بحث اخیر در دولت ایالات متحده درباره به‌کارگیری سازوکار « دادگاه غنائم جنگی دریایی» برای توقیف نفتکش‌ها و محموله‌های نفتی مرتبط با ایران، ابعادی بسیار فراتر از اجرای تحریم‌های متعارف اقتصادی دارد. با اجرایی شدن این سیاست، دولت آمریکا عملا به مجموعه‌ای از قواعد و رویه‌های حقوق جنگ دریایی متوسل می‌شود که پیشینه آنها به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد. رویه‌ای که دست‌کم در هفت دهه گذشته هیچ پرونده‌ای بر مبنای آن در این دادگاه‌ها مطرح نشده است.

وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی احیای سازوکار رسیدگی به غنائم جنگی دریایی در دادگاه‌های فدرال است. اهمیت حقوقی موضوع در این است که غنائم دریایی با مصادره مدنی یا کیفری اموال تحت قوانین تحریم‌ها تفاوت اساسی دارد.

برخلاف تصور عمومی، آمریکا برای این منظور الزاما نیازی به تأسیس یک دادگاه جدید ندارد. کنگره از مدت‌ها پیش صلاحیت رسیدگی به غنائم جنگی دریایی را به دادگاه‌های فدرال اعطا کرده است.

مطابق ماده ۸۸۵۲ از عنوان ۱۰ مجموعه قوانین ایالات متحده (10U.S.C. § 8852)، دادگاه‌های ناحیه‌ای ایالات متحده دارای صلاحیت بدوی و انحصاری برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموالی هستند که به‌ عنوان غنیمت ضبط شده و به حوزه قضایی آمریکا آورده می‌شوند.

بنابراین، اصطلاح «دادگاه غنائم جنگی دریایی» در نظام فعلی آمریکا بیشتر بیانگر نوع صلاحیتی است که دادگاه فدرال اعمال می‌کند تا نام یک دادگاه مستقل. اصل مهم دیگر آن است که توقیف فیزیکی کشتی، به خودی خود مالکیت آن را به دولت آمریکا منتقل نمی‌کند. در حقوق سنتی غنائم، دولت توقیف‌کننده باید اموال را برای رسیدگی قضایی ارائه کند و دادگاه درباره قانونی بودن توقیف و نهایتا تصاحب یا ضبط قضایی آن تصمیم بگیرد. برای ورود به چنین دادگاه‌هایی باید تفاوت بین غنیمت و توقیف را مشخص کرد. این تمایز برای پرونده‌های مربوط به ایران بسیار مهم است.

در توقیف کشتی‌ها، دولت معمولا باید ثابت کند که مال موردنظر با نقض یکی از قوانین داخلی آمریکا ــ مانند قوانین تحریم، پولشویی یا مقررات کنترل صادرات ــ ارتباط قانونی لازم را دارد. اما در خصوص به غنیمت گرفتن کشتی‌ها مبنای اقدام اساسا «حقوق مخاصمات مسلحانه» است. در این حالت، دیگر سؤال اصلی این نیست که «آیا مالک کشتی مرتکب جرم شده است؟»، بلکه این است که آیا کشتی یا محموله آن بر اساس حقوق جنگ دریایی، وصف «اموال دشمن» یا «مال قابل توقیف در جریان جنگ» را دارا هست؟

باید گفت مبنای حقوقی این دو نظام کاملا متفاوت است. یکی از جدی‌ترین ایرادات حقوقی احتمالی به تصمیم دولت آمریکا، مسئله وجود یا عدم وجود وضعیت حقوقی جنگ است.

قواعد غنیمت در حقوق آمریکا با مفهوم جنگ و عملیات جنگ دریایی ارتباط تاریخی و قانونی مستقیم دارند. در نتیجه، دادگاه ممکن است ناچار شود بررسی کند که آیا مخاصمه موجود میان آمریکا و ایران از نظر حقوق داخلی و بین‌المللی برای فعال شدن قواعد غنائم دریایی کافی است یا خیر.

در این زمینه پرونده مشهور «غنائم جنگی دریایی» در سال ۱۸۶۳ که طی آن دیوان عالی آمریکا اختیار محاصره بنادر جنوبی آمریکا را به آبراهام لینکلن، رئیس‌جمهوری وقت، محول کرد اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. دیوان عالی در جریان جنگ داخلی پذیرفت که برای تحقق وضعیت جنگی واقعی، اعلام رسمی جنگ از سوی کنگره همواره شرط مطلق نیست. هرگاه یک مخاصمه مسلحانه در مقیاس جنگ دربگیرد، رئیس‌جمهوری می‌تواند در مقام فرمانده کل قوا با آن وضعیت مقابله کند. با این حال، این رأی به معنای اختیار نامحدود قوه مجریه برای مصادره هر دارایی خارجی تحت عنوان «غنیمت» نیست، بلکه دولت همچنان باید اثبات کند که توقیف اموال در چهارچوب حقوق جنگ انجام شده است.

آیا نفتکش ایرانی «مال دشمن» محسوب می‌شود؟

پاسخ به این سؤال به مالکیت، پرچم، کنترل واقعی کشتی و مالکیت محموله بستگی دارد. در حقوق سنتی جنگ دریایی، کشتی تجاری دشمن در شرایط مشخص می‌تواند در خارج از آب‌های بی‌طرف توقیف شود، اما وضعیت کشتی‌ای که تحت پرچم کشور ثالث حرکت می‌کند بسیار پیچیده است. صرف حمل نفت ایران لزوما کشتی بی‌طرف را به «کشتی دشمن» تبدیل نمی‌کند و دادگاه باید مسائلی مانند تابعیت کشتی، مالک واقعی، کنترل مؤثر، منشأ و مقصد محموله و ماهیت فعالیت کشتی را بررسی کند. دولت آمریکا همچنین باید ثابت کند که بار کشتی محموله «قاچاق جنگی» (قاچاق اسلحه و مهمات جنگی) بوده است. اما نفت ذاتا در هر شرایطی جزو مهمات جنگی محسوب نمی‌شود.

در حقوق جنگ دریایی معمولا میان کالاهایی که ماهیت نظامی آشکار دارند و کالاهایی با کاربرد دوگانه یا تجاری تفاوت وجود دارد. بنابراین مقصد محموله و ارتباط واقعی آن با توانایی نظامی دشمن اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

توقیف نفت صرفا به این دلیل که «نفت متعلق به ایران است» می‌تواند با اعتراض جدی حقوقی مواجه شود، خصوصا اگر محموله به یک خریدار تجاری در کشور ثالث فروخته شده باشد. از سوی دیگر، حقوق کشورهای بی‌طرف شاید حساس‌ترین بخش این مسئله باشد.

حقوق جنگ دریایی از قدیم برای تجارت کشورهای بی‌طرف حمایت‌هایی قائل است. کشتی بی‌طرف را نمی‌توان بدون مبنای حقوقی صرفا به دلیل تجارت با یکی از طرف‌های مخاصمه مصادره کرد. اگر نیروی دریایی آمریکا کشتی تحت پرچم کشور ثالث را توقیف کند، دولت صاحب پرچم، مالک کشتی، مالک محموله، بانک تأمین‌کننده مالی یا شرکت بیمه ممکن است هر یک ادعای مستقلی مطرح کنند. در چنین شرایطی دادگاه غنائم باید حقوق اشخاص ثالث را نیز بررسی کند.

وجود اختیار در قوانین داخلی آمریکا الزاما به معنای مشروعیت یک اقدام در حقوق بین‌الملل نیست.

در تحلیل مشروعیت توقیف، مفاهیمی چون کنوانسیون حقوق دریاها، قواعد عرفی آزادی دریانوردی، اصل صلاحیت دولت صاحب پرچم و حقوق مخاصمات مسلحانه همگی نقش‌آفرین هستند. در آب‌های آزاد، اصل بر آزادی کشتیرانی است و توقیف هر کشتی خارجی به مبنای حقوقی مشخصی نیاز دارد. هنگام مخاصمه مسلحانه بین‌المللی، حقوق جنگ دریایی استثناهایی قائل می‌شود، اما این استثناها نامحدود نیستند. فراتر از قانونی بودن اصل توقیف، محل توقیف نیز اهمیت دارد، چراکه انجام عملیات در آب‌های سرزمینی یک دولت بی‌طرف می‌تواند ناقض حاکمیت و اصل بی‌طرفی آن کشور باشد. حتی در بحث تحریم‌ها نیز صرف اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شرکت، نفتکش یا محموله‌ای را تحریم کرده باشد، به‌تنهایی آن مال را به «غنیمت جنگی» تبدیل نمی‌کند. در واقع، تحریم بودن یک نفتکش با غنیمت جنگی شمرده شدن آن یکسان نیست. از این رو، دولت موظف است مبنای مستقلی برای توقیف بر اساس قواعد مخاصمه دریایی ارائه دهد تا پس از آن دادگاه بتواند قانونی بودن این تصرف را بررسی کند.

احیای «دادگاه غنائم جنگی دریایی» علیه نفت ایران ممکن است در نگاه نخست راهی سریع برای تبدیل نفتکش‌های توقیف‌شده به دارایی دولت آمریکا به نظر برسد، اما از نظر حقوقی با پرسش‌های بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، مسئله اصلی این نیست که آمریکا توانایی فیزیکی توقیف یک نفتکش ایرانی را دارد یا خیر؛ مسئله اساسی این است که آیا پس از توقیف، دادگاه فدرال می‌تواند با رعایت قانون اساسی آمریکا، قوانین مصوب کنگره و حقوق بین‌الملل، آن کشتی و محموله را رسما «غنیمت جنگی» اعلام کند. پاسخ نهایی به این سؤال احتمالا نه در دریا، بلکه در دادگاه‌های فدرال ایالات متحده تعیین خواهد شد.