تا هویت افراد در مکالمات تلفنی شنود‌شده را برایشان فاش سازد. 

این دقیقا همان کاری است که آقای بایدن، آقای کومی، آقای برنن و دیگران درباره مکالمات تلفنی آقای کیسلیاک با آقای فلین انجام داده‌اند. 

سند ارائه شده از سوی دفتر رئیس امنیت ملی به آقایان گرسلی و جانسون می‌گوید: «هر یک از افراد آمده در فهرست، دریافت‌کننده مجاز گزارش اصلی بوده و افشای نام از طریق روند استاندارد آژانس امنیت ملی تایید شده بود، که از جمله شامل بررسی توجیه درخواست می‌شود.» 

در فوریه ۲۰۱۷ و پس از آن که کاخ سفید متوجه شد مشاور امنیت ملی درباره مکالمه‌اش با آقای کیسلیاک به مایک پنس معاون رییس جمهور دروغ گفته، آقای ترامپ آقای فلین را اخراج کرد. 

آقای اوباما پیشتر به آقای ترامپ هشدار داده بود که آقای فلین را استخدام نکند. 

فرضیه «اوباماگیت» آقای ترامپ امر جدیدی نیست، اما ترامپ این عنوان را از طریق پست ۱۲۶ توییت و ریتوییت در روز یکشنبه مصادف با روز مادر جا انداخت. از آن روز این عنوان در رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های راست‌گرا تکرار می‌شود. 

برای بیش از یک سال، جمهوریخواهان مقامات ارشد سابق اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری دوران باراک اوباما را به دلیل استفاده از سخنان عوام‌فریبانه برای تحقیقات درباره رابطه با روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ مورد انتقاد قرار داده‌اند که بعدا منجر به تحقیقات مفصل درباره رابرت مولر شد. 

آقای ترامپ از سال گذشته بارها گفته است که وزارت دادگستری باید «درباره این تحقیقات تحقیق کند.»

این دقیقا همان کاری است که وزارت دادگستری انجام می‌دهد. در مه ۲۰۱۹ دادستان کل ویلیام بار، جان دورام دادستان آمریکایی را به انجام بررسی منشاء تحقیقات روسیه مسئول کرد تا مشخص شود که آیا جمع آوری اطلاعات از سوی مقامات امنیتی درباره کمپین ترامپ «قانونی و صحیح» بوده یا خیر. 

این تحقیقات و بررسی‌ها به یک تحقیقات جنایی بدل شده هرچند تا به اکنون هیچگونه شواهدی ارائه نشده که بگوید محققان اف‌ب‌آی در پرونده تحقیقات روسیه در ۲۰۱۶، مرتکب تخلف شده‌اند.

قانونگذاران جمهوریخواه سال‌هاست که رهبران اف‌بی‌آی در پرونده تحقیق درباره روسیه را به مداخله جهت‌گیرانه سیاسی در تحقیقاتشان متهم کرد‌ه‌اند. این موضع از سوی گزارش سال گذشته مایکل هورویتز بازرس کل وزارت دادگستری، اثبات نشد. 

با این حال گزارش آقای هورویتز، رشته مسائلی را درباره نحوه انجام تحقیقات توسط ماموران مطرح کرد، از جمله مشکلاتی که با قانون نظارت اطلاعات خارجی داشتند.