انتشار خبر واردات ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز آلوده، ناسالم و فاسد از مغولستان به بازار ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی را به پرونده پرحاشیه واردات سریالی کالاهای خوراکی آلوده، بی‌کیفیت و حتی مسموم جلب کرده است؛ پرونده‌ای که هر بار با شکلی تازه تکرار می‌شود و نگرانی‌های جدی درباره سلامت میلیون‌ها شهروند ایرانی و نبود هیچ نوع نظارت و پالایش در دستگاه‌های نظارتی را برانگیخته است.

انحصار واردات کالاهای اساسی سال‌ها است که در اختیار فرماندهان و شرکت‌های سپاه پاسداران و فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی است. 

ساعاتی پس از افشاگری مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران درباره آلوده بودن گوشت‌های وارداتی از مغولستان، رئيس امور اطلاع‌رسانی دولت پزشکیان و مدیرکل امور بین‌الملل سازمان دامپزشکی ایران، قاطعان وقوع چنین اتفاقی را رد کردند و مدعی شدند که «این محموله به دلیل مغایرت برچسب‌ها، تاریخ مصرف گذشته و نداشتن مجوز، در گمرک پلمب شده و ترخیص نخواهد شد.»

اما این درحالی است که علاوه بر مصاحبه مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران درباره مخلوط شدن این گوشت‌ها با گوشت‌های داخلی و فروش در بازار داخلی، نگاهی به وب‌سایت‌های فروش آنلاین کالا در ایران نیز ثابت می‌کند که تبلیغات مختلفی درباره «فروش گوشت گوسفند مغولستانی با قیمت نازل» دیده می‌شود و برای تعریف کیفیت آن نیز نوشته شده است که این محصول «از گوسفندان پرورش داده شده در مراتع سبز و طبیعی مغولستان» به دست می‌آید.

بررسی‌های ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد درحالی که هر کیلو گوشت تازه گوسفندی تولید داخل، امروز سه‌شنبه اول مهر در فروشگاه‌ها و قصابی‌های ایران با قیمت بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود، گوشت‌های وارداتی از مغولستان در برخی فروشگاه‌ها و وب‌سایت‌های ایرانی به‌صورت عمده و در بسته‌های ۳۰ کیلویی، به قیمت ۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسند. این اختلاف چشمگیر موجب شده است گوشت‌های آلوده و ناسالم، برای بسیاری از اقشار کم‌برخوردار و نیازمند که از خطرات آن بی‌اطلاع‌اند، به تنها گزینه قابل‌دسترس و حتی مطلوب برای رفع حسرت مصرف گوشت قرمز تبدیل شود.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نیز امروز در گزارشی تایید کرده است که «خبرها حاکی از واردات ۱۰۰ هزار تن گوشت آلوده و تاریخ‌گذشته از مغولستان است.» در ادامه این گزارش آمده است: «برخی فعالان بازار گوشت قرمز عنوان می‌کنند در برخی‌ مقاطع زمانی دمای هوا در مغولستان به منفی ۴۰ رسیده و تعداد زیادی دام یخ می‌زند. معمولا شرکت‌های آمریکایی و اروپایی این گوشت‌ها را هر تن ۵۰۰ دلار برای خوراک حیواناتی چون سگ و گربه خریداری می‌کنند. حال اینکه چگونه این گوشت سر از گمرک ایران درآورده، محل مناقشه است.»

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، روز گذشته در مصاحبه ویدیویی خود، کیفیت سایر گوشت‌های قرمز وارداتی به ایران را نیز بسیار پایین و نامناسب برای مصرف خانگی توصیف کرده بود.

مجتبی عالی توضیح داد: «۱۰۰ هزار کیلو گوشت از کشور مغولستان برای ارسال به عراق، وارد ایران و سپس از مرز باشماق خارج شد، اما دولت عراق متوجه شد که این گوشت بی‌کیفیت و از نظر بهداشتی مشکل دارد. در نتیجه متاسفانه این گوشت را به ایران برگشت دادند و کانتینرها به گمرک رشت رفت. می‌دانند نامرغوب است، اما دست‌هایی پشت‌پرده بوده و آن را در سردخانه‌ها با باقی گوشت‌ها مخلوط کردند. از دوستان دامپزشکی و جهاد کشاورزی خواهش دارم که با سلامت جامعه بازی نکنند و اصلا نباید به مغولستان اجازه می‌دادند که گوشت‌ها را از مبدا به ایران وارد کنند.»

این مقام مطلع افزود: «وقتی عراق این گوشت‌ها را مرجوع کرد، باید همان‌جا به مغولستان می‌فرستادند. مردم در میادین گوشت، میزان چربی و قرمزی و کیفیت این گوشت‌های وارداتی را می‌بینند، اما خب چون ارزان‌اند، به علت مشکلات مالی مجبور می‌شوند آن را بخرند. (گوشت‌های آلوده) با یک امضا راحت وارد می‌شوند، چون رانت و فساد پشت این واردات است و وقتی هم که بخواهند تولید داخل را درست کنند، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و زحمت و تلاش شبانه‌روزی دارد. به همین دلیل این دوستان هیچ‌وقت دنبال تولید نیستند.»

سریال واردات کالاهای اساسی سمی

رسوایی گوشت آلوده مغولستانی تنها یکی از حلقه‌های زنجیره واردات مواد غذایی فاسد و مسموم به ایران است. طی سال‌های اخیر، نمونه‌های مشابه دیگری نیز افشا شده‌اند که نشان می‌دهد سلامت عمومی جامعه در برابر منافع مافیای واردات و رانت‌خواران در نظام جمهوری اسلامی قربانی می‌شود.

پرونده پر سر و صدای «چای دبش» یکی از این نمونه‌هاست؛ شرکتی وابسته به مقامات چهار وزارتخانه دولتی که طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرد. این رقم معادل نیاز ۱۴ سال ایران به چای و یا یک سال واردات دارو و شیرخشک برای تمام مردم ایران بود. بخش عمده این ارز در دولت سیزدهم با ریاست ابراهیم رئیسی تخصیص داده شد، اما ریشه ماجرا به دولت حسن روحانی نیز برمی‌گردد.

بررسی‌ها نشان داد چای‌های فاسدی که حتی به‌عنوان کود گیاهی هم قابل استفاده نبودند، با رنگ و اسانس در دوبی بسته‌بندی و سپس به‌عنوان «چای خارجی» به ایران بازگردانده شدند. در حالی که این محصولات آلوده به سم خطرناک آفلاتوکسین بودند و می‌توانستند باعث نکروز بافتی، سیروز و سرطان کبد و معده شوند، تخصیص میلیاردها دلار ارز به این شرکت ادامه پیدا کرد. در نهایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی درحالی برای متهمان ردیف اول و دوم این پرونده مجازاتی در حد یک و دوسال زندان صادر کرد که هزاران شهروند ایرانی در سالیان اخیر به دلیل طرح انتقاداتی ساده از مدیران جمهوری اسلامی یا حضور در تجعات خیابانی، احکام ۱۰ تا ۳۰ سال زندان دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر، گزارش‌ها درباره واردات برنج‌های آلوده نیز نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. بنا بر آمار رسمی، بخشی از برنج‌های وارداتی به ایران از سال ۱۳۹۵ تاکنون، دارای ۱۱.۵ درصد آرسنیک و ۴.۵ درصد آلودگی ناشی از جوندگان و بیماری‌های مشترک انسان و دام هستند. این وضعیت علاوه بر تهدید مستقیم سلامت مصرف‌کنندگان، کشاورزان داخلی را نیز به ورطه نابودی کشانده است؛ چرا که در حالی که هزاران تن برنج داخلی در انبارها و شالیزارها باقی مانده، ارزها در شرایط تحریم، به واردات برنج‌های آلوده اختصاص می‌یابد.

اسفند سال ۱۴۰۱ نیز گزارش‌های مختلفی درباره واردات گوشت قرمز آلوده و سمی از برزیل به ایران منتشر شده بود.

مجموعه این موارد نشان می‌دهد که بحران تنها به یک کالای خاص در ایران محدود نیست، بلکه به الگویی تکراری، از گوشت و چای گرفته تا برنج و حبوبات و سایر مواد غذایی اساسی تبدیل شده است. با تشدید تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی در نتیجه سیاست‌های جنگ‌طلبانه و برنامه هسته‌ای علی خامنه‌ای نیز اولویت‌های حاکمیت بیش از پیش از «سلامت شهروندان» فاصله گرفته و به سمت تامین رانت‌های مالی برای شبکه‌های قدرت و فساد تغییر مسیر داده است. شهروندان هم نه‌تنها مجبور به استفاده از این محصولات آلوده هستند، بلکه هزینه آن را با قیمتی حتی بالاتر از کالاهای درجه‌یک جهانی پرداخت می‌کنند.