رئیس بخش حریم خصوصی سازمان ملل متحد، گفت که نظارت سختگیرانه‌ بر زندگی شهروندان در دوره قرنطینه کرونایی ممکن است باعث محدود شدن بلندمدت آزادی‌های فردی شود.  

جوف کاناتاچی، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل پیرامون حقوق حریم خصوصی، به بنیاد تامسون رویترز گفت: «حکومت‌های خودکامه و جامعه‌‌های تک‌صدایی اغلب از دل یک تهدید بیرون می‌آیند.»

«به همین دلیل است که امروز باید هشیار باشیم و اجازه ندهیم همه آزادی‌ها‌مان یکباره از دست برود.»

شیوع جهانی ویروس کرونا باعث شده است که دولت‌ها لزوماً خود را در آستانه جنگ ببینند و بسیاری از سیاست‌مداران در سخنان‌شان به دشمن یا حریف «نامرئی» اشاره کنند.

حتی کشورهایی که لیبرال‌دموکرات‌ترین حکومت‌های جهان را دارند، از چند هفته پیش به توصیه متخصصان سلامت، مقررات قرنطینه اجباری را با قاطعیت تمام اعمال کرده‌اند.

بسیاری از دولت‌ها در گیرودار تعیین روش نظارت بر اجرای محدودیت‌ در رفت‌وآمد و اعمال آن‌، به فناوری‌های اقتدارگرایانه‌تر مانند تشخیص چهره و ردیابی گوشی‌های همراه روی آورده‌اند.

آقای کاناتاچی هشدار داد که این اقدامات برای محافظت از شهروندان در شرایط خاص و با پذیرش اکثریت مردم اعمال می‌شوند، اما بیم آن می‌رود که پس از شرایط فعلی دولت‌ها همچنان به اعمال آن‌ها ادامه دهند.

به گفته آقای کاناتاچی، مشکل بتوان برآورد کاملی از اثرات هر اقدام در طول دوره کرونایی داشت، اما برای اطمینان از این که این واکنش‌ها لازم و متناسب‌ باشند، باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

او خطاب به این بنیاد گفت، باید اقدامات نظارتی را در قانون قید کرد و آشکارا و به موقع هم آن‌ها را محدود کرد.

او هشدار داد که ممکن است از داده‌هایی که با ردیابی گوشی‌های همراه به دست آمده است، سوءاستفاده کنند یا با سرقت آن‌ها، به اقلیت‌های آسیب‌پذیر قومی، دینی یا جنسیتی ضربه بزنند و آن‌ها را در معرض خشونت و تبعیض قرار دهند. 

او افزود که داده‌های مرتبط با وضعیت سلامتی شهروندان نیز می‌تواند به درد ارزیابی میزان آسیب‌پذیری آنان به کووید ۱۹ بخورد، اما در کشورهایی که ابتلا به ایدز را نشانه همجنس‌گرایی می‌دانند و همجنس‌گراهراسی شایع است، ممکن است از این داده‌ها سوءاستفاده شود تا افراد مبتلا به ایدز را شناسایی کنند.

آقای کاناتاچی گفت: «باید خیلی مراقب باشیم که چگونه از این ابزارها استفاده می‌کنیم. شهروندان باید از هر راهی که می‌توانند، بر سیاست‌ها و قوانینی اثرگذار باشند که دولت‌ها وضع می‌کنند و در زندگی مردم مؤثر است.»

به نظر می‌رسد که پس از اجرای ماه‌ها قرنطینه بسیار سختگیرانه در «کرونا»زده‌ترین مناطق چین، این کشور اولین موج شیوع بیماری را در داخل مرزهایش پشت سر گذاشته است. چین مدت‌ها است از فناوری‌های محدودکننده علیه شهروندانش استفاده می‌کند. 

تا کنون چین از پهپاد و فناوری تشخیص چهره برای نظارت بر مسلمانان اویغور در استان سین‌جیانگ استفاده می‌کرده و به نظر می‌رسد که میلیون‌ها اویغور چینی به جرم‌های کوچکی مانند ریش گذاشتن، در اردوگاه‌های «بازآموزی» به سر می‌برند. حالا حکومت این کشور یک «سامانه چراغ راهنما»ی اجباری نیز به راه انداخته است.

در این سامانه، حکومت چین شهروندانش را تشویق به استفاده از برنامکی روی گوشی‌های همراه‌شان می‌کند که به آن‌ها می‌گوید آیا اجازه رفت‌وآمد و دیدار دیگران را دارند، یا نه. برای کسانی که چراغ‌شان زرد یا قرمز باشد، رفتن به مکان‌های عمومی به مدت ۱۴ روز ممنوع است. 

یگان ضدتروریسم اسرائیل نیز از فناوری‌هایی مانند ردیابی گوشی همراه، مخصوصاً برای فلسطینیان استفاده می‌کند تا شهروندان را ردیابی کند و اگر مقررات قرنطینه را نقض ‌کنند یا با فردی که مبتلا به کرونا است تماس بگیرند، پیامک برای‌شان می‌فرستد.  

کره جنوبی که عملکرد خوبش در کند کردن روند شیوع بیماری بسیار تحسین‌برانگیز بوده است، برنامه‌نویسانی استخدام کرده است تا نقشه‌ حرکت شهروندان را با استفاده از دوربین‌های مداربسته، ردیابی گوشی‌ها و ردیابی عملیات بانکی، با جزئیات رسم کنند.

سنگاپور نیز برنامکی متن‌باز برای گوشی‌های هوشمند ارائه کرده است که با ردیابی شماره تلفن‌ها کار می‌کند و به کاربرانی که آن را انتخاب و نصب کرده‌اند، می‌گوید که آیا در معرض ویروس کرونا قرار گرفته‌اند یا نه. تایوان هم «حصاری الکترونیکی» با استفاده از داده‌های ردیابی گوشی ساخته است تا از طریق آن مقررات قرنطینه اجباری را اعمال کند.

آقای کاناتاچی گفت که اولویت دولت‌ها برای نظارت وسیع‌تر، باید بر استفاده از ابزارهای اختیاری باشد، مانند برنامک ردیابی گوشی که نیاز به رضایت کاربران برای نصب دارد. او از حکومت‌ها خواست برای نظارت بر این اقدامات، نهادهای مستقلی را پایه‌گذاری کنند.

او گفت: «ممکن است از هر نوع داده به بدترین شکل‌های ممکن استفاده شود. اگر رهبری دارید که می‌خواهد از این سامانه نظارتی سوءاستفاده کند، سامانه در اختیار اوست و می‌تواند این کار را بکند.»

در بریتانیا، کنشگران حریم خصوصی به مردم هشدار داده‌اند که دولت اگر بخواهد، می‌تواند از داده‌های موقعیت مکانی مشتریان به صورت ناشناس استفاده کند و نقشه رفت‌وآمدهای مردم را رسم کند. اما شرکت خدمات تلفن همراه اوتو (O2) این ادعا را رد کرده است.

در پی انتقادهایی که از عملکرد بعضی نیروهای پلیس شده است، به پلیس دستور داده‌اند دستگیری و جریمه مردم را «آخرین راه حل» خود قرار دهد.

پلیس وارینگتون گفته است که پرونده شش نفر را به علت ارتکاب به جرایمی مانند خرید «مایحتاج غیرضروری» و «رانندگی بی‌هدف به علت سر رفتن حوصله» به دادگاه ارجاع داده است. پلیس دربی‌شایر هم اعتراف کرده‌ است که برای نظارت بر شهروندانی که در تپه‌های پیک دستریکت قدم می‌زده‌اند، از پهپاد استفاده کرده است.

قاضی سابق دادگاه عالی، لرد سامپشن، قرنطینه اجباری در دوران  بوریس جانسون را به «حکومت پلیسی» تشبیه کرده است.