میعاد ملکی، معاون سابق دفتر هدف‌گیری جهانی در اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، نهاد زیرمجموعه خزانه‌داری آمریکا، با رد این ادعا که زیان ۴۵ میلیارد دلاری توقف فروش نفت جمهوری اسلامی معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و ایران می‌تواند مانند اوکراین، آن را تاب بیاورد، در یک رشته‌توییت، دلایل خود را درباره نادرستی این مقایسه توضیح می‌دهد.

به گفته ملکی، این ادعا اگرچه در نگاه اول قانع‌کننده به نظر می‌رسد، تقریبا از هر جهت نادرست است. او می‌نویسد: در وهله اول، بیایید حساب‌وکتاب کنیم. جمهوری اسلامی ایران پیش از جنگ، سالانه حدود ۴۵.۷ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشت (البته این رقم خود جای بحث دارد، اما می‌توانیم از همین‌جا شروع کنیم). با این حال نفت و گاز روی‌هم‌رفته ۶۵ تا ۷۵ درصد کل درآمد صادراتی ایران و حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهند.

با محاصره اخیر، علاوه بر از دست رفتن نفت، صادرات پتروشیمی (درآمدی بین ۱۳ تا ۱۷ میلیارد دلار در سال، در حالی که اکنون ۸۵ درصد ظرفیت آن از مدار خارج شده است) و نیز همه صادرات دیگر که از مسیر خلیج فارس انجام می‌شدند، قطع می‌شوند. بنابراین اینجا فقط درباره ضربه‌ای معادل ۱۰ درصد به تولید ناخالص داخلی صحبت نمی‌کنیم، بلکه از نابودی هم‌زمان پایه کل درآمدهای ارزی یک کشور حرف می‌زنیم.

ملکی سپس به تشریح تفاوت شرایط اولیه ایران و اوکراین می‌پردازد و یادآور می‌شود که جنگ اوکراین در حالی آغاز شد که نظام بانکی آن کشور فعال بود، پول ملی‌ آن با پشتوانه بیش از ۴۰ میلیارد دلاری غرب حمایت می‌شد و نرخ تورم هم تک‌رقمی بود. در حالی که ایران در وضعیتی وارد جنگ اخیر شد که نرخ تورم کلی ۶۰ درصد و نرخ تورم مواد غذایی ۱۰۵ درصد بود، فقط ۹ بانک از ۳۵ بانک دارای معیارهای کفایت مالی بودند (از نظر مالی سالم و واجد توان پرداخت بدهی‌ها)، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنعتی تنها ۳۹ درصد بود و ریال پیشاپیش بیش از ۹۷ درصد از ارزش خود را از دست داده بود.

از طرفی، اوکراین تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار حمایت مالی از غرب دریافت کرده، در حالی که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های ثانویه هم قرار دارد و درآمد حاصل از فروش نفتش هم در حساب‌هایی در چین آن هم به یوآن، گیر افتاده است و بخش عمده‌ای از آن را نمی‌تواند به کشور بازگرداند. ناوگان سایه‌اش هم روز‌به‌روز بیشتر شناسایی می‌شود و در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد. بیش از ۱۶۰ میلیون بشکه‌ نفتی هم که پیش از محاصره، به آب‌های بین‌المللی فرستاد، اکنون به لحاظ محدودیت‌های حقوقی، عملا غیرقابل‌استفاده شده‌اند.

از سوی دیگر، این صورت‌بندی مسئله در قالب ۴۵ میلیارد دلار درآمد نفتی، خسارات ساختاری‌ را که هیچ ربطی هم به محاصره اخیر ندارند، نادیده می‌گیرد. ۷۰ درصد ظرفیت تولید فولاد ایران از بین رفته و ۸۵ درصد ظرفیت صادرات پتروشیمی از مدار خارج شده؛ ظرفیتی که تنها در ماهشهر طی سال‌ها حدود ۳۰ میلیارد دلار برای آن سرمایه‌گذاری شده بود و اکنون عملا از بین رفته است.

بنابراین مسئله فقط کم شدن درآمد نیست. در جمهوری اسلامی یک نابودی‌ صنعتی سریع رخ داده که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون دیده نشده است. مجموع خسارت مستقیم طی تنها ۴۵ روز جنگ، به ۱۲۲ تا ۲۰۸ میلیارد دلار رسیده که معادل ۳۸ تا ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ است.

ملکی در ادامه، خاطرنشان می‌کند آنچه در قیاس جمهوری اسلامی ایران با اوکراین کاملا نادیده گرفته شده، این است که اوکراین قادر به بازسازی است، اما بخشی از خسارات وارده به ایران در وضعیت اقتصادی کنونی، قابل‌جبران نیست. به‌ محض اینکه مخازن ذخیره‌سازی نفت خام ایران در خشکی پر شوند‌ــ که براوردها نشان می‌دهد در صورت اجرای موثر محاصره کامل، ظرف ۱۳ روز رخ می‌دهد‌ــ چاه‌ها باید بسته شوند. این توقف اجباری تولید به مدت سه تا شش ماه، ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز از ظرفیت تولید را به‌طور دائمی از بین می‌برد و هیچ توافقی هم دیگر نمی‌تواند آن را بازگرداند.

نکته بعدی این است که اوکراین تولید‌کننده غله است، اما جمهوری اسلامی ایران واردکننده غله است و از ۳۰ میلیون تن غله‌ای که سالانه وارد بازارهای خلیج فارس می‌شود، حدود ۱۴ میلیون تن آن به ایران می‌رود. رژیم طی ۴۷ سال، از هرگونه سرمایه‌گذاری راهبردی در جهت رفاه مردم ایران خودداری کرده است. ۵۸ درصد کالاهای اساسی ایران از طریق تنها یک بندر وارد می‌شوند: بندر امام خمینی، که دسترسی به آن نیازمند عبور از تنگه هرمز است. ایران بیش از ۵۶ درصد ذرت موردنیازش را هم وارد می‌کند. به این ترتیب گلوگاهی که جمهوری اسلامی ایران برای فشار بر دیگران بسته، مجرایی است که تامین غذای خودش هم به آن وابسته است.

ملکی می‌افزاید ارتش اوکراین به لحاظ مالی از خارج این کشور حمایت شد، در حالی که سپاه پاسداران هزینه‌هایش را از محل فروش بشکه‌های نفتی که در بازار سیاه می‌فروشد، تامین می‌کند. درآمد نفت خام صادراتی از جزیره خارگ که به‌صورت ناخالص حدود ۷۸ میلیارد دلار در سال براورد می‌شود، موتور مالی اصلی سپاه است. شرکت ملی نفت ایران فقط ۱۴.۵ درصد از درآمد صادرات نفت را برای خود نگه می‌دارد و حدود یک‌سوم درآمدها به سپاه اختصاص می‌یابد. محاصره اکنون توان این نهاد امنیتی را برای پرداخت حقوق نیروهایش به‌شدت محدود می‌کند. وقتی مجریان سرکوب دیگر پول نگیرند، معادله وفاداری هم خیلی سریع تغییر می‌کند

بنابراین قیاس جمهوری اسلامی با اوکراین در واقع یک بار تحلیلی سنگین را بر یک تشبیه بسیار سست تحمیل می‌کند. یک کشور بهر‌ه‌مند از حمایت خارجی و دارای بنیان اقتصادی و پایه صنعتی‌ قوی تا پیش از بحران، می‌تواند یک جنگ طولانی را تاب بیاورد، اما این در مورد کشوری که جنگ را با پول ملی در حال فروپاشی، بانک‌های ورشکسته، صنعت ویران‌شده، نداشتن جایگزین برای واردات غذا و بودجه‌ای که بر درآمدهای نفتی بنا شده بود ــ که محاصره اکنون آن‌ها را به صفر رسانده است‌ــ آغاز کرد، صدق نمی‌کند.

«۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی» سقف زیانی است که ایران صرفا از محل نفت متحمل می‌شود. در حالی که کف خسارت کلی همین حالا هم به ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و زمان همچنان به زیان آن، در حال سپری شدن است.