تعدادی از وکلای مستقل در ایران، روز سهشنبه ۷ بهمن به ایندیپندنت فارسی خبر دادند که طی یک هفته گذشته میزان حملات نیروهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی به منازل شهروندان معترض در سراسر ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، پس از بازداشت این شهروندان به اتهام حضور در خیزش ملی ایرانیان نیز در بسیاری از پروندهها، بدون طی شدن هیچیک از مراحل قانونی و قضایی، در کیفرخواست اولیه علیه آنان اتهامات سنگینی مطرح شده است که جزای آن میتواند صدور حکم اعدام و قصاص جان باشد.
در همین رابطه یک وکیل دادگستری در استان مازندران میگوید: «تعداد بازداشتیها به شدت بالا است و اصلا قابل مقایسه با هیچ خیزش و اعتراضات دیگری در ۴۷ سال اخیر نیست. تعداد اتهامات سنگین مطرحشده و درخواست برای اجرای حکم از سوی بازرپرسها نیز بینظیر است. مثلا برای فائزه احمدی، معترض مازندرانی ۲۷ ساله و ساکن روستای کاردگر محله در فریدونکنار که پنجشنبه ۱۸ دی بازداشت شده بود، در جلسه بازپرسی اتهام لیدری جمعیت معترضان را مطرح کردند و حالا به اتهام محاربه در خطر دریافت حکم اعدام است. این درحالی است که هیچ مدرکی برای اثبات این اتهام در پرونده وجود ندارد. پیشبینی من این است که اینها منتظرند تا خیالشان از ترامپ راحت شود و در صورت رفع خطر حمله نظامی، هزاران نفر را اعدام خواهند کرد. اگرچه در همین هفتهها هم اخباری پراکنده درباره اعدام پنهانی چند بازداشتی داشتیم.»
به گفته او، در این پروندهها پس از اعدام مخفیانه چند شهروند معترض در تهران، اصفهان، شیراز و مشهد، پیکر آنان به سردخانههای این شهرها منتقل شده و با وجود آنکه شواهدی از لحظه بازداشت وجود داشته، ماموران مدعی شدند که این شهروندان در درگیریها و اعتراضات خیابانی کشته شدهاند.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری دیگر در تبریز به ایندیپندنت فارسی گفت: «چند هزار نفر را در هفتههای اخیر بازداشت کردهاند و پروندههایی اتهامهای سنگین، مثل محاربه دارند را هم به شعبه ۱۵ بازپرسی به ریاست هادی غفوریان ارجاع میکنند. پروندهها بدون رعایت هیچگونه تشریفات قانونی و آیین دادرسی به سرعت رسیدگی میشوند، در سامانه ثنا ثبت نمیشوند و حتی شماره پرونده ندارند. بسیاری از بازداشتیها نیز کمتر از ۱۸ سال سن دارند. قضات حتی مانع هرگونه ورود وکلا به این پروندهها میشوند و خانواده بازداشتیان را هم دائما تهدید به بازداشت میکنند.»
یک وکیل دادگستری در استان فارس نیز با تایید تشدید بازداشتهای خانگی و شبانه به ایندیپندنت فارسی گفت: «الگوی بازداشتها بهطور کامل تغییر کرده است و نیروهای امنیتی در هر ساعتی از روز، بدون حکم قضایی، با شکستن در منازل وارد میشوند، تلفنها و لپتاپها را ضبط میکنند و افراد را با چشمبند، همراه با ضربوشتم میبرند. در بسیاری از پروندههایی که دیدهام، حتی صورتجلسه بازداشت هم تنظیم نشده است.»
به گفته این وکیل، بازداشتشدگان پس از انتقال به بازداشتگاههای نامعلوم، تحت فشار شدید برای اخذ اعتراف اجباری قرار میگیرند. او افزود: «در بازجوییها، اتهامهایی مثل محاربه، افساد فیالارض یا همکاری با دولتهای خارجی مطرح میشود، بدون اینکه کوچکترین سندی وجود داشته باشد. هدف روشن است؛ ایجاد پروندههای آماده برای صدور احکام مرگ.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
همچنین یک وکیل دادگستری در استان خراسان رضوی به ایندیپندنت فارسی گفت که وضعیت بازداشتشدگان در این استان «به مرحلهای خطرناک» رسیده است. او توضیح داد: «صدها نفر، تنها طی ۴۸ ساعت اخیر در مشهد و شهرهای اطراف، طی یورش به منازلشان بازداشت شدهاند. خانوادهها هیچ اطلاعی از محل نگهداری عزیزانشان ندارند و مراجعات مکررشان به دادسرا و نهادهای امنیتی بیپاسخ مانده است.»
این وکیل با اشاره به فشار بر خانوادهها گفت: «به بسیاری از خانوادهها صراحتا گفتند که بهدنبال فرزندشان نیایند و آنان را اعدام خواهند کرد. همچنین میگویند اگر با رسانهها صحبت کنند یا پیگیر وکیل شوند، اجرای حکم اعدام جلوتر میافتد. درحالی که هنوز نه جلسه دادگاهی برگزار شده و نه حکمی صادر شده است. در چند پرونده، حتی تهدید کردهاند که در صورت ادامه پیگیری، اتهامهای سنگینتری به متهم اضافه میشود.»
چنین روایتهایی نشان میدهد که جمهوری اسلامی پس از کشتار وسیع و چند ده هزار نفره شهروندان غیرنظامی در جریان انقلاب ملی اخیر، اکنون مرحلهای تازه از سرکوب سازمانیافته را آغاز کرده است؛ مرحلهای که در آن، یورش به منازل شهروندان، بازداشتهای گروهی، محرومسازی کامل از حق دفاع و طرح اتهامهای منجر به اعدام، به ابزار اصلی ایجاد رعب و وحشت تبدیل شده است.
وکلای مستقل هشدار میدهند که با تداوم این روند و در سایه سکوت یا بیتفاوتی جامعه جهانی، خطر اجرای گسترده احکام اعدام علیه بازداشتشدگان این خیزش ملی، بیش از هر زمان دیگری جدی و قریبالوقوع است.
