مهمترین روز ترامپ در دیوانعالی آمریکا

پرونده‌های مطروح ترامپ در دیوانعالی همواره به نفع رئیس‌جمهور تمام شده است

انتظار می‌رود که حکم نهایی دیوانعالی تا آخر ماه ژوئن، تنها چهار ماه قبل از انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، اعلام شود-MANDEL NGAN / AFP

گذشت زمانی که آمریکایی‌ها در سال‌های ۱۹۳۳ الی ۱۹۴۴ در کنار بخاری و شومینه‌های خود از طریق رادیو به حرفهای پدرانه رئیس جمهوری خود، فرانکلین روزولت، سی و دومین رئیس جمهوری، گوش می‌دادند و آنها را  صادقانه می‌پذیرفتند، زیرا احساس می‌کردند از رئیس جمهوری دلسوز و درستکار به گوش می‌رسد. سخنان روزولت داروی آرام‌بخش آن‌ها در دوران رکود اقتصادی و جنگ جهانی دوم بود. 

گذشت زمانی که ریچارد نیکسون، سی و هفتمین رئیس جمهوری آمریکا، در مقابل اعمال خلاف قانونی خود تا حد توانایی و امکان ایستادگی کرد، اما بالاخره با حکم دیوانعالی و برای فرار از محاکمه در ۹ اوت ۱۹۷۴ مجبور به استعفا شد. 

گذشت زمانی که بیل کلینتون، چهل و دومین رئیس جمهوری آمریکا، در سال ۱۹۹۸، به علت عدم پذیرش رفتار ناپسند خود در محیط کار، با تلاش فراوان از قانون فرار می‌کرد، اما حکم دیوانعالی آمریکا وی را بالاتر از قانون ندانست و دستور اجرای قانون برای وی را صادر کرد. 

اکنون نیز دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا، در حالی که خود را بالاتر از قانون توصیف کرده و خواسته‌های خود را به دیگران تحمیل کرده است، یا از طریق دیگران اهداف شخصی، نه ملی و منافع ملت خود، را جامه عمل می‌پوشاند، روز سه شنبه، ۱۲ ماه می، دو پرونده عظیم و تاریخ‌ساز را در دیوانعالی آمریکا مطرح خواهد کرد. به دلیل وضعیت فوق‌العاده در آمریکا، جلسه دیوانعالی از طریق کنفرانس تلفنی انجام خواهد گرفت و علاقه‌مندان می‌توانند رایگان و مستقیم شاهد سمعی این روز مهم باشند. 

دونالد ترامپ با تفسیر نادرست از بند دوم قانون اساسی آمریکا، خود را رئیس جمهوری با قدرت مطلق دانسته است که فراتر از قانون است و به هیچکس پاسخگو نیست. محکومان و مجرمان نزدیک خود را یا بخشیده است و یا از طریق کابینه خود از آنها رفع اتهام کرده است و آن‌ها را بیگناه اعلام می‌کند. در مقابل قانون می‌ایستد و با انکار حرف‌ها و اعمال خود، دیگران را دروغگو یا دغلکار می‌‌خواند. با پنج قاضی محافظه‌کار دیوانعالی دوستی نزدیک برقرار کرده است و آنها را با نام کوچک صدا می‌کند. حتی پا را نیز از این فراتر گذاشته است و همسر یکی از قضات دیوانعالی را به اکثر میهمانی‌های کاخ سفید و جلسات انتخابات مجدد رئیس جمهوری خود دعوت می‌کند. 

از زمان انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری، پرونده‌های مطروح وی در دیوانعالی با رای ۵ در مقابل ۴ همیشه به نفع رئیس جمهوری تمام شده است؛ تا حدی که استقلال قضایی این نهاد ۲۳۱ ساله را زیر سئوال برده است. آیا این بار نیز چنین خواهد بود؟

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

 سه شنبه ۱۲ ماه می ۲۰۲۰ مهمترین روز در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و در تاریخ ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود. دیوانعالی تا به‌حال با چنین مسئله‌ای روبه‌رو نشده است: آیا ترامپ در مقابل اتهام ارتکاب جرم، به عنوان یک شهروند، نه رئیس جمهوری، می‌تواند مورد محاکمه دادستانی قرار گیرد، یا به علت مقام خود می‌تواند از مصونیت حقوقی برخوردار باشد و این مصونیت را به دیگران (کارمندان خود) نیز انتقال دهد؟

دونالد ترامپ قبل از مقام ریاست جمهوری، ثروتمندی بزرگ در حیطه ساختن آسمانخراش و کازینوهای متعدد در ایالات مختلف و چند کشور دیگر، مقیم ایالت نیویورک بود. او در دوران مبارزات انتخاباتی خود هرگز اظهارنامه‌های مالیاتی خود را فاش نکرد. پس از پیروزی در انتخابات و اقامه چندین دعوای حقوقی، از جمله فرار از پرداخت مالیات مناسب و معقول و پرداخت حق‌السکوت به خانمی (از هنرپیشگان معروف فیلم‌های پورنوگرافی) به خاطر روابط پنهانی پیش از پیروزی وی، دادستان ایالت نیویورک پرونده تحقیقاتی مقدماتی را علیه وی مطرح کرد و جویای مدارک مالیاتی وی شد تا از برخی خلافکاری‌های مالیاتی او (از جمله پرداخت حق‌السکوت) پرده بردارد و در صورت صحت اتهامات، او را محاکمه کند. رئیس جمهوری ترامپ حکم رسمی احضاریه و تحویل مدارک مالیاتی خود را به رسمیت نمی‌شناسد و در مقام دفاعیه، جایگاه ریاست جمهوری خود را مطرح می‌سازد با این مدعا که اکنون به عنوان رئیس جمهوری، از مصونیت حقوقی برخوردار است و نمی‌خواهد و نباید به احضاریه دادگاه نیویورک پاسخگو باشد. 

پس از چند شکست در دادگاه‌های بدوی و استیناف، عاقبت خود ترامپ از دیوانعالی آمریکا درخواست رسیدگی به این دعوی را مطرح کرد. در صورت عدم تقاضای استیناف از دیوانعالی، ترامپ مکلف به انجام آخرین حکم دادگاه فدرال منطقه‌ای می‌بود. وکلای ترامپ حتی به عنوان مثال ادعا کرده‌اند که اگر ترامپ با اسلحه کسی را در خیابان پنجم (معروفترین و شلوغترین خیابان منهتن) نیویورک به قتل برساند، نمی‌توان او را در دوران ریاست جمهوری‌اش مورد بازجویی و تحت پیگرد قانونی قرار داد. اگر دیوانعالی این استدلال وکلای ترامپ را بپذیرد، نه تنها ترامپ، بلکه هیچ رئیس جمهوری در هیچ دادگاهی در آینده مسئول و پاسخگوی اعمال خود نخواهد بود. 

در چنین پرونده‌های مشابهی، می‌توان اشاره کرد که حکم دیوانعالی علیه ریچارد نیکسون (واترگیت در سال ۱۹۷۴) وی را فاقد مصونیت قانونی دانست و او به دلیل عدم همکاری با حکم دیوانعالی مجبور به استعفا شد. حکم مشابهی در مورد بیل کلینتون در سال ۱۹۹۸ هم وی را فاقد مصونیت قانونی دانست و چهل و دومین رئیس جمهوری آمریکا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی مجبور به اقرار رابطه نامشروع خود با منشی ۲۴ ساله‌اش در کاخ سفید شد. وحدت رویه حقوقی ایجاب می‌کند که احکام این پرونده نیز علیه ترامپ باشد. اما، به گفته وکلایش، ترامپ نه نیکسون است نه کلینتون.

متمم ۱۰ قانون اساسی آمریکا چنین حقی را برای بازجویی و محاکمه متهم، به ایالات مختلف داده است. تصور چشم‌پوشی یاران وفادار ترامپ در دیوانعالی از این اصل قانون اساسی، نامحتمل است. زیرا حتی اگر ترامپ هم دارای مصونیت حقوقی باشد، حسابداران وی نمی‌توانند از حکم تحویل مدارک مالیاتی دادگاه مصون باشند. یکی از استدلال‌های وکلای ترامپ، گرفتاری وی در رفع مشکلات بیماری کوید ۱۹ و بیکاری ۲۰ در صدی در آمریکا است. استدلال مشابهی در پرونده سال ۱۹۹۸ کلینتون رد شد، زیرا هیچ رئیس جمهوری با قوه مجریه چندین هزارنفری خود نمی‌تواند آنقدر گرفتار باشد که به امور شخصی خود نرسد. حتی فرانکلین روزولت در زمان جنگ جهانی دوم نیز نمی‌توانست از چنین مصونیتی برخوردار باشد. 

آنچه باعث نگرانی حقوقدانان و پیروان احکام دیوانعالی شده است و ممکن است مانع صدور حکم دیوان شود، نظر و پرسش اخیر رئیس دیوان، جان رابرتز، است که چنین مسایلی را الزاما سیاسی دانسته است، و قوه قضایی در موارد سیاسی، سیاست و اختلافات حزبی، حق دخول ندارد. به نظر می‌رسد که در صورت عدم تمایل دیوانعالی به رسیدگی پرونده ترامپ، این تنها راه گریز از معضل ساخته ترامپ باشد. انتظار می‌رود که حکم نهایی دیوانعالی تا آخر ماه ژوئن، تنها چهار ماه قبل از انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، اعلام شود. در هر صورت، هم ترامپ و هم جو بایدن، رقیب دموکرات او، آماده حمله به یکدیگر هستند؛ حملاتی که حتی قضات دیوانعالی نیز، در صورت سلب مصونیت حقوقی ترامپ، از آنها مصون نخواهند ماند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه