وزارت دارایی عربستان سعودی با استقبال از ارزیابی مثبت صندوق بین‌المللی پول، تایید کرد که اقتصاد این کشور به‌رغم تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه، همچنان تاب‌آوری بالایی دارد.

بر اساس گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، موسوم به «مشاوره ماده ۴»، عربستان سعودی که اقتصادش در سال ۲۰۲۵، تحت‌تاثیر کاهش تدریجی محدودیت‌های تولید اوپک‌پلاس و تقاضای داخلی قوی، ۴.۶ درصد رشد کرد، با شتابی قدرتمند وارد سال ۲۰۲۶ شد. این گزارش همچنین به بهبود وضعیت مالی عربستان سعودی اشاره کرد، به‌ طوری‌ که کسری بودجه دولت بدون احتساب درآمدهای نفتی و بهره بدهی‌ها یا کسری بودجه اولیه غیرنفتی (Non-Oil Primary Deficit)، از ۲۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سال ۲۰۲۴ به ۲۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت.

بنا بر اعلام سعودی گازت، در این گزارش برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی عربستان سعودی در زیرساخت‌ها از عوامل موثر در کاهش پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای دانسته و خط لوله شرق‌ــ‌غرب که می‌تواند روزانه حدود هفت میلیون بشکه نفت خام را به بندر ینبع منتقل کند، یکی از عوامل کلیدی در حفظ تاب‌آوری صادرات این کشور معرفی شد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد حتی در صورت تداوم تنش‌های منطقه‌ای، عربستان سعودی به پشتوانه بدهی پایین دولت، ذخایر مالی قابل‌توجه و دارایی‌های حاکمیتی، برای حمایت از اقتصاد خود توان مالی کافی دارد. این نهاد همچنین خاطرنشان کرد در حالی که سطح کلی ریسک اعتباری دولت همچنان پایین باقی مانده‌، دارایی‌های خارجی خالص بانک مرکزی عربستان سعودی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۴۳۷ میلیارد دلار رسیده و بدهی عمومی این کشور نیز پایدار ارزیابی شده است.

این گزارش بخش بانکی عربستان سعودی را به لطف پشتوانه‌های قدرتمند سرمایه و نقدینگی و بهبود مستمر کیفیت دارایی‌ها برای مقاومت در برابر شوک‌های خارجی در موقعیت مناسبی توصیف کرد. به طوری که نسبت‌های کفایت سرمایه‌ (توان بانک‌ها در جذب زیان‌های احتمالی) در سال ۲۰۲۵ به ۲۰.۵ و ۱۸.۸ درصد رسید، در حالی که نسبت مطالبات غیرجاری (سهم وام‌های معوق و بازپرداخت‌نشده از کل تسهیلات بانکی) به ۱ درصد کل تسهیلات کاهش یافت که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده در یک دهه گذشته است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین از تلاش‌های بانک مرکزی عربستان سعودی برای صیانت از ثبات مالی از طریق تقویت تدابیر احتیاطی کلان تمجید و اعلام کرد اصلاحات «چشم‌انداز ۲۰۳۰» طی یک دهه، با تقویت نهادها، افزایش اثربخشی سیاست‌ها، متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت، محرک تحولات اقتصادی بوده است.

این نهاد افزود که عربستان سعودی چندین هدف چشم‌انداز ۲۰۳۰ را زودتر از موعد مقرر محقق کرد و هم‌زمان در حوزه‌های بهداشت و آموزش نیز پیشرفت‌هایی را به ثبت رساند.

این گزارش همچنین پیشتازی عربستان سعودی را در به‌کارگیری هوش مصنوعی در خدمات دولتی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و فناوری مالی برجسته کرد و با اشاره به عملکرد قدرتمند این کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی، از جمله شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد و شاخص آمادگی دولت برای هوش مصنوعی دانشگاه آکسفورد، براورد کرد که به‌کارگیری هوش مصنوعی می‌تواند طی دهه آینده، تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان سعودی را تا ۶ درصد افزایش دهد.

صندوق بین‌المللی پول در پایان اعلام کرد که عربستان سعودی در بحبوحه تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای همچنان قدرت و تاب‌آوری اقتصادی خود را به نمایش می‌گذارد و تداوم اصلاحات ساختاری، در کنار سیاست‌های مالی و پولی محتاطانه، جایگاه این کشور را در اقتصاد جهانی بیش‌ازپیش تقویت و ادامه روند متنوع‌سازی اقتصاد آن را امکان‌پذیر خواهد کرد.