یک روز پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات کشور از تخلفات بودجه‌ای دولت در سال ۹۷، حسن روحانی می‌گوید این گزارش صد درصد غلط و یک‌سویه تنظیم شده است.

روحانی این سخنان را در جلسه امروز هیئت دولت ایران بیان کرده است.

روز گذشته عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مجلس، مجموعه‌ای از تخلفات مالی و بودجه‌ای دولت در سال ۹۷ را به نمایندگان گزارش داد.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، به بیش از ۲۴۰ نفر از مدیران دولتی حقوق نجومی پرداخت شده و میزان اضافه‌پرداخت بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است. برخی مدیران دولتی تا ماهی ۵۳ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند که بیش از دو برابر میزان مجاز در قانون بوده است.

همچنین سرنوشت  ۴ میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت به افراد حقیقی و حقوقی داده نامشخص است. دولت این میزان ارز را برای واردات کالاهای اساسی در اختیار این افراد قرار داده است ولی آن‌ها هیچ کالایی به کشور وارد نکرده‌اند.

همچنین دولت ۲۷ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا نیز وارد بازار کرده که مشخصات دریافت‌کنندگان و توزیع‌کنندگان این دلارها و طلاها نامشخص است.

روحانی در واکنش به این گزارش گفته است که گزارش دیوان محاسبات در بخش ارز، صد درصد غلط است و بخش‌های مختلف دولت موظف‌اند به این گزارش پاسخ دهند: «یک بخشی را شنیدم درباره ارز، آن بخشی که من شنیدم، آن بخش‌ صد در صد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشوراست. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند این پاسخ نه به خاطر دفاع از دولت بلکه به خاطر دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون دقت بیان و اعلام کنند و باید دقت لازم را داشته باشیم.»

علاوه بر غلط دانستن محتوای گزارش، حسن روحانی به عملکرد دیوان محاسبات برای وارد نشدن به دخل‌وخرج نهادهای نظامی و انقلابی هم ایراد وارد کرده و گفته است نظارت این نهاد باید فراگیر باشد و تنها بر دولت متمرکز نشود: «این دستگاه نظارتی دیوان برای همه آن‌هایی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند... دولت هم از بودجه استفاده می‌کند، قوه قضائیه و قوه مقننه هم از بودجه استفاده می‌کنند، نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی هم استفاده می‌کنند و لذا این برای یکجا نیست. نظارت باید، نظارت عام باشد، نه همه دستگاه نظارت را بگذاریم در یک دستگاه و بقیه دستگاه را فراموش کنیم.»

روحانی گفته است که دولت از نظارت بدش نمی‌آید و اتفاقاً طرفدار گسترش نظارت‌ها است ولی این نظارت نباید خودی و غیرخودی داشته باشد و تنها بر دولت متمرکز شود: «نظارت کنید ولی به‌صورت عام این کار را انجام دهید؛ اینجا خودی و غیرخودی نداریم همه خودی‌اند... هر که از بودجه استفاده می‌کند، خودی است و دیگر خودی و غیرخودی نداریم... ما از نظارت خوشمان می‌آید و باید نظارت باشد و این جزو قانون اساسی است.»

علی ربیعی، سحنگوی دولت نیز پس از جلسه هیئت دولت گفت که «حتی یک دلار» هم گم نشده و گزارش بخشی از تخلفات ارزی به قوه قضاییه ارجاع شده است: «به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد... همه مطلع هستند. بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت‌کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب‌و‌کتاب دارد. ما در حال حاضر یک‌و‌نیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم. ‌بخشی از این رسیدگی‌ها به قوه قضاییه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود.»

دیوان محاسبات، نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی است که در کنار سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است وظیفه نظارت بر دخل و خرج حاکمیت را برعهده دارند. 

در سال‌های گذشته انتقادات فراوانی به عملکرد این دو نهاد و وارد نشدن آن‌ها به محاسبه بودجه‌ها و پول‌های در اختیار نهادهای نظامی و همچنین بنیادها، سازمان‌ها و نهادهای زیرنظر رهبر ایران مطرح شده است.