شماری از مقام‌های سیاسی دولت پیشین افغانستان روز سه‌شنبه در نشستی مجازی اعلام کردند که پس از مذاکرات گسترده، ائتلافی تازه‌ تشکیل داده‌اند که به باور آنان می‌تواند برای ایجاد نظامی مردم‌سالار و مشروع در افغانستان، موثر باشد.

بر اساس بیانیه این نشست، «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان»، «مجمع ملی برای نجات» و «حرکت ملی صلح و عدالت» در چارچوب یک ائتلاف مشترک برای آینده افغانستان با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

شورای عالی مقاومت سال ۲۰۲۲ در ترکیه تشکیل شد و اعضای آن عبدالرشید دوستم، محمد محقق، عطامحمد نور، صلاح‌الدین ربانی، عبدالرب رسول سیاف و شماری دیگر بودند. از احمد مسعود نیز به‌عنوان یکی از رهبران این شورا یاد می‌شود. مجمع ملی برای نجات نیز متشکل از سران همین شورا است، اما چند نهاد مدنی و سیاسی دیگر هم به آن پیوسته‌اند. حرکت ملی صلح و عدالت به رهبری حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان که در آلمان زندگی می‌کند، جدیدترین عضو این ائتلاف است و نشست روز سه‌شنبه به مناسبت پیوستن آن به مجمع ملی برای نجات برگزار شد.

این افراد که در دولت‌ حامد کرزی و اشرف غنی، مهم‌ترین مناصب حکومتی را در اختیار  داشتند، در زمان دولت پیشین افغانستان هم در آستانه انتخابات‌ها  ائتلاف‌ تشکیل می‌‌دادند. مثلا اتمر، نور، محقق و چند چهره دیگر در انتخابات ۲۰۱۹ تیم انتخاباتی مشترک تشکیل دادند، اما ائتلافشان به‌سرعت فروپاشید. دوستم و محقق نیز بارها در ائتلاف‌های مختلف هم‌پیمان شدند، اما هنگام انتخابات سال ۲۰۱۴، در دو جناح مختلف (عبدالله عبدالله و اشرف غنی) قرار گرفتند و پس از سقوط دولت غنی، دوباره با هم ائتلاف کردند.

با وجود آنکه این افراد اغلب از مقام‌های سیاسی و جهادی دو دهه گذشته‌اند و تقریبا همه آنان جز مسند ریاست‌جمهوری، در جایگاه‌های کلیدی قرار داشتد، ائتلاف‌های ناکام آن‌ها در گذشته، از دوران مسئولیتشان در کابل تا امروز که در تبعید به سر می‌برند، اعتماد عمومی به آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است. واکنش‌ها به نشست‌های مجازی و بیانیه‌های آنان هم نشان می‌دهد که نه افکار عمومی و نه کاربران شبکه‌های اجتماعی، نگاه مثبتی به این اقدام‌ها ندارند و وعده‌های سیاسی این ائتلاف‌ها را عملی نمی‌دانند.

از طرفی، رهبران شورای عالی مقاومت که از آن با عنوان «شورای آنکارا» نیز یاد می‌شود، با همدیگر هم اختلاف‌های جدی دارند. برای نمونه، صلاح‌الدین ربانی و عطامحمد نور، دو عضو شورای رهبری، هیچ‌گاه هم‌زمان در نشست‌های آنلاین حاضر نمی‌شوند، زیرا هر دو خود را رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان می‌دانند. ربانی، فرزند برهان‌الدین ربانی، رئیس‌جمهوری دولت اسلامی است، اما عطامحمد نور، استاندار پیشین بلخ، می‌گوید رهبری حزب نباید موروثی باشد و او نیز همانند ربانی، شایسته رهبری است.

از سوی دیگر، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان که به مبارزه مسلحانه علیه طالبان باور دارد، عضو رهبری این شورا است، اما با بخش عمده‌ای از مواضع سیاسی ائتلاف موافق نیست. در بیانیه تازه این ائتلاف که روز سه‌شنبه منتشر شد، هم به مقاومت مسلحانه هیچ اشاره‌ای نشده و بیشتر بر گفتگو، تفاهم و صلح بدون درگیری نظامی تاکید شده، در حالی‌ که مسعود بارها تصریح کرده است که طالبان به گفتگو باور ندارند و از مخالفانشان فقط تسلیم می‌خواهند.

در میان اعضای «حرکت ملی صلح و عدالت» به رهبری اتمر، نیز اختلاف‌هایی وجود دارد. مبارز راشدی، عضو رهبری این نهاد، در فیس‌بوک نوشته است که اتمر و چند عضو دیگر «به دلایل شخصی» به این ائتلاف پیوسته‌اند، در حالی‌ که شمار زیادی از اعضای این جریان با این اقدام مخالف‌اند.

ریشه این سردرگمی سیاسیون در تبعید افغانستان به دو دهه حکومت جمهوری می‌رسد؛ دورانی که طی آن، بسیاری از فرصت‌های سیاسی به دلیل اختلاف‌های شخصی و مواضع ناپایدار، از میان رفت و رهبران سیاسی در آستانه خروج آمریکا از افغانستان نیز مقابل طالبان نایستادند. اکنون نیز بسیاری از آن‌ها چشم‌انتظار دخالت یک نیروی خارجی‌اند.

مخالفان طالبان طی چهار سال گذشته نه توانسته‌اند چالش نظامی جدی برای طالبان ایجاد کنند و نه در عرصه سیاسی، متحد و منسجم ظاهر شده‌اند. آنان به هیچ یک از نشست‌های بین‌المللی درباره افغانستان دعوت نشدند، چون اتحادی میانشان شکل نگرفته است و به تعداد رهبران سیاسی دولت پیشین، در خارج از افغانستان ائتلاف و حزب وجود دارد. حتی اعضای شورای عالی مقاومت خود جداگانه احزاب دیگری را هم رهبری می‌کنند. چهره‌هایی مانند اتمر هم که در کابل مجال تشکیل حزب نیافتند، اکنون در تبعید تشکل‌های تازه ایجاد کرده‌اند.

این وضعیت برای طالبان فرصتی کم‌نظیر فراهم کرده است تا برنامه‌هایشان را پیش ببرند، نهادهای امنیتی را تقویت کنند و با کشورهای منطقه و جهان تعامل بیشتری داشته باشند. با استناد به همین پراکندگی است که طالبان اکنون ادعا می‌کنند هیچ نیرویی که بتواند حاکمیت آنان را بر ۳۴ استان افغانستان به چالش بکشد، وجود ندارد و مخالفان سیاسی نیز به دلیل مواضع پراکنده‌شان نمی‌توانند با هم متحد شوند.