شش ماه از آغاز درگیری نظامی میان آمریکا و ایران میگذرد، جنگی که با دورههای تشدید و کاهش درگیری همراه بوده و صادرات نفت، گاز طبیعی مایع و دیگر کالاهای حیاتی از تنگه هرمز را بهشدت مختل کرده است. به نوشته شورای روابط خارجی، تاکنون انتقال بیش از دو میلیارد بشکه نفت دچار اختلال شده و آژانس بینالمللی انرژی این وضعیت را «بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت» توصیف کرده است.
با وجود این، قیمت معیار نفت با احتساب تورم همچنان بسیار پایینتر از اوجهای ثبتشده در بحرانهای جهانی گذشته است. برخلاف شوکهای ناشی از تحریم نفتی اعراب در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ و انقلاب ایران در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ که رشد اقتصادی را کاهش و تورم را افزایش دادند، بحران کنونی خاورمیانه تاثیر محدودی بر رشد جهانی داشته است. صندوق بینالمللی پول پیشبینیاش را تنها اندکی کاهش داده است و اکنون، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را ۳ درصد و برای سال آینده، رقمی بالاتر پیشبینی میکند؛ البته با فرض اینکه جنگ تشدید نشود.
شورای روابط خارجی در ادامه مینویسد یکی از عوامل مهار پیامدهای بحران، وضعیت مناسب عرضه پیش از آغاز جنگ بود. آژانس بینالمللی انرژی برای سال ۲۰۲۶ مازاد عرضه نزدیک به چهار میلیون بشکه در روز پیشبینی کرده بود و همین موضوع از هراس بازار جلوگیری کرد. کشورهای توسعهیافته نیز با هماهنگی این سازمان حدود ۲۷۳ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت را آزاد کردند که بزرگترین اقدام از این نوع بوده است.
زیرساختهای انعطافپذیر نیز موثر بودند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی روزانه میلیونها بشکه نفت را از طریق خطوط لولهای منتقل کردند که تنگه هرمز را دور میزنند. انقلاب نفت شیل نیز جایگاه آمریکا را تغییر داده است؛ آمریکا که در دهه ۱۹۷۰ کشوری واردکننده با محدودیت منابع انرژی بود، اکنون صادرکننده بزرگ نفت و گاز است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بخشی از این ظرفیتها نتیجه تجربه شوکهای قبلی نفت است. آژانس بینالمللی انرژی در سال ۱۹۷۴ برای هماهنگی ذخایر راهبردی تاسیس شد. درگیریهای گذشته همچنین تولیدکنندگان بزرگ را به سرمایهگذاری در مسیرهای جایگزین صادرات و سرمایهگذاران را به توسعه منابع نفت و گاز خارج از اوپک، از جمله در قاره آمریکا، ترغیب کرد.
شورای روابط خارجی میافزاید در بحران کنونی، تقاضا نیز نقشی مهم داشته است. پیشتر تصور میشد هنگام بحران، مدیریت عرضه سریعتر و آسانتر از مدیریت تقاضاست، زیرا بخشی از عرضه از طریق اوپک هماهنگ میشود و عربستان سعودی بهعنوان تولیدکننده نوسانگیر میتواند میزان تولیدش را تغییر دهد. افزایش کوتاهمدت تولید آمریکا نیز در سالهای اخیر به آرام کردن بازار کمک کرده است. در مقابل، تقاضا میان میلیاردها مصرفکننده، کشورهای متعدد، و بازیگران مختلف بازار پراکنده است و کاهش تقاضا در بحرانها معمولا در پی جهش قیمت، کمبود، سهمیهبندی و سیاستهای اضطراری رخ میدهد.
این پیامدها در بحران فعلی نیز بهویژه در کشورهای فقیرتر آفریقا و آسیا مشاهده شده است. بر اساس اعلام بانک جهانی، جنگ ایران آسیبپذیریهای اقتصادی دیرینه بنگلادش را تشدید، تراز خارجی را تضعیف، و کسری بودجه این کشور را افزایش داده است. در نیجریه نیز گزارش شده قیمت سوخت نزدیک به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و همزمان با آغاز فعالیتهای سیاسی برای انتخابات عمومی ۲۰۲۷، فشارهای تورمی تشدید شده است.
چین نمونه متفاوتی ارائه کرده است. این کشور با برنامهریزی متمرکز انرژی و نگرانی دیرینه درباره وابستگی به نفت وارداتی، تا ماه ژوئن واردات دریایی نفت خام را بیش از پنج میلیون بشکه در روز کاهش داد؛ این رقم بیش از ۴۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است، بدون آنکه اقتصاد داخلی چین با بحران جدی مواجه شود. آمار رسمی این کشور نیز حاکی از تداوم رشد تولید ناخالص داخلی بین سهماهه اول و دوم ۲۰۲۶ است.
چین برای جبران کاهش واردات، از ذخایر راهبردی بزرگی استفاده کرد که در دوره ارزانی نفت ایجاد کرده بود و بهطور موقت اتکای بیشتری به زغالسنگ داخلی و انرژیهای تجدیدپذیر داشت. پکن همچنین صادرات فرآوردههای نفتی را محدود کرد و از طریق سیاستهای حمایت از خودروهای جایگزین، صرفهجویی انرژی، و حملونقل عمومی، تقاضای داخلی برای سوختهای فسیلی را کاهش داد.
ابزارهای مدیریت تقاضا اکنون گسترش یافتهاند. در نشست اقلیمی سازمان ملل در دبی در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۲۰۰ کشور از جمله آمریکا متعهد شدند نرخ متوسط جهانی بهبود بهرهوری انرژی را تا سال ۲۰۳۰ به سالانه ۴ درصد برسانند، هرچند پیشرفت تاکنون کند بوده است.
برقیسازی نیز با سرعتی دو تا سه برابر رشد کل تقاضای جهانی انرژی در حال گسترش است. در ماههای نخست پس از اختلال تردد در تنگه هرمز، صادرات خودروهای برقی چین افزایش چشمگیری داشت و همزمان با تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به واردات پرنوسان سوختهای فسیلی، در ماه مه، به ۹.۲ میلیارد دلار رسید که نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از سال قبل بود.
