رژیم طالبان که برخی زمینها و شهرکها را که «امارتی» اعلام کرده است، اکنون میخواهد بابت آنها از مالکان فعلی و افرادی که این زمینها را سالهای گذشته خریداری کردند، دوباره پول بگیرد.
طالبان رژیم خود را «امارت اسلامی» و زمینهای دولتی را نیز «امارتی» مینامند. اصطلاح «امارتی» برای اشاره به زمینها و شهرکهایی استفاده میشود که طالبان آنها را تحت مالکیت حکومت خود میدانند.
این اقدام در حالی است که رژیم طالبان حکومتی قانونی، مبتنی بر آرای عمومی و برخاسته از خواست مردم نیست و فاقد مشروعیت داخلی وبینالمللی است، اما به دلیل خلاقانونی و نبود نظام حقوقی موردقبول در افغانستان، اکنون درباره مالکیت زمینها، استرداد، فروش و توزیع شهرکها و زمینهای مسکونی تصمیمگیری میکند.
این اقدام طالبان افرادی را که در دوران نظام جمهوریت با اسناد رسمی، جوازهای قانونی و پرداخت پول، زمین یا آپارتمان خریداری کردند، از اینکه اکنون ممکن است بابت همان زمینها و خانهها بار دیگر مجبور به پرداخت پول شوند، نگران کرده است.
بسیاری از آنها میگویند که نهادهای رسمی، شهرداریها و ادارات ثبت اسناد دوران نظام جمهوریت هیچگونه اظهارنظری مبنی بر دولتی بودن این شهرکها نکرده بودند و مردم نیز بر همین اساس به خرید زمین و خانه اقدام کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، روز سهشنبه ۲۳ اردیبهشت قانون فروش و توزیع زمینهای «امارتی» و اعطای اجازه ساختوساز را امضا کرد که در روزنامه رسمی افغانستان منتشر شد.
این قانون در یک مقدمه، چهار باب، شش فصل و ۳۸ ماده تدوین شده و به مسائل مرتبط با استرداد، تملک، توزیع، فروش و اداره زمینهای دولتی در مناطق مسکونی میپردازد.
در ماده ۱۵ این قانون، تحت عنوان «تملیک و توزیع زمین در مناطق مسکونی»، آمده است زمینهایی که کمیسیون جلوگیری از غصب و بازپسگیری زمینهای غصبشده، مالکیت آنها را در طرحها و شهرکهای «امارتی» بررسی و تایید کرده، به افرادی که دادگاه آنها را غاصب تشخیص داده است، واگذار یا فروخته نخواهد شد.
با این حال بند چهارم این قانون میافزاید زمینهای واقع در شهرکهایی که حکومت طالبان آنها را «امارتی» اعلام کرده است، میتوانند در ازای پرداخت مبلغی مشخص، به افراد «متصرف» واگذار میشود.
استفاده از واژه «متصرف» در حالی است که بسیاری از این افرادی سالها پیش در این شهرکها خانه یا زمین خریدند و خود را مالک قانونی این املاک میدانند و برای خرید آنها قبلا هزینه پرداخت کردهاند.
در بند پنجم این قانون آمده است: اگر افراد یادشده در بند چهارم، بیش از چهار قطعه زمین در اختیار داشته باشند، این زمینها نه به خود آنها و نه به بستگان درجه ۱ آنها (از جمله همسر و فرزندان زیر سن قانونی) واگذار نخواهد شد.
بر اساس بند ششم، افرادی که بیش از چهار قطعه زمین در اختیار داشته باشند، زمینهای اضافی از آنها گرفته و میان افراد واجدشرایط توزیع خواهد شد.
بند هفتم هم میگوید این زمینها میتوانند به افرادی واگذار شود که خانهها یا ساختمانهایشان در جریان اجرای طرحهای توسعه شهری و احداث خیابانها و فضاهای عمومی، تخریب شدند.
در بند نهم این قانون هم آمده است که بهای هر قطعه زمین بر اساس مقررات تعیین قیمت مشخص میشود و اگر فردی توان پرداخت یکجای هزینه زمین را نداشته باشد، میتواند مبلغ را بهصورت اقساطی پرداخت کند.
با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، این گروه بخشی از زمینها و شهرکها را «امارتی» اعلام کرد. این در حالی است که بخشی از این زمینها و شهرکها متعلق به وابستگان سیاستمداران و مقامهای حکومت پیشین افغانستان بودند و طالبان در شرایطی این شهرکها را «امارتی» اعلام کردند که مالکان اصلی آنها در افغانستان حضور نداشتند.
طالبان اکنون در شرایطی برای فروش دوباره این زمینها و شهرکها اقدام کردهاند که افغانستان با فقر گسترده و بحران اقتصادی روبرو است و بسیاری از مردم حتی برای تامین نیازهای اولیه زندگی هم با مشکل مواجهاند، چه رسد به اینکه بار دیگر برای زمینها و خانههایی که سالها پیش بهای آن را پرداخت کردند، پول بپردازند.
بسیاری از خریداران این پرسش را مطرح میکنند که چه تضمینی وجود دارد سرنوشت این املاک دوباره مانند دوران جمهوری نشود. شماری نیز به این نکته اشاره میکنند که طالبان به جای پیگرد و پاسخگو کردن افرادی که سالهای گذشته این زمینها و شهرکها را فروختند، هزینه و پیامد این وضعیت را از مردم عادی مطالبه میکنند.
با این حال، بخشی از مسئولیت نیز متوجه دولت پیشین افغانستان است. اگر این زمینها واقعا دولتی بودهاند، این پرسش مطرح است که چرا نهادهای دولتی، شهرداریها و دستگاههای قضایی در آن زمان مانع خریدوفروش، ساختوساز و معامله این شهرکها نشدند.
