هفته گذشته سوریه شاهد رخدادی نامنتظره بود؛ صدها نفر در دو استان طرطوس و لاذقیه ــ دو پایگاه سنتی رژیم پیشین ــ در تظاهرات و تحصن‌هایی شرکت کردند که خواستار تمرکززدایی و آزادی بازداشت‌شدگان بود. در این اعتراض‌ها که در سایه تدابیر شدید نیروهای امنیتی برگزار شد، معترضان با سردادن شعارهایی خواستار تامین امنیت و توقف حملات فزاینده علیه خود شدند؛ آن هم در حالی که فضای کشور پس از حوادث خشونت‌آمیز اخیر در حمص بار دیگر دچار تنش شده است.

البته این اعتراض‌ها را نمی‌توان رخدادی منفرد دانست، به‌ویژه اینکه مطالبات مربوط به تمرکززدایی و فدرالیسم، که معترضان مناطق ساحلی کشور مطرح می‌کنند، همان خواسته‌هایی است که نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در شمال‌شرقی بر آن پافشاری می‌کنند، و همان صداهایی است که در استان سویدا، در جنوبی‌ترین نقطه سوریه، هر روز بلندتر می‌شود؛ جایی که برخی حتی از احتمال جدایی، آن هم به‌مثابه آخرین راه‌حل، سخن می‌گویند.

صداهایی برخاسته از مراکز دیرینه نفوذ

خروج مردم از مناطقی که زمانی ستون‌های اصلی تکیه‌گاه نظام پیشین بودند پیامی روشن در بر دارد: مردم سوریه از تمرکزگرایی افراطی، سلطه دستگاه‌های امنیتی و حذف شدن از فرایند تصمیم‌‌گیری به ستوه آمده‌اند. این تظاهرات، در کنار مطالبات مشابهی که در شمال‌شرقی و جنوب کشور مطرح می‌شود، تاکید می‌کند که ساختن «سوریه‌ نوین» تنها با تکیه بر یک قرارداد اجتماعی تازه ممکن است، قراردادی که تنوع موجود را به رسمیت بشناسد و به ویژگی‌های هویتی و محلی هر گروه احترام بگذارد. به عبارت دیگر، تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های امروز سوریه زمانی پایان خواهد یافت که همه اقوام و جوامع دینی احساس کنند حقوقشان به‌طور کامل رعایت شده، امنیت و آرامش در کشورشان تضمین شده، و در اداره امور و تصمیم‌گیری واقعا سهم و نقش دارند؛ آن هم در چارچوب نظامی دموکراتیک و کثرت‌گرا که در آن انتخابات آزاد و شفاف اجرا شود.

گذار از فردسالاری به دولتی مبتنی بر نهادهای پایدار

پس از گذشت بیش از ده سال ویرانی و خشونت بی‌امان، سوریه اکنون در مسیری گام برمی‌دارد که تا دیروز تصورش دشوار بود. فروپاشی ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، و آغاز مرحله‌ گذار حساسی که اکنون با رهبری احمد الشرع، رئیس‌ دولت موقت، دنبال می‌شود، پرسشی بنیادین را پیش رو قرار می‌دهد: آیا سرزمینی که جنگ و شکاف‌های فرقه‌ای آن را به‌شدت از هم گسسته، قادر است از سایه حکومت فردی بیرون آید و به سوی نظامی دموکراتیک، که فراخور تنوع گسترده و میراث کهن آن باشد، گام بردارد؟

بی‌تردید اقداماتی که از زمان روی کارآمدن احمد الشرع در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵، در مقام رئیس دولت ائتلافی، انجام شده، نقطه‌ گسست مهمی با میراث دوران اسد به شمار می‌آید. اعلامیه قانون اساسی در مارس ۲۰۲۵، که مسیر یک دوره گذار پنج‌ساله را ترسیم کرد، برگزاری انتخابات غیرمستقیم مجلس جدید در اکتبر، و دیدار اخیر الشرع با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در کاخ سفید نشان می‌دهد سوریه در تلاش است بار دیگر جای خود را در نقشه سیاسی جهان تثبیت کند و از انزوای سال‌های گذشته فاصله بگیرد.

با این حال، انتقادهایی که متوجه این روند شده جدی و توجیه‌پذیر است. سازوکار انتخاباتی غیرمستقیم ــ که در آن ۱۴۰ عضو را کمیته‌های محلی تعیین‌شده انتخاب کنند و ۷۰ عضو باقی‌مانده را رئیس دولت منصوب کند ــ روندی است که به تضعیف نقش مردم در ساختار دولت می‌انجامد.

محدودیت‌های سختگیرانه درباره شرایط نامزدی، مهلت بسیار کوتاه برای ثبت‌نام، و کنار گذاشته شدن مناطق مهمی مانند استان رقه، بخش‌هایی از استان‌های حسکه و سویدا از فرایند انتخاباتی، در نهایت به تشکیل مجلسی منجر شد که بازتاب‌دهنده‌ واقعی تنوع اجتماعی سوریه نیست.

چالش‌های ساختار سیاسی‌ـ‌‌اقتصادی

در زیر سطح این گذار سیاسی و ناپایدار، چالش‌های ریشه‌دار متعددی کمین کرده که ممکن است سوریه را دوباره به چرخه استبداد بازگرداند. ساختار دیرپای تمرکز قدرت، اقتصاد امنیتی‌ـ‌نظامی، شبکه‌های گسترده رابطه‌سالاری و چهره‌های اقتصادی برخاسته از اقتصاد جنگ، همگی سدهایی‌اند که مسیر هر اصلاحی را دشوار می‌کنند. بنابراین، بدون بازنگری اساسی در بخش امنیتی که به‌گونه‌ای که شامل بازآرایی ساختارها، ادغام، نیروها، بررسی صلاحیت‌ها و شفافیت مالی باشد، دموکراسی صرفا در حد یک شعار باقی خواهد ماند. در چنین فضایی، بازسازی می‌تواند به سازوکاری برای توزیع رانت و قضاوت به میدان کشمکش جناح‌ها بدل شود؛ پارلمان تنها نقش نمایشی ایفا کند و رسانه‌ها به‌مثابه ابزار کنترل و نفوذ استفاده شوند.

نقش جامعه جهانی و خواسته‌های ملت سوریه

در اینجا اهمیت نقش جامعه جهانی برجسته می‌شود. حمایت اروپا از دولت سوریه که مشروط به پیشرفت ملموس در شیوه حکومت‌داری، بهبود وضعیت حقوق بشر و حفظ حقوق اقلیت‌ها است، می‌تواند به اهرمی برای اصلاحات بدل شود. اما هیچ مداخله یا یاری خارجی نمی‌تواند چالش ناشی از نبود اراده سیاسی داخلی را جبران کند.

البته صدای مردم سوریه از هر چیز دیگر مهم‌تر است. سطح مطالبات و توقعات، به‌ویژه میان جوانان و شهرنشینانی که از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با جامعه مهاجر و با مفاهیم اصلاح و مطالبه‌گری خو گرفته‌اند، بسیار بالا است. خواسته‌های آنان ساده اما بر پایه نیازهای اولیه مانند برخورداری از برق، آب، کار و امنیت متمرکز است. مردم سوریه انتظار معجزه‌ فوری یا گذار دموکراتیک یک‌شبه ندارند، اما دست‌کم انتظار دارند از بار رنج‌های روزمره‌شان اندکی کاسته شود. اکنون اگر دولت دمشق در پاسخگویی به خواسته‌های یادشده ناکام بماند، روایت اصلاحات فرو می‌ریزد و در پی آن اعتبار کل مرحله گذار از میان می‌رود.

فرصتی محدود و کوتاه‌مدت

سوریه امروز بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار دارد. مسیر کنونی دولت، که با رهبری احمد الشرع ترسیم می‌شود، به سمت یک نظام سیاسی به‌شدت کنترل‌شده، که کثرت‌گرایی محدود را با ساختارهای دیرین سرکوب درهم آمیخته است، پیش می‌رود. تمرکز قدرت رئیس‌جمهوری بر نهادهای امنیتی و مهندسی هدفمند فرایند انتخابات، همراه با توان بقا و بازتولید شبکه‌های صاحب نفوذ اقتصادی دوران جنگ، باعث می‌شود سوریه به سمت اقتدارگرایی گرایش پیدا کند. با این حال، پیشرفت‌های هرچند کوچک که به دلیل فشار خواسته‌های داخلی و مطالبات بین‌المللی در مجلس نمایندگان، اداره‌های محلی و نهادهای جامعه مدنی پدید می‌آید، ممکن است برای نیروهای اصلاح‌طلب فرصتی فراهم کند تا مسیر مشارکت و سازوکار پاسخگویی را اندک‌اندک گسترده‌تر کنند.

فرصتی که امروز پیش روی سوریه قرار دارد بسیار محدود و حساس است. تبدیل این گشایش محدود به یک دموکراسی واقعی، نیازمند شجاعت سیاسی فراتر از معمول است که توان برچیدن بساط شبکه‌های اقتصاد جنگ، اصلاح بخش امنیتی، ساختن نهادهای دولتی توانمند و پاک‌دست و ارائه خدمات ملموس به شهروندان را داشته باشد. اگر رهبران جدید سوریه قادر به انجام این ماموریت دشوار باشند، شاید نسل کنونی شاهد تولد سوریه‌ای جدید، دموکراتیک، کثرت‌گرا و شکوفا باشد. اما اگر مسیر تمرکز قدرت و سرکوب برگزیده شود، «دموکراسی» همچنان واژه‌ای بی‌ارزش روی کاغذ باقی خواهد ماند و مردم سوریه بار دیگر بهای سنگین آن را خواهند پرداخت.