ادامه دیکتاتوری نظامی در تایلند با حمایت ضمنی قدرت‌های غربی

در تایلند، پنج سال پس از کودتای نظامیان و برکناری دولت منتخب، برای نخستین بار انتخابات عمومی برگزار شد. در این انتخابات که قرار بود تأکیدی بر بازگشت سلطنت به دموکراسی باشد، ده‌ها حزب جدید برای ثبت‌نام هجوم بردند و خواستار مشارکت میلیون‌ها تایلندی، از جمله بسیاری از رأی اولی‌ها در انتخابات شدند.

برای جامعه بین‌الملل این انتخابات به معنای برداشتن گامی مهم و بازگشت به سوی حکومت غیر نظامی بود. وعده‌های دولت نظامی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در حدی بود که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ حتی قصد داشت تا تماس‌های سیاسی خود با تایلند را «در بالاترین سطوح» از سر‌گیرد.

با این حال، انتخابات برگزار شده هر چیزی بود جز آزاد و منصفانه. دولت نظامی از هر روش مستبدانه‌ای برای تأثیر‌گذاری بر این انتخابات به نفع خود استفاده کرد. نظامیان سال ۲۰۱۶ حتی برای گسترده‌تر کردن قدرت خود، قانون اساسی جدیدی را نیز تهیه کردن. این بیستمین قانون اساسی تایلند از سال ۱۹۳۲ تاکنون است. قانون جدید فرآیند بسیار پیچیده انتخاباتی‌ای را فراهم آورد تا راه را برای پیروزی مجدد احزاب قدرتمندِ مخالف و تشکیل اکثریت مطلق در پارلمان بگیرد.

قانون اساسی جدید به ژنرال‌ها امکان انتخاب ۲۵۰ سناتور مجلس سنا را داد، سناتورهایی که انتخاب نخست‌وزیر را به رای می‌گذارند. فهرست این سناتورهای منصوب به تازگی منتشر شد و طبیعتا تعجب‌برانگیز نبود که تمام آن‌ها از حامیان دولت نظامی و اعضای ارتش تایلند بودند.

در روز انتخابات و روزهای پس از آن مشخص شد که دستکاری دولت نظامی فقط در این حد نبود و حتی شامل خرید رأی، پر کردن صندوق‌های رأی، و بی قانونی‌های بی‌شمار دیگری نیز بوده است. با همکاری و مشارکت تحسین‌برانگیز صفحه فیس‌بوکی «سی‌اس‌آی‌ال‌ای»، سازمان دموکراسی «فورسی» که من نیز یکی از بنیانگذاران آن هستم، جمعیت زیادی دور هم جمع شدند و هزاران مورد تقلب در رأی‌گیری را که توسط شهروندان وظیفه‌شناس از سراسر کشور اطلاع‌رسانی شده بود، مستند کردند. من در گزارشی که اوایل ماه جاری منتشر شد این اسناد را گرد‌آوری کردم. این اسناد پرده از تقلبی گسترده و بی‌سابقه در انتخابات تایلند بر می‌دارد.

به‌رغم اقدامات دولت نظامی، نتایج اولیه انتخابات نشان داد که ائتلاف متشکل از هفت حزب اپوزیسیون طرفدار دموکراسی در مجلس عوام در پارلمان، اکثریت را از آن خود کرده‌اند. «فیو تای» حزبی که توسط نخست وزیر سابق «تاکسین شیناواترا» حمایت می‌شود، برنده بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس عوام شد. چیزی که باعث تعجب بیشتر می‌شود این است که حزب تازه تأسیس «آینده رو به جلو»، که کمی بیش از یک‌سال از تأسیس آن می‌گذرد، بیش از شش میلیون رأی را به خود اختصاص داد و به سومین نیروی سیاسی در کشور تبدیل شد.

به دنبال این نتایج دولت نظامی به سرکوب بیشتر روی آورد. در این خصوص «تاناتورن جوانگرونگروانگکیت»، رهبر حزب «آینده رو به جلو»، هدف اتهامات دروغین قرار گرفت و قرار است در یک دادگاه نظامی محاکمه شود. این دادگاه بی‌شک وی را گناهکار خواهد شناخت.  کمیسیون انتخابات تاناتورن را به دلیل داشتن سهام در یک شرکت رسانه‌ای، به عدم رعایت قانون انتخابات متهم کرده و حال صلاحیت وی برای عضویت در پارلمان در معرض تهدید است.

کمیسیون انتخابات برای بررسی و تأیید نتیجه نهایی انتخابات، شش هفته زمان صرف کرد. در نهایت اطلاعاتی در خصوص نحوه شمارش آراء ارائه نشد و این کمیسیون اعلام کرد که احزاب مخالف اکثریت را در مجلس عوام به دست نیاورده‌اند. در میان اظهارات گمراه‌کننده کمیسیون و تهدید به چالش‌های قانونی، اینک احزاب قصد دارند تا با تشکیل ائتلاف، به این بن‌بست سیاسی پایان بدهند.

در هفته گذشته، رقابت برای تشکیل دولت جدید شدت گرفت. حزب طرفدار دولت نظامی «پالانگ پراچارتار»  اعلام کرد که بر اساس نتایج رسمی آرای عمومی حق دارد دولت تشکیل دهد. در عین حال، حزب «فیو تای» قصد ایجاد ائتلاف ضد دولت نظامی را دارد و پست نخست وزیری را به احزاب کوچک‌تر پیشنهاد داده است تا بن بست سیاسی موجود را از میان بردارد. با این حساب تایلند همچنان دوره‌ای طولانی از عدم ثبات و هرج و مرج سیاسی را پیش رو دارد.

در این میان سلطنت قدرتمند پشت این بحران انتخاباتی پنهان شده است. به‌رغم نقش محدود سلطنت که در قانون اساسی تصریح شده است، پادشاه تایلند بعضی اوقات در سیاست مداخله می‌کند تا وضعیت خود را مستحکم کند. به نظر می‌رسد «واجیرالونگکورن»، پادشاه تایلند این بار هم در این راستا می‌خواهد در سیاست نقش فعالی ایفا کند و تلاش می‌کند تا متمم‌های قانون اساسی همسوی با قانون اساسی باشند. اخیراً، وی تلاش ‌کرد با توصیه بر رأی دادن به «افراد شایسته» بر رأی دهندگان نیز تأثیر بگذارد؛ پیامی که اغلب مردم آن‌ را به همسویی پادشاه با دولت نظامی تعبیر کردند.  پادشاه تایلند همچنین در میان اعتراضات عمومی، فهرست سناتورهای دست‌چین شده توسط دولت نظامی را تأیید کرد. به همین دلیل، مسئولیت بخشی از بحران جاری در تایلند، بر عهده پادشاه این کشور است.

این انتخابات هدفش نه بازگشت به دموکراسی که طولانی کردن حکومت نظامیان بود. جدا از انتقادات نه چندان سفت و سخت آمریکا و اروپا که به دولت نظامی اصرار می‌کردند تا مانع از قانون‌شکنی در انتخابات شود، جامعه جهانی به طور کلی با سکوت و ابراز خشنودی خود از نتایج این انتخابات، به این انتخابات مهر تایید زده‌اند.

جامعه بین‌الملل باید این نتایج را قویاً رد کند و دستکاری از پیش هماهنگ شده دیکتاتوری نظامی در روند رای‌گیری را محکوم کند. همچنین جامعه جهانی باید رابطه با دولت تایلند را تا زمانی‌که شرایط انتخابات کاملاً آزاد و منصفانه باشد، به حال تعلیق در‌آورد. در این روزهای آشفته و در شرایط سلطه عوام‌گرایی، نفرت و خشونت، هیچ چیز مهم‌تر از این نیست که از دموکراسی در تایلند حمایت شود.

* «پاوین چاچاوالپونگپون» استادیار مرکز مطالعات جنوب شرق آسیا در دانشگاه کیوتو و از اعضای بنیانگذار سازمان غیر انتفاعی دموکراسی و حقوق «نیروهای اصلاح طلب جنوب شرق آسیا» است.