بنا بر اعلام ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رژیم طالبان، املاک و اموال غیرمنقول افرادی که علیه این رژیم فعالیت سیاسی یا نظامی داشته باشند، با حکم دادگاه این رژیم توقیف و مصادره می‌شود و طالبان اجازه نخواهند داد که درآمد حاصل از دارایی‌های این افراد در اختیار آنان قرار بگیرد.

مجاهد این افراد را «غایب» خواند؛ کسانی که پس از سقوط نظام جمهوری، افغانستان را ترک کردند و اینک در افغانستان حضور ندارند. او تصریح کرد:«حتی در صورت تایید مالکیت املاک افراد غایب، اگر مشخص شود علیه نظام اقدام کرده‌ و در شرارت‌ها دست داشته‌اند، املاکشان توقیف می‌شود.»

سخنگوی رژیم طالبان افزود که برای درآمدهای حاصل از املاک افراد غایب، هم حساب بانکی ایجاد می‌شود تا پول به‌ دست‌ آمده به این حساب‌ها منتقل شود و در اختیار این افراد قرار نگیرد. 

او گفت: «املاک افرادی که علیه نظام فعالیت سیاسی دارند، با آن مخالفت می‌کنند یا به جنگ دامن می‌زنند، شناسایی و از نظر حقوقی بررسی می‌شود. درباره نحوه برخورد با این افراد دادگاه نظامی تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این فاصله، املاک آنان توقیف می‌شود تا این افراد از منافع و درآمدهای آن منتفع نشوند.»

این در حالی است که در دوران نظام جمهوری، دارایی‌ها و املاک رهبران طالبان و همچنین نیروهای این گروه مصادره نشد و شماری از سران طالبان از عواید دارایی‌های خود استفاده می‌کردند و به درآمدهای حاصل از املاکشان دسترسی داشتند.

رژیم طالبان در چهار سال و نیم حاکمیت مجدد بر افغانستان، با معترضان، مخالفان و منتقدانش به‌شدت برخورد و به‌ صراحت تاکید کرده است که هیچ‌ گونه اعتراض و گردهمایی نباید علیه این رژیم، مقام‌های آن یا عملکردش برگزار شود. در این مدت، طالبان حتی افرادی را که در شبکه‌های اجتماعی مطالب انتقادی منتشر کردند و در داخل افغانستان ساکن بودند، بازداشت و پس از گرفتن تضمین، آنان را آزاد کردند. 

منتقدان می‌گویند که رژیم طالبان با چنین اقدام‌هایی تلاش دارد فضای رعب و وحشت ایجاد کند تا دامنه انتقاد و مخالفت علیه خود را کاهش دهد. به باور آنان، اعمال فضای سرکوب و اختناق باعث شده است که ساکنان داخل افغانستان از انتقاد و مخالفت علنی با رژیم طالبان پرهیز کنند. با این حال، مخالفان و منتقدان رژیم طالبان که در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند، همچنان عملکرد این رژیم و مقام‌های آن را نقد می‌کنند و اینک طالبان می‌کوشند با تصاحب املاک و ضبط درآمدهای حاصل از دارایی‌های این افراد، فشار بیشتری بر منتقدان و مخالفانشان وارد کنند. 

هرچند ذبیح‌الله مجاهد مدعی شد که دادگاه‌های نظامی طالبان درباره نحوه برخورد با املاک و دارایی‌های غیرمنقول افراد «غایب» تصمیم‌ گیری می‌کنند، می‌دانیم که تمامی قضات و کادر دادگاه‌های این رژیم از میان فرماندهان و نیروهای خود طالبان انتخاب شده‌اند و این مسئله‌ بی‌طرفی در رسیدگی به این‌ گونه پرونده‌ها را کاملا زیر سوال می‌برد.

منتقدان در عین حال هشدار می‌دهند که این اقدام رژیم طالبان می‌تواند به فرار بیشتر سرمایه از افغانستان منجر شود. بخشی از افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند و مخالف یا منتقد طالبان‌اند، در داخل افغانستان املاکی ‌دارند و این وضعیت می‌تواند آنان را وادار کند تا برای فروش آن‌ها اقدام و سرمایه‌‌شان را از افغانستان خارج کنند. از سوی دیگر، چنین سیاستی باعث خواهد شد که این افراد در آینده نیز سرمایه‌‌گذاری تازه‌ای در افغانستان انجام ندهند؛ چرا که بیم آن دارند رژیم طالبان دارایی‌هایشان را مصادره کند. 

رژیم طالبان همواره مدعی اجرای شریعت اسلامی بر بنیاد فقه حنفی است؛ ادعایی که با اقدام این گروه در توقیف و تصاحب املاک مخالفان سیاسی، نظامی و حتی منتقدان غیرمسلح، متناقض است. بر اساس اصول شناخته‌‌شده فقه حنفی، مال مسلمان مصون است و صرف مخالفت سیاسی، انتقاد از حاکمیت یا فعالیت مدنی، مجوز سلب مالکیت یا قطع منافع املاک به‌شمار نمی‌رود. منتقدان تاکید می‌کنند که افرادی که طالبان بر املاکشان دست گذاشته‌، مسلمان‌اند و برای اثبات اتهام‌های منسوب به آن‌ها هیچ دادگاه علنی، مستقل و برخوردار از روند دادرسی شفاف، برگزار نشده است. 

از سوی دیگر، شماری از آگاهان دینی یادآور می‌شوند که حتی در صورت بروز درگیری و جنگ میان مسلمانان، فقه حنفی غنیمت‌ گرفتن اموال طرف مقابل را مجاز نمی‌داند و در منازعات داخلی، دارایی‌های مسلمانان قابل‌تصاحب نیست. به باور این منتقدان، محروم کردن مخالفان و منتقدان از منافع املاکشان و توقیف درآمد این دارایی‌ها در حساب‌های تحت کنترل رژیم طالبان نه‌‌تنها با ادعای اجرای فقه حنفی در تعارض آشکار قرار دارد، بلکه این پرسش اساسی را نیز مطرح می‌کند که آیا این اقدام‌ها بر پایه احکام شرعی انجام می‌شود یا بیشتر در چارچوب ملاحظات سیاسی، امنیتی و ابزار فشار بر مخالفان رژیم طالبان تعریف شده است.